بغداد/ البغدادية نيوز/..
اتهمت اللجنة المالية النيابية، الاحد، مجلس الوزراء بتعطيل مقترح قانون تعديل رواتب موظفي الدولة.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي لـ/ البغدادية نيوز/ ان "اللجنة المالية النيابية عملت منذ اشهر - من خلال لجنة فرعية شكلتها – على اعداد مقترح قانون لتعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين في مختلف الوزارات"، مشيرةً الى ان "سلم الرواتب المعتمد حالياً غير متوازن". واوضحت ان "اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية قطعت شوطاً كبيراً منذ اشهر في اعداد تعديل على سلم رواتب موظفي الدولة الا ان مجلس الوزراء اخبرنا بأنه شكل ايضا لجنة بشأن الموضوع ذاته، وطلبنا منهم تزويدنا بمخرجاتها الا انه رغم مرور اكثر من سبعة اشهر لم يردنا اي شيء من اللجنة الحكومية"، مضيفة ان "مجلس الوزراء عطل عمل اللجنة الفرعية بدون مسوغ".
ويشكو الكثير من موظفي دوائر الدولة من عدم وجود مساواة في الرواتب التي يتقاضوها، ففي بعض الوزارات يتجاوز راتب الموظف ضعف ما يتقاضاه نظيره في وزارات اخرى رغم امتلاكهما لنفس الشهادة والخبرات.
وبشأن توزيع عائدات النفط، والتي اقرها مجلس النواب في جلسة التصويت على الموازنة العامة اكدت التميمي ان "توزيع العوائد لهذا العام لن يشمل جميع العراقيين، بل فئات محددة وفق ألية تضعها وزارة التخطيط".
واضافت ان "العوائد ستحسب من الوفرة المالية المتحققة للدولة"، مؤكدة ان "اللجنة المالية تسعى الى تشريع قانون يضمن شمول جميع فئات الشعب بعوائد النفط".
يشار الى ان مجلس النواب كان قد اقر خلال جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة توزيع نسبة من عوائد بيع النفط على المواطنيين، لكنه لم يخصص مبالغ معينة انما اعتمد الوفرة المالية التي يمكن ان تتحقق فيما بعد من خلال ارتفاع اسعار بيع النفط في الاسواق العالمية
رد مع اقتباس
