يزدادا التفاعل السياسي مع قرار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة حصرًا في عمليات التسجيل البايومتري، فيما لايزال الترقب لاتخاذ قرار باعتماد البطاقة الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب وليس اعتمادها في التحديث البايومتري فقط، مما يعني التخلي عن بطاقة الناخب والاكتفاء بالبطاقة الوطنية الموحدة مستقبلًا.
وفي اخر إحصائية معلنة من وزارة الداخلية قبل حوالي 3 أسابيع، فان عدد العراقيين الذين يمتلكون بطاقة موحدة يبلغ 42 مليون شخص، وهناك اكثر من 3 ملايين عراقي لا يزال لايمتلك بطاقة موحدة، ومن غير المعلوم ما اذا كانوا سيتم حرمانهم من التصويت في الانتخابات المقبلة ام انهم سيقومون باستخراج البطاقة الوطنية حتى حلول موعد الانتخابات.
ويقول عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ان البطاقة الوطنية يمكن ان تكون البديل الناجح لبطاقة الناخب وتقلل كلف إعادة الطباعة لبطاقة الناخب، والتي وصفها بانها كانت تجربة غير موفقة طيلة الفترة السابقة.
واعتبر ان الكثير من المواطنين يقررون الذهاب الى الانتخابات في يوم الاقتراع، لذلك فاعتماد البطاقة الوطنية الموحدة يسهل خيار المواطنين بالذهاب مباشرة الى مراكز الاقتراع.
وأشار الكاظمي، إلى أن "اعتماد البطاقة الوطنية سيزيد من مشاركة الناخبين، باعتبار أن الجميع لديهم تلك البطاقات ما يمنحهم القدرة على المشاركة، وهذه المشاركة العالية ستعطي شرعية أكثر للانتخابات"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاثنين، اجتماعاً ضمّ رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها، وجرى خلال الاجتماع استعراض إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة من قبل المواطن للإدلاء بصوته، بينما قرر مجلس المفوضين في اجتماع سابق، اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة "حصراً" في عملية التسجيل البايومتري.
رد مع اقتباس