البيئة: مراقبة دورية ولجان حكومية خاصة لتطوير محطات معالجة المياه
أكدت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، وجود دعم دولي وتخصيصات مالية للحد من التلوث في مياه الأنهار وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وقالت مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة نجلة محسن الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معالجة المياه في محطات الصرف الصحي تتطلب معالجات رباعية، هي الميكانيكية والبيولوجية والكيميائية والتصفية وجزء من تلك المياه يطرح في الأنهر دون معالجات كاملة، إذ تقتصر العملية على المعالجة الميكانيكية عبر فصل المياه الثقيلة عن المياه وبعدها الترسيب، الذي يعتبر شيئا بسيطا جدا مقارنة بالعمليات الأخرى".
وأضافت، "في بغداد، هنالك محطتا الرستمية الشمالية والجنوبية، والمحطتان تقادمتا وتتطلبان مشاريع إضافية، إذ صممتا لمعالجة مياه الصرف الصحي لـ 4 ملايين مواطن بينما عدد مواطني بغداد يقترب حالياً من 10 ملايين".
ولفتت الوائلي إلى، أنه "تم اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على التلوث في الأنهر منها إحصاء عدد الأنشطة التي تلوث نهر دجلة عبر تقارير مراقبة دورية"، لافتة إلى، أن "الحكومة مهتمة جدا بهذا الموضوع وهناك لجان خاصة في هيئة المستشارين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهنالك اجتماعات دورية مع الجهات المعنية وهنالك عمل فعلي في تطوير محطات المعالجة أو ربطها بمحطات معالجة ثانوية اخرى لرفع كفاءتها".
وتابعت، "تم طرح أفكار جديدة، منها استخدام تلك المياه بعد تصفيتها في حملات التشجير والأحزمة الخضراء؛ لتنقية الأجواء والتخلص من كميات التلوث فيها"، مشيرة إلى، أن "هنالك إجراءات ومراقبة مستمرة ولقاءات دائمية مع الجهات الحكومية وكذلك مع الجهة الرئيسية في البلديات ومديرية مجاري بغداد، وحتى مع المنظمات الدولية مثل اليونيسيف الداعمة لهذا الموضوع، والتي يهمها موضوع تلوث مياه الأنهار لتأثيرها الكبير على نوعية مياه الشرب، والحكومة تطبق قوانين صارمة في ردع حالات التلوث ومحاسبة المتسببين بها والمعالجات مستمرة ومن المتوقع إنهاء ملف التلوث جراء مياه الصرف الصحي بحلول نهاية 2025".
رد مع اقتباس
