تستعد هيئة المساءلة والعدالة لاصدار ثلاثة قرارات لشمول 5 الاف معاملة بالاحالة الى التقاعد والاعادة الى الخدمة من المشمولين بقانون المساءلة.
واكد رئيس لجنة المصالحة والمساءلة النيابية قيس الشذر لـ(الزمان) امس ان (الهيئة تعمل على اصدار ثلاثة قرارات جديدة باحالة واعادة 5 الاف شخص من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة).
مؤكدا ان (العام الجاري سيشهد انهاء ملف المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة).
مشيرا الى ان (المدة السابقة شهدت اصدار 20 قرارا شمل 55 الف شخص بالاحالة الى التقاعد و18 الف شخص بالاعادة الى الخدمة).
وبشان تعديلات قانون المساءلة الجديدة قال الشذر انه (تم الاتفاق مع اللجنة الخماسية الوزارية على اغلب الفقرات وتم ارسال القانون الى مجلس الوزراء وتمت مناقشته والتصويت عليه وبعدها سيرسل الى البرلمان من اجل التصويت عليه). واضاف ان (جميع موظفي الدولة اذا تم الاستغناء عن خدماتهم واكملوا مدة الخدمة التقاعدية يستحقون التقاعد بالتالي فقد اجرينا تعديلات في المساءلة والعدالة نتيجة حصول هؤلاء المواطنين على مستحقاتهم التقاعدية). وقال ان (اي موظف طيلة مدة خدمته لديه استقطاع من راتبه ويرسل الى صندوق التقاعد يفترض ان تصرف هذه المستحقات الى المواطنين عند العجز والكبر والوصول الى السن القانوني).
واوضح ان (بعض الموظفين لم يحصلوا على مستحقاتهم التقاعدية وهذا الامر يأتي من خلال القصور في الاجراءات التنفيذية). من جانبها أكدت الكتلة العراقية البرلمانية أنها ستقف بقوة في مجلس النواب لتمرير تعديل قانون المساءلة والعدالة، معربة عن أملها أن لا يكون ما سمع عن تعديل القانون كان لإغراض انتخابية.ونقل بيان امس عن رئيس الكتلة سلمان الجميلي قوله إن (المجلس لم يتسلم حتى الان أية نسخة من تعديل القانون وان كل الذي نسمعه هو من خلال الإعلام ).وأضاف الجميلي أن (القائمة العراقية ستقف بقوة في البرلمان لتمرير تعديل هذا القانون بالسقف الأعلى الذي يحقق المصلحة الوطنية)، معربا عن أمله أن (لا يكون ما سمعناه عن تعديل القانون كان لأغراض انتخابية).
رد مع اقتباس
