هنا

[ثامر الحيدري]

رئيس المحكمة الاتحادية خلال اجتماع القاهرة الثامن: دستور العراق حقق استقلالاً تاماً للقضاء



أكد رئيس رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال حضوره اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية في أفريقيا أن دستور العراق ضمِنَ الحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية وحقق استقلالاً تاماً للقضاء.
وقال العميري خلال حضوره في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية (الحماية الدستورية للحقوق والحريات في الظروف الاستثنائية) في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مبادئ دستور العراق لعام 2005 وفرت الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بعد ان حُدِدت هذه الحقوق والحريات بموجب باب كامل في الدستور".
وأضاف "كما نص الدستور على عدم جواز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية وعلى عدم جواز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في الدستور".
وتابع "ويقوم الدستور على أساس أن يبنى نظام الحكم على مبدأ التداول السلمي للسلطة ومشاركة الجميع في التمتع بجميع الحقوق السياسية والمدنية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح من أجل الوصول الى تحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة وبما يضمن الحفاظ على كافة المبادئ التي جاء بها دستور جمهورية العراق من أجل الوصول الى بناء ديمقراطية حقيقية يتجسد فيها إرادة الشعب العراقي".

وأكد العميري إن "ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة يعتبر انجازا كبير على المستوى الدستوري وعلى المستوى الديمقراطي لا سيما بعد أن استطاع العراق أن ينجز عدة انتخابات وبنجاح كبير اخرها انتخابات برلمان اقليم كردستان التي تمت من قبل المفوضيه العليا المستقلة للانتخابات وبنجاح كبير تجسدت فيه إرادة الشعب بصورة عامة".
ولفت إلى أن "ذلك يعتبر إنجازا كبيرا بالنسبة للعراق على صعيد البناء الديمقراطي وعلى صعيد البناء المؤسساتي وعلى صعيد اتخاذ القضاء الدستوري دورا كبيرا في عملية الحفاظ على الدستور من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات العامة والخاصة لجميع أبناء الشعب العراقي.".

وأشار إلى أن "دستور جمهورية العراق حقق استقلالاً تاما للقضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وكان للمحكمة الاتحادية العراقية العليا دور كبير في البناء المؤسسي للمؤسسات الدستورية وفي الحفاظ على دستور جمهورية العراق بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، واستقلال القضاء في العراق هو استقلال حقيقي وقد يكون من من أبرز وأهم ما حققه الشعب العراقي خلال الفترة السابقة".




بدوره أكد عضو المحكمة الاتحادية العليا القاضي غالب عامر الغريباوي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إننا "مسرورون بحضور هذا الاجتماع الاستثنائي والكبير للمجالس والمحاكم الدستورية الأفريقية والذي تحضره المحكمة الاتحادية العليا في العراق كعضو مراقب، والاجتماع تحدث عن الرقابة الدستورية على القوانين والأنظمة واللوائح في الظروف الاستثنائية، واطلع وفد المحكمة الاتحادية على تجارب الدول المشاركة وهي أكثر من 40 دولة".

وأضاف "كما كانت لرئيس المحكمه الاتحادية العليا في العراق كلمة في هذا الصدد طرح من خلالها الحكم الدستوري لإعلان الظروف الطارئة والظروف الاستثنائية، وطرح من خلالها التجارب القضائية والحكم القضائي والرقابة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق على القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات سواء الصادرة من السلطه التشريعية أو السلطة التنفيذية اثناء الظروف الطارئة".

وأكد الغريباوي أن "القضاء العراقي يتمتع باستقلال تام قد لا تتمتع فيه الكثير من الأجهزة القضائية سواء في القضاء العادي أو القضاء الدستوري في أغلب بلدان العالم، وكذلك تتمتع المحكمة الاتحادية العليا بالاستقلالية التامة وهذا الشيء يتيح لها الرقابة المطلقة على كافة القوانين والأنظمة والتعليم والإجراءات التي تصدر من كافة السلطات، وهذا يأتي من مبدأ تكريس الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".