لجنة نيابية تكشف عن 4 محاور لتعديل قانون المخدرات وتؤكد قرب جاهزيته للتصويت
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية ، اليوم الأحد، عن 4 محاور لتعديل قانون مكافحة المخدرات رقم 50 وفيما أكدت قرب جاهزيته للتصويت، أشارت إلى أن تضمن تشديد عقوبات على التجار الدوليين والمحليين من المؤبد إلى الإعدام.
وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"اللجنة عملت منذ إصدار الأمر النيابي بتشكيلها بجهود كبيرة وبمهنية عالية"، مبيناً أن"اللجنة عملت على محورين رئيسين الاول تعديل قانون 50 لسنة 2017 ، والمحور الثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب".
وأضاف، أن "اللجنة وصلت حالياً إلى اللمسات الأخيرة لإكمال مشروع تعديل القانون ومن ثم عرضه للتصويت "، موضحاً أن "المشروع تضمن عدة محاور، الأول إشراك جميع مؤسسات الدولة بالوقاية من المخدرات والثاني الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال إنشاء المصحات والمراكز لمعالجة المتعاطين والمحور الثالث تشديد العقوبات المرتبطة بالمخدرات وخاصة المتاجرة من المؤبد الى الاعدام حيث حصرنا الإعدام للتجار الدوليين والتجار المحليين بحسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات والمحور الرابع الإداري وهو رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات الى وكيل وزارة".
وتابع: "أدخلنا في القانون قسماً يتعلق بمعالجة ومكافحة المخدرات، من خلال صندوق يمول من الأموال المصادرة من تجار المخدرات وبتمويل من الحكومة"، مشيراً إلى أنه "تم مؤخرا ضبط تجار دوليين وتجارة المخدرات، إذ أن هناك تطوراً كبيراً في عمل السلطة التنفيذية وخلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري تم ضبط 4 أطنان من المخدرات بالتعاون مع الدول الإقليمية".
ولفت إلى أن "اللجنة زارت أغلب محافظات العراق والتقت الحكومات الحكومية ووجدنا إرادة وطنية لمكافحة المخدرات ، والملف يحتاج أن يدعم بعمل يتشارك فيه الجميع بدءا من المنزل وصولاً إلى كافة مؤسسات الدولة للحد من هذه الظاهرة".
رد مع اقتباس
