هنا

[Whispered Rain]

العراق يزيح إيران وينافس السعودية ويتحول إلى ثاني أكبر مزوّد للطاقة في الهند



ترجمة المدى

ذكرت صحيفة هندية ان العراق الآن يأخذ موقع إيران بوصفه ثاني مصدر للنفط الخام الى الهند، فيما وجهت بغداد دعوة لوزير النفط الهندي لزيارة بغداد، إلا أن مختصا بالشؤون النفطية ينقل أن مفاتيح مستقبل نفط العراق سيكون بأيدي الكرد.
وقالت "صحيفة هندو" ان العراق حل محل إيران بوصفه ثاني اكبر مصدر للنفط الخام الى الهند.وأكدت الصحيفة انه مع بحث الهند عن شركاء جدد ومحاور جديدة لتعويض هبوط الصادرات النفطية من ايران، عرضت الحكومة العراقية زيادة صادراتها من النفط الخام الى الهند.وتابعت الصحيفة قولها إن هذه الخطوة تأتي قبل زيارة مقترحة يقوم بها وزير النفط والغاز الطبيعي، فييرابا مويلي، الى بغداد في حزيران لحضور الجلسة 17 للجنة الهندية ـ العراقية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.وفي رسالة الى مويلي، بعثها في الأسبوع الماضي، قال سفير العراق لدى نيو دلهي ان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، وافق على زيادة صادرات النفط الخام الى الهند لسد احتياجاتها.وبحسب صحيفة "هندو" فان وزير النفط العراقي وجه دعوة الى نظيره الهندي لزيارة بغداد في حزيران، وطلب من مويلي توسيع دعمه للشركات الهندية العاملة في العراق، لا سيما الشركات الداخلة في قطاع النفط والغاز العراقي. وكانت صادرات النفط الخام الإيراني شهدت انخفاضا متواصلا منذ عامين، اثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوربي على طهران، وحل العراق محل إيران بوصفه ثاني اكبر مصدر للنفط الخام الى الهند. الا ان السعودية ما زالت اكبر مصدر للنفط الخام الى الهند.وكانت الهند قد أكدت انها لن تخفض استيراداتها النفطية من ايران، الا ان المصافي الحكومية الهندية مضت قدما وقطعت إمداداتها من إيران الى حوالي 10 - 12%.وحتى العام الماضي، كانت إيران ثاني اكبر مجهز للنفط الخام للهند، إذ تسد 12 % من احتياجات الهند، الا ان العراق حل محلها مع إقدام مصاف ندية من قبيل هندوستان بتروليوم كوبوريشن المحدودة، وشركة مانغالور للتصفية والبتروكيمياويات المحدودة ومصفى ايسار اويل التابع للقطاع الخاص، على قطع امداداتهم النفطية من ايران. وتحول انديانا ويل كوربوريشن وريليانس اندستريز المحدودة الى العراق لتجهيزها بالخام. واستوردت المصافي الهندية 171 مليونا و41 الف طن من النفط الخام في العامين 2011 و2012. وتوزعت هذه الاستيرادات على 32 مليونا و63 الف طن من السعودية، و24 مليونا و51 الف طن من العراق، و17 مليونا و67 الف طن من الكويت، و15 مليونا و79 الف طن من الإمارات. كما استوردت الهند 271 ألفاً و200 برميل من النفط يوميا من إيران بين نيسان وشباط 2012-2013، ما شكل ضربة لهدف الحكومة الإيرانية بالوصول الى تصدير 310 آلاف برميل يوميا للسنة المالية التي انتهت في 31 من آذار الماضي.ولفتت الصحيفة الى إن الاستيرادات النفطية من ايران انخفضت الى حوالي 7.3 % للمدة من شباط الى نيسان من العام الحالي، مقارنة بـ11 % في العام الماضي.وعلى صعيد الطاقة في العراق أيضاً، رأى دانيل غرايبر محرر موقع اويل برايس النفطي العالمي، أن الاكراد هم الذين يقبضون على زمام المبادرة النفطية في العراق.وقال غرايبر إن النفط الخام من المنطقة الكردية شبه المستقلة قد وصل الى السوق العالمية للمرة الأولى. فالنفط من كردستان ينقل بشاحنات عبر الحدود العراقية الشمالية الى تركيا من حقل طق طق النفطي، الذي تشغله شركة الطاقة التركية، جينيل انيرجي.وأضاف الكاتب ان الاغلبية العظمى من إنتاج النفط العراقي تأتي من حقوله الواقعة قرب الموانئ، في الجنوب، إلا أن حوالي 25 % يأتي من الحقول الشمالية. وتابع الكاتب ان الصادرات من حقل طق طق الشمالي لوحدها تقدر بحوالي 25 ألف برميل يوميا. وبالإجمال، بإمكان العراق أن ينتج ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا إذا مضت خططه التنموية قدما بلا عائق.فالحكومة المركزية ببغداد، بحسب الكاتب، تقول إن العمل المنفرد في شمال العراق غير مشروع، إلا ان المستهلكين لم يواجهوا اي تبعات خطيرة على تعاملهم مع الخام الكردي.فقد عمدت حكومة إقليم كردستان الى تبني خطط تصديرية مع جيرانها في تحد لرغبات بغداد. وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في وقت سابق من العام الجاري ان الحكومة ستقاضي شركة جينيل وشركات اخرى مثلها اذا اقدمت على تصدير النفط الخام من شمال العراق. الا ان جينيل ضربت بهذا التهديد عرض الحائط قائلة إنها تتوقع نقل النفط الخام من كردستان عبر انبوب ناقل في وقت ما من العام المقبل. وفي الأسبوع الماضي، بيع حوالي 30 ألف طن من النفط الخام من كردستان في السوق العالمية للمرة الأولى.وارتفع انتاج العراق النفطي على الرغم من الاضطرابات السياسية. فهذه منظمة الاوبك تقول في تقريرها لشهر نيسان إن العراق أنتج حوالي 3 ملايين و9 آلاف برميل يوميا في الشهر الماضي.والعراق، كما تقول الأوبك، سيتمتع "بفائض مالي مريح" بفضل احتياطياته النفطية الضخمة، التي ما زال الكثير منها غير مستكشف. كما أن تقويم وزارة الطاقة الأميركية الخاص بالعراق يلاحظ ان بإمكان العراق الوصول الى إنتاج 12 مليون برميل يوميا بحلول العام 2017، الا انه مقيد حاليا بانعدام خيارات التصدير. فأنابيب النقل الجنوبية تعمل بطاقة محدودة والطرق الشمالية عرضة للتخريب وقيود اخرى. والتقدم باتجاه تخطي هذه التحديات كان بطيئا بسبب النزاعات السياسية القائمة، حسب ما يقول التقرير. ويشير دانيل غرايبر الى أن الحكومة الكردية تذكر إنها قد تمسك بمفاتيح مستقبل العراق النفطي، كما جاء في جزء منقح من تحليل صدر عن مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية. وجاء في التحليل ان "في العراق، المحرر من القبضة الثقيلة من حكم مركزي من الاعلى الى الادنى اساء ادارة البلد على مدى زمن طويل، فان اقليم كردستان كان مصمما وما زال على الامساك بالخطة والمضي قدما".

[ٱجَمل ٱنٌسًٱنٌة]

شكرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتت

[dai]

موضوع جميل ولكن اين تذهب الاموال الطائلة من بيع النفط

[Whispered Rain]

عفوا