العراق وأرمينيا يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال القضاء الدستوري
وقعت المحكمة الاتحادية العليا مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأرمينية للتعاون في مجال القضاء الدستوري.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدستورية الارمينية تتضمن ايجاد السبل اللازمة لتطوير التعاون في مجال القضاء الدستوري ، بما يؤدي إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة للمحكمتين في مجال القضاء الدستوري وفي مجال النظم الإدارية المتبعة من قبلهما ".
وتابع: "و بما يؤدي ايضا الى تطوير عملهما والمساهمة في تطوير العدالة الدستورية وإرساء مبادئ التقيد بأحكام الدستور باعتباره الوثيقة الوطنية التي تتضمن نوع نظام الحكم والحقوق والحريات لعموم الشعب من اجل صيانتها وعدم تجاوزها "، لافتا الى أنه "للبلدين الشقيقين جمهورية العراق والجمهورية الأرمنية علاقات تاريخيّة مشتركة يمكن من خلالها تطوير ذلك التعاون".
في غضون ذلك، ذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا ، أن "استقبل رئيس الجمهورية ارمينيا فاهاجن خاتشاتوريان استقبل الوفد العراقي برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق القاضي جاسم محمد عبود، ورحب الرئيس بزيارة الوفد برئاسة جاسم محمد عبود إلى أرمينيا، وأشار إلى عمق العلاقات الإنسانية والتاريخية بين البلدين الشقيقين .
وقال الرئيس الارميني، "تشهد العلاقات بين بلدينا تطوراً ديناميكياً، والزيارات المتبادلة على مختلف المستويات مستمرة"، مبينا: "لقد كان العراق حدثاً مهماً. وعلى مدار مناقشاتنا، ذكرنا أن لدينا فرصاً وإمكانات كبيرة فيما يتعلق بتطوير العلاقات بين بلدينا، وخاصة الإمكانات الكبيرة غير المستغلة في المجال الاقتصادي".
من جانبه اعرب رئيس المحكمة الاتحادية العليا عن شكره على الترحيب، مؤكدا ان "تنبع زيارتنا إلى أرمينيا من عمق العلاقات بين البلدين والاتفاق الكامل بشأن القضايا الإنسانية " .
وتابع، ان "العراق حقق إنجازات كبيرة في مجال البناء الديمقراطي من خلال اجراء الانتخابات سواء مايتعلق منها بمجلس النواب العراقي او بمجالس المحافظات "، لافتا الى أن "الاستعدادات جارية لانتخاب برلمان إقليم كردستان رغم كل الظروف الصعبة التي مرت على البلد وان ذلك يدل على التحول الديمقراطي السليم وتطبيق الدستور بالشكل الذي يضمن ذلك البناء الديمقراطي والحفاظ على الدستور وعدم مخالفته باعتباره الوثيقة الوطنية التي تضمن وحدة البلد ومن خلاله يتم الحفاظ على الحقوق والحريات للشعب العراقي."
واكد الجانبان، بحسب البيان، على "دور القضاء الدستوري في ارساء مبادئ الديمقراطية والحفاظ على حقوق وحريات الشعوب وبناء المؤسسات الدستورية بما يؤدي الى ارساء المبادئ الديمقراطية الصحيحة، كما وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أوجه التشابه بين مؤسسات الدولة في أرمينيا والعراق وأهمية الإصلاحات الجارية".
وبين انه "تم خلال المحادثة الإشارة إلى فرص تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، ومن هذا المنطلق تم التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات متسقة لتحقيق الإمكانات الحالية للتعاون".
رد مع اقتباس
