كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية عن زيادة رواتب المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية على وفق النسخة النهائية للقانون الذي تم ارساله الى مجلس الوزراء للنظر فيه بغية تخصيص الاموال اللازمة لتطبيقه.
عضوة اللجنة النائبة زينب السهلاني قالت لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي” ان “لجنتها انجزت المسودة النهائية المعدة للتصويت لقانون شبكة الحماية الاجتماعية الذي اكد ضرورة الا يقل الحد الادنى لراتب المستفيد عما يتقاضاه الموظف في الدرجة العاشرة، اي 120 ألف دينار للفرد الواحد مع امكانية ان تتراكم عليها اعداد افراد الاسرة”.واكدت السهلاني “ارسال نسخة القانون الى مجلس الوزراء على اعتبار انه الجهة التي تتحمل اعباء مالية بانتظار الاجابة واعادة القانون الى البرلمان للمضي في اقراره قبل العطلة التشريعية”.وحذرت السهلاني من “عدم تشريع القانون قبل العطلة التشريعية”، لافتة الى ان ذلك يعني “عدم ادراجه ضمن موازنة العام المقبل 2014، لاسيما ان العمل على موازنة العام المقبل ستبدأ بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب”.يشار الى ان موازنة 2013 نصت على “زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية لرفع مبالغ الحد الادنى تماشيا مع مؤشرات معدلات الفقر ولزيادة عدد المشمولين بضمنهم دائرة رعاية المرأة على وفق الضوابط”.وبشأن زيادة التخصيصات اكدت عضوة اللجنة “رفض مجلس الوزراء ما تم طلبه من تخصيصات مالية والبالغة 2 ترليون و200 مليار دينار والاكتفاء بتخصيص ترليون و168 مليار دينار فقط”، معتبرة انه “مبلغ لا يكفي لزيادة اعداد المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية لتصل الى مليون مستحق، كذلك لا يكفي لزيادة الحد الادنى من الاعانة الشهرية للمستفيد، اذ ان الرواتب تبدأ من 50 الف دينار للحد الادنى وتنتهي بـ 120 الف دينار كحد اعلى وهي زيادة طفيفة ولا تكفي لسد الحاجة المعاشية، وان طلب اللجنة زيادة التخصيصات تمت اضافته على فائض ايرادات النفط”.
رد مع اقتباس
