TODAY - December 10, 2010
السيستاني يدعو مجلس الأمن لإخراج العراق من البند السابع
انتقد زيادة عدد وزارات الحكومة المقبلة إرضاء للكتل السياسيّة
ا
لشيخ عبد المهدي الكربلائي دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الأربعاء المقبل إلى إخراج العراق من تبعات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة معبراً عن الأسف لزيادة عدد وزارات الحكومة المقبلة إرضاء لبعض الأطراف السياسيّة ما يسبب ترهلها وإرهاق الميزانية العامة للبلاد وطالب بتوخي العدالة في التوظيف وعدم تقديم مصالح طائفة أو قومية أو منطقة على أخرى مشددا على ضرورة وجود منظومة كاملة تعمل على محاربة الفساد المتفشي في البلاد والقضاء عليه.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
دعا الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الاعلى علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم مجلس الأمن الدولي الذي يجتمع منتصف الشهر الحالي لمناقشة اوضاع العراق الى اخراجه من تبعات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة التي فرضت عليه اثر احتلال الكويت عام 1990.
وقال ان الذي يتوقعه الشعب العراقي من المجتمع الدولي هو التعامل الايجابي والموضوعي والمنصف مع هذه القضية خصوصاً وان الأسباب التي دعت لوضع العراق تحت طائلة هذا البند وهي تهديده للأمن الإقليمي والدولي لم تعد موجودة فلم يعد يشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي بعد تبنيه للعملية الديمقراطية ووجود الدستور ومجلس النواب وغير ذلك من المؤسسات التي تمنع بطبيعتها أن يكون العراق كذلك.
واضاف إن من الضروري بمقتضى موازين العدل والإنصاف إعادة العراق إلى موقعه الدولي لكي يستطيع النهوض بأعباء المسؤولية تجاه شعبه والمنطقة والعالم ولكي يستطيع الوفاء بالتزاماته الإقليمية والدولية. وقال ان "الذي يتوقعه الشعب العراقي من دول الجوار في اشارة الى الكويت أن تتعامل بايجابية مع هذه القضية خصوصاً بعد انفتاح العراق على هذه الدول وإبدائه التعاون معها لحل الملفات العالقة".
نفي تعرض السيستاني لمحاولة اغتيال
وحول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام امس من تعرض المرجع السيستاني لمحاولة اغتيال من قبل انتحاري بحزام ناسف دعا الشيخ الكربلائي وكالات الأنباء الى "أن تراعي القضايا الموضوعية والأخلاقية والمهنية الإعلامية التي تقتضي التثبت من الخبر قبل بثه". وطالب المواطنين "عدم تصديق مثل هذه الأخبار الكاذبة التي نفتها الأجهزة الأمنية في محافظة النجف الاشرف" وأكد إن المرجع يستقبل يومياً مئات الزائرين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
وكان مدير اعلام شرطة النجف مقداد الموسوي قد اكد امس عدم صحة هذه الاخبار جملة وتفصيلا موضحا ان المنطقة القديمة في النجف والتي تضم مرقد الامام علي عليه السلام وبيوت مراجع الدين الكبار تخضع لاجراءات امنية شديدة جدا وبالتالي لايمكن دخول اي قطعة سلاح في تلك المنطقة وخصوصا في شارع الرسول مكان المسكن الذي يعيش فيه المرجع السيستاني". كما نفى مصدر مقرب من المرجعية الدينية العليا صحة تلك الاخبار التي نقلتها احدى وسائل الاعلام موضحا ان المرجع الديني ينعم بصحة جيدة وهو يزاول اعماله اليومية مطالبا من وسائل الاعلام توخي الدقة في نقل الاخبار".
انتقاد زيادة عدد الوزارات
وعن التوجه لزيادة عدد الوزارات للحكومة القادمة من اجل ترضية هذا الطرف السياسي أو هذه الكتلة السياسية اشار الكربلائي في خطبته التي نقلها موقع "نون" المقرب من المرجعية من كربلاء الى "إن الوعود كانت من الأطراف السياسية أن يسعوا لتشكيل حكومة مختزلة بأقل عدد من الوزارات والاقتصار على ما هو ضروري منها.. ولكن للأسف الذي حصل هو النية لزيادتها إرضاء لبعض الأطراف السياسية وهذا على حساب مصالح المواطنين فان هذه الوزارات الجديدة ستحمّل ميزانية الدولة الشيء الكثير من احتياج الوزارة إلى مساعدين للوزير ومدراء عامين وموظفين وبناية وصرفيات عامة وهكذا مما سيؤدي إلى تحميل الميزانية نفقات مالية غير ضرورية أبدا وكان من الممكن استخدامها لخدمة الشعب". وتشير المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية الى زيادة عدد وزارات الحكومة المقبلة الى 42 وزارة.
وطالب الكتل السياسية أن تختار مرشحين للوزارات ممن يتصفون بالكفاءة والنزاهة وحب الخدمة لهذا البلد والإخلاص وتقديم مصلحة البلد والشعب على المصالح الضيقة لكتلهم أو لطائفتهم أو لقوميتهم. وقال ان "على كل نائب حينما يصوت بالثقة على أي وزير أن يتحمّل المسؤولية الشخصية من ذلك أمام الله تعالى وأمام الشعب والتاريخ وان يكون المعيار في تصويته هو مدى توفر الكفاءة والنزاهة والقدرة على تقديم الخدمة بالنسبة للوزير ولا يلحظ ترضية كتلته السياسية على حساب هذه المعايير".
ومن اجل نجاح السلطات الثلاث في أدائها للمرحلة القادمة قال " لابد من التعاون والانسجام في أداء كل سلطة لمهامها وهذا يتوقف على ملاحظة ومراعاة ما حددّه الدستور من صلاحيات لكل سلطة بحيث لا تتجاوز في صلاحياتها صلاحيات السلطة الأخرى فمجلس النواب حينما يؤدي دوره الرقابي لابد أن يعتمد المعايير المهنية ولا يخضع مراقبته للتسييس فكل مؤسسة تخضع للتدقيق والمراقبة وكل وزارة كذلك، وعلى السلطة التنفيذية أن تستجيب لهذه المراقبة وتقبل بما تتوصل إليه من تأشيرات على الفساد أو الخلل أو التقصير".
وفي مجال تشريع القوانين اكد الكربلائي ضرورة ملاحظة مجلس النواب مصلحة المواطن والمواطنة ولا يلحظ المصلحة السياسية لهذا الطرف أو ذاك كما انه لابد أن يلاحظ قدرات الحكومة ولا يحملها فوق طاقتها حيث ان على الحكومة أن تعمل جاهدة لتطبيق هذه القوانين والقرارات والتشريعات الصادرة من مجلس النواب التي تراعي مصالح الوطن والمواطن.
منظومة لمكافحة الفساد
وبمناسبة يوم النزاهة العالمي أشار الشيخ الكربلائي إلى أن العراق قد وصل إلى مرتبة عالية جداً في نسبة الفساد والرشوة والاختلاس داعيا الى توفير منظومة متكاملة لمحاربة الفساد والقضاء عليه تشتمل على مؤسسات تتعاون فيما بينها عبر الإجراءات التالية:
.. لابد من هيئة نزاهة تعمل على تأشير موارد الفساد بمعايير مهنية وموضوعية صرفة.
.. قضاء نزيه وفاعل يتعاون مع هيئة النزاهة ويفعّل ما تتوصل إليه الهيئة من نتائج.
.. لابد من تعاون السلطة التنفيذية واستجابتها لما تقرره هيئة النزاهة ولا تعتمد الازدواجية في التعامل مع ملفات الفساد فتقبل بعض الملفات وترفض أخرى.
وحول اتجاه الحكومة الجديدة لاطلاق 287 ألف درجة وظيفية أوصى ممثل المرجعية باعتماد معايير مهنية صرفة في توزيع هذه الدرجات والالتزام بالعدالة في ذلك وعدم تقديم مصالح طائفة على أخرى أو قومية على أخرى أو منطقة على أخرى أو تستغل من بعض الأطراف السياسية لتوظيفها لصالحهاوشدد بالقول " لابد من ملاحظة حاجة المناطق إلى هذه الدرجات وما تقتضيه مصلحة المواطن والبلد".
ايلاف
رد مع اقتباس
