كدت الامانة العامة لمجلس الوزراء ان العام الجاري سيشهد انجاز الملفات المتراكمة من الاعوام السابقة الخاصة بتعويض المتضررين نتيجة العمليات العسكرية والارهابية.
وقالت مدير دائرة شؤون اللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء الدكتورة ابتسام عزيز لـ(المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) ان عمل لجنة تعويض المتضررين نتيجة الاعمال الارهابية والعمليات العسكرية التي شكلت من قبل الدائرة لم يكن بمستوى الطموح، اذ كان من المقرر ان تشكل المحافظات لجانا فرعية لاحصاء المتضررين الا ان هذا الامر لم يتحقق الا بعد تبني الامانة العامة لمجلس الوزراء مؤخرا هذا الموضوع من خلال تخصيص ملاك ومواقع عمل لتلك اللجان.
واضافت ان اللجنة المركزية وضعت الية خاصة لجمع اضابير المتضررين من المحافظات وتم تشكيل فروع لها في المحافظات تعنى بتسلم الاضابير من المواطنين ومن ثم تباشر بمنح التعويضات بشكل مستمر وبسرعة، لافتة الى ان اللجنة نجحت خلال مدة قصيرة بتعويض اعداد كبيرة من المتضررين وتعمل خلال العام الجاري على انجاز الملفات المتراكمة من الاعوام الماضية.
واشارت ابتسام الى ان الدائرة اتفقت مع الحكومات المحلية في المحافظات على تخصيص القصور الرئاسية كمتاحف او مراكز ثقافية او معارض او تخصيصها للمنفعة العامة، لافتة الى قيام لجنة مختصة باعداد قاعدة بيانات ورفع تقارير بشأن اهلية هذه القصور بمدة قياسية وبالتنسيق مع المحافظات التي توجد فيها قصور رئاسية.
واكدت ان اهم اللجان المشكلة من قبل الدائرة هي التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ومن ثم اللجان التي تشكل على اساس طلب موجه من الوزارات والجهات المعنية، الى جانب اللجان المشكلة بطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء لمواجهة بعض المشاكل التي تصل اليها.
واوضحت مدير دائرة شؤون اللجان ان تشكيل اللجان يتم وفق الية معينة اذ لايمكن تشكيل لجنة اذا كانت هناك جهة معنية بحل المشكلة التي تتطلب ايجاد حلول لها، مبينة ان مجلس الوزراء يرتئي في بعض الاحيان تشكيل لجنة لغرض معين وعند وصول الامر الى الدائرة يتم البدء بتشكيلها وفق الضوابط وبعدها يتم ارسالها الى الجهات المختصة لتحديد اسماء المرشحين المتخصصين للعمل بها.
واضافت بالقول انه يتم بعدها اعداد الاجتماع الاولي ليتسنى تعيين سكرتارية اللجنة التي تتولى تنفيذ محاضر الاجتماعات وجداول اللقاءات بحسب هدف اللجنة المشكلة وبالتنسيق مع رئيس اللجنة الذي يقر اما من مجلس الوزراء او يرشح من قبل الدائرة بعد حصول موافقة الامين العام لمجلس الوزراء ومن ثم تكتب التوصيات بعد الاجتماع وترفع للمصادقة عليها وبعدها يتم ارسالها الى الجهات المعنية.
ونوهت عزيز بأن استجابة الوزارات والجهات المعنية كانت ضعيفة في بداية الامر ولكن بعد ان لاحظت الوزارات ان تشكيل اللجان يسهل عملها ويحل الكثير من المشاكل باشرت ارسال طلبات لتشكيل لجان معينة من اجل حل المشاكل التي تواجهها، موضحة ان قرارات اللجان وتوصياتها تعد كمرجع للوزارات والكثير من الدوائر للاعتماد عليها والعمل بموجبها لحل الاشكالات المستقبلية.