هنا

[ثامر الحيدري]

تعرّف إلى رأي القانون في حلّ إدارة الزوراء للمرة الثانية



هدّد فلاح حسن، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي، التي تم حلّها، للمرة الثانية، من قبل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بسبب وجود مخالفات في انتخاباتها التي جرت في عام 2022، بتدويل القضية لدى محكمة «كاس»، محذراً من عقوبات ستطال الكرة العراقية.
وقال فلاح حسن، وهو أحد أبرز نجوم الكرة العراقية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، إن «القرار الجديد الذي اتخذته اللجنة الوطنية العراقية، سيجبرنا على تدويل القضية، وإرجاع حقوق نادي الزوراء من قبل محكمة (كاس) في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)».
وأضاف، أن «قضية نادي الزوراء، إذا وصلت إلى محكمة (كاس)، فعندها علينا قراءة السلام على الرياضة العراقية عموماً، والمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، الذي يستعد الآن لخوض تصفيات كأس العالم».
من جانب آخر، انقسم القانونيون العراقيون إلى فريقين، فهناك من أكد أن قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء جاء تماشياً مع ملاحظات مركز التسوية والتحكيم الرياضي، الذي أبطل القرار السابق للجنة الأولمبية الوطنية بحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي برئاسة فلاح حسن، إلا أن القرار الجديد رافقه خطأ قانوني كبير، إذ كان يفترض في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أن تقوم، بعد تصويتها بحل إدارة الزوراء، بتشكيل هيئة إدارية مؤقتة للنادي، حتى لا يكون هناك فراغ إداري في نادي الزوراء.
بينما هناك من شدد من القانونيين العراقيين على أن قرار حل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء للمرة الثانية لا يستند إلى أية حجة قانونية، وسوف يتم إبطاله مرة أخرى من قبل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، لأن قرار الطعن بشرعية انتخابات نادي الزوراء قد تمت مناقشته قانونياً من قبل المحاكم العراقية، وكان القرار بأن الانتخابات تم إجراؤها بشكل قانوني، وبالتالي فإن القرار الجديد للجنة الأولمبية العراقية بحل إدارة الزوراء سيتم إبطاله أيضاً، كذلك فإن قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي السابق ستتم إعادته مجدداً.