وزير العدل: مساعٍ لتطوير المنظومة التشريعية الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان



أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الخطة الوطنية للأعوام (2021-2025) الخاصة بحقوق الإنسان، فيما أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل مستمر التزامات العراق الدولية بمجال حقوق الإنسان.
وقال شواني في كلمة له خلال الملتقى الوطني الثالث للخطة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة الذكرى (76) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار (حقوق الإنسان أساس التنمية والازدهار)، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا الملتقى جاء بمناسبة الإعلان عن اليوم العالمي لحقوق الانسان لما تمثله من مناسبة عزيزة على شعوب العالم اجمع"، مبيناً: "اننا نشعر بفخر واعتزاز بإصدار هذا الإعلان الذي يعتبر وثيقة إنسانية تحفظ الحقوق وتصون كرامة الإنسان".
وتابع: "إننا بحلول الذكرى السادسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحق لنا كدولة وخاصة بعد التجربة الجديدة التي أتت بعد عام 2003 بنظام ديمقراطي يسودها حقوق الإنسان، أن نفخر بإنجازات في مجال تعزيز حقوق الإنسان خاصة بما يتعلق بمهام وزارة العدل في هذا الملف"، موضحاً أن "وزارة العدل ممثلة بدائرة حقوق الإنسان تمكنت من إقرار خطة وطنية للأعوام (2021-2025) لترسم مساراً لمؤسسات الجهات القطاعية من أجل تطوير المنظومة التشريعية الوطنية وإعداد السياسات الخاصة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العراق".
ولفت إلى أن "واحداً من مخرجات هذه الخطة، وهي توطيد الأبجدية الإدارية لتشكيلات حقوق الإنسان بالمؤسسات الحكومية تنفيذاً لتوصيات التعاقدات والآليات الدولية، والتي تم توحيدها بناء على توصية وزارة العدل وبموافقة رئيس الوزراء الذي يبدي اهتمامه الكبير بمؤسسات حقوق الإنسان في دوائر الدولة كافة والاهتمام الحكومي بهذا الملف، وكذلك متابعته المستمرة في تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان بهذا الصدد".