هيئة الضرائب: مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة ستحقق ضريبة عادلة
أوضحت الهيئة العامة للضرائب اليوم الخميس مواد مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة وفيما أشارت إلى أنها تتلاءم مع الحداثة العالمية خاصة وأن القانون المعمول به حالياً يعود إلى العام 1982، أكدت أنها ستحقق ضريبة عادلة.
وقال رئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "استلمنا مسودة قانون ضريبة الدخل الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب ولجنة الإصلاح الضريبي ومنظمة GIZ الألمانية، لتعديل قانون الضريبة"، مبينا، أن "قانون ضريبة الدخل المرقم 113 لسنة 1982 مضى عليه أكثر من 42 سنة تقريبا ونحن نعمل بهذا القانون".
وأضاف علاوي، أن "الأوعية الضريبية الجديدة تحتاج إلى تحديث في القانون"، مشيراً إلى، أن "أحد أهداف الهيئة العامة للضرائب منذ تكليفنا من رئيس الوزراء بإدارة هذه الهيئة هو تعديل قانون الضريبة، واليوم تمت الخطوة الأولى في تحقيق المسودة لتعديل قانون الضريبة حيث ستعرض هذه المسودة على الجهات المختصة والجهات القانونية من مجلس الدولة ومكتب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء ووزارة المالية ومن ثم مجلس النواب لغرض التصويت على هذا القانون".
وأوضح، أن "المواد التي دخلت في قانون ضريبة الدخل الجديد كثيرة وستغطي كل ما يمكن تغطيته في من أجل تحقيق ضريبة عادلة تتلاءم مع الحداثة في العالم والتقنيات الحديثة في استخدام تكنولوجيا الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا التحول الرقمي"، مبيناً، أنه "ستكون هناك خطوات للهيئة العامة للضرائب ولجنة الإصلاح الضريبي خلال الأيام المقبلة من أجل تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه في قانون وتاريخ الهيئة العامة للضرائب".
ولفت إلى، أن "الهيئة العامة للضرائب واللجنة العليا للإصلاح الضريبي عملت لمدة ستة أشهر لتعديل قانون الضريبة وبمتابعة واهتمام كبيرين من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لقطاعي الضرائب والجمارك باعتبارهما الإيرادين غير النفطيين".
رد مع اقتباس
