هنا

[سجايا]

ارسلت الامانة العامة لمجلس الوزراء وثيقة لوكالة كل العراق [أين] تبين فيها ان" موقف الحكومة هو رافض للمشروع الذي تقدم به المستشار القانوني لمكتب القائد العام القاضي باعداد قانون يضمن الحقوق التقاعدية لـ" فدائي صدام "وذكرت الوثيقة بخصوص مشروع قانون تعديل قانون هيئة المساءلة والعدالة انه " في كتابكم ذي العدد 6/2/168..المؤرخ في 7/8/2011 نود اعلامكم باننا لازلنا عند رأينا المبين في كتابنا ذي العدد ق/2/2/17/42/2019 في 20/4/2011 يرى ان تشكيلات فدائيي صدام {سابقا} ماهي الا تشكيلات قمعية استخدمت لترويع الناس وارتكاب افعال وحشية بحق ابناء الشعب وكان الهدف منها حماية رأس النظام البائد وقمع الشعب وان مشروع القانون اعلاه يرتب اثارا سلبية لذا لانؤيد السير باجراءات تشريعه ".
وبحسب ما جاء في الهامش على الوثيقة فأن مكتب القائد العام اعتبر ان الموضوع منتهيا .


وكانت [أين] قد حصلت على نسخة من كتاب وصف بـ" السري والشخصي" يتضمن توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي الى وزارة العدل باعداد مشروع قانون يهدف الى عدم " حرمان منتسبي فدائيي صدام من الحقوق التقاعدية ".


وجاء في الكتاب الذي حمل توقيع مدير مكتب القائد العام بتاريخ السادس من شهر شباط الماضي " توجيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء باعداد مشروع قانون تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم [10] لسنة 2008 يهدف الى ضمان منتسبي تشكيلات فدائي صدام [سابقا] من الحقوق التقاعدية دون المساس ببقية الاحكام الواردة في القانون المذكور ".


وأضاف الكتاب " ترافق مسودة قانون التعديل للقانون اعلاه والاسباب الموجبة لغرض تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة من حيث الشكل والموضوع حسب الاختصاص طبقاً لأحكام قانون المجلس رقم [65] لسنة 1979 ".


وكان مجلس الوزراء قد وافق الاحد الماضي [7 من نيسان الحالي] على تعديل قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا].

وكشف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، ان "تعديلات القانون تتضمن السماح لمن هو عضو فرقة بتولي اي منصب حكومي، ويحق لرئيس الوزراء ونوابه استثناء اي شخص مشمول بالقانون واعادته الى الوظيفة او احالته على التقاعد كما يمكن احالة فدائيي صدام على التقاعد من المنسبين والمنقولين من دوائر الدولة حصرا".وقال التحالف الوطني العراقي ان تعديل قانون المساءلة والعدالة [اجتثاث البعث سابقا] تم وفق منطلقات انسانية ومراعاة ظروف عوائل المشمولين ومستحقاتهم المعاشية.


وقد قوبل قرار مجلس الوزراء بتأييد من عدد من الكتل السياسية بينما انتقده نواب وسياسيون ، واعربوا عن خشيتهم ان يؤدي ذلك الى عودة حزب البعث الى السلطة.

هنا المصدر

[حسن الامير]

[سجايا]

عفوا حسن ..منور