هنا

[محمد علي نعناع]

السلام عليكم/






استقراء من قبل احد الاخوة للتعديل



هل انتم مع اغتصاب الاطفال؟
وارجو ان لا يقارن شخص نفسه بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم!
اليست هذه القوانين تشبه قوانين داعش ؟
بهذا القانون الم يتم تقسيم العراق على اساس طائفي ؟
قانون حنفي وجعفري و مدني ؟
ويدعون انهم مع وحدة العراق
هل تعتقد انها البداية لتقسيم العراق الى اقاليم؟
المراه امك واختك وبنتك٫تحرمها من الحضانه والميراث والنفقة؟
هل تعتبرها جاريه ؟
اتمنى تشريع قوانين ضد الملاهي والمخدرات!
ان كان مهم امر الشعب.


صورة متداولة اليوم


ارائكم بالتعديل؟

[Suzana]

تعديل لا يتوافق ومجتمعنا المدني..

[عبير الياسمين]

كلامي للمسؤولين عن تعديل القانون الذي يبيح زواج القاصرات من سن 9 ,اسألهم انتو شنو الفرق بينكم وبين مجرمين داعش لعنهم الله؟ زوجة المجرم ابو بكر البغدادي رئيس تنظيم داعش قالت ان زوجها زوج ابنتهم الطفلة التي عمرها 12 سنة لرجل اكبر منها لمصلحة بينه وبين الرجل يعني باعها,
هذا التعديل بالقانون المدني لمصلحة من !؟ ومن الذي سيستفاد منه ؟ بدلا ما تحافظون على حق الطفل وصحته ؟ تصدرون قوانين راح يكون فيها عذاب لبنات اعمارهن تبدأ من ال9 سنين ياترى انتو تقبلون تزوجون بناتكم بهذا الشكل ؟ وهذي ايضا ضربة ثانية لتردي التعليم في العراق . الاطفال اللي راح يتزوجون بسن مبكر ما راح يروحون المدارس ولا يدرسون واولادهم نفس الشي .
تعرفون ان فحص ومعالجة الاطفال لحد اتمامهم 16 سنة تكون عند طبيب الاطفال , فهم طبيا يعتبرون اطفال ,

كلامي للرجل ؛ اللي يريد يتزوج طفلة جسمها ليس فيه اي اثر من معالم الانوثة , اقول له انه انسان غير سوي و منحرف وفي اكثر البلدان هذا يعتبر اغتصاب لطفلة و هو احد الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون بشدة ,

كلامي لاهل البنات الاطفال , شلون تقدرون تذبون بنتكم بايدي رجل ؟!ما تفكرون شراح يصير بيها وهي طفلة من يجي رجل غريب عنها يلمسها , خافوا الله يا ظلمة ,اذا كنت غير قادرين على اطعام اولادكم !!ليش تجيبون عدد كبير من الاولاد , والا تريدون تبيعون بنتكم بمهر غالي وتستفادون من الفلوس .

وكلامي للجميع من الذين راح يردون ويقولون ان النبي محمد (ص) تزوج طفلة عمرها 12 , اولا انتم لستم انبياء , ثانية لااحد يعرف حقيقة الامر ربما النبي (ص) تزوجها صوريا ليحافظ عليها في بيته الى ان كبرت في السن لا احد منا يعرف الظروف الفعلية قبل 1400 سنة اللي كانت كلها ايام حروب وغزوات .

المراه امك واختك وبنتك٫تحرمها من الحضانه والميراث والنفقة؟

اذا الدين الاسلامي اعطى المرأة حقوقها الشرعية في الحضانة والميراث والنفقة لا احد يستطيع حرمانها منها واذا كان هناك اخوة وازواج ظلمة يمنعوا عن المرأة حقوقها فاكيد يوم من الايام راح يرجع هذا الظلم عليهم و يؤذيهم , انا اؤمن ان هناك عدالة سماوية لكنها احيانا مع الاسف تأتي متأخرة احيانا بعد 30 سنة .
شكرا على الموضوع تحياتي لك واعذرني عن الاطالة .

[الرميثي]

كلامي موجه للست عبير
سيدتي ماكو شي اسمه زواج القاصرات
لا بالشرع الاسلامي
ولا بالقانون الوضعي ( العلماني )
وهذا الكلام المنشور اعلاه
هو تدليس واضح وقلب للحقائق
فالذين يسموه زواج القاصرات هو بالحقيقة
الزواج المبكر وهو يبدأ من سن 12 سنة
بالنسبة لبلوغ البنات الى نهاية العمر
وفي الاولاد يبدأ من سن 15سنة بالنسبة
لبلوغ الاولاد الى نهاية العمر ايضاً
والاسلام لايعترف بتحديد 18 كعمر للبلوغ
وهو يا سيدتي غير ملزم للأب انه في حال بلوغ البنت
عمر الـــــ 12 سنة ان يزوجها ابوها
ولكن كحكم فقهي انه لو تم عقد البنت وهي
في حال عمر الــــــ 12 سنة هل العقد صحيح ام باطل
الاسلام يقول العقد صحيح
هذا كل ما في الامر
وهذه تشبه الاية الكريمة
بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3النساء)
فهل واجب على الرجال ان تتزوج اربعة نساء
لا بالتأكيد ولكن لو تزوج الرجل بأربعة نساء
فالزواج صحيح

انا اؤمن ان هناك عدالة سماوية لكنها احيانا مع الاسف تأتي متأخرة احيانا بعد 30 سنة

يا سيدتي العدالة السماوية موجودة دائما
في كل حكم وفي كل قانون وهي غير متأخرة
ولكن الذي يعطلها هو الانسان لانه شرع لنفسه قانون
مقابل قانون الله العادل ويعتقد انه بحكمه هذا
قد حقق ما لايعرفه حتى الله ورسوله
وما هذا الظلم والاجحاف والحروب والطغيان وضياع
العدالة إلا بسبب قانون الانسان .

[عبير الياسمين]

الزواج المبكر وهو يبدأ من سن 12 سنةبالنسبة لبلوغ البنات الى نهاية العمر

وهو يا سيدتي غير ملزم للأب انه في حال بلوغ البنت عمر الـــــ 12 سنة ان يزوجها ابوها

لما الدولة تسمح بهذا الشيء( سواء كان في الشريعة الاسلامية موجود او لا!) تعرف منو اللي راح يتضرر منه؟ اللي راح يتضرر هم البنات الصغيرات بالقرى والارياف , لان اصلا في تلك المناطق ما يرحبون بولادة البنية ويريدون يخلصون منها ومن مصاريفها .
وفي حالة كون البنت بالغة في سن صغيرة راح يحدث حمل وولادة وتصور البنية اللي تبدي في عمر 13 سنة في انجاب اطفال , كم راح يكون عدد اطفالها وهي في سن الثلاثين ؟ بنت في مرحلة الطفولة , بينما اقرانها الاطفال يهتمون بالدراسة واللعب هي راح تهتم باطفالها وبخدمة زوجها وعائلته وهذا ظلم !!

وتزويج البنات في سن صغيرة مع الاسف موجود في القرى والارياف في كل العالم العربي ودول العالم الثالث , واذكر اني شفت صورة ب ناشينول جغرافي اليمن عن فتيات في اليمن في سن 12 يتم تزويجهن لرجال في الثلاثينيات او الاربعينيات من العمر ربما كزوجة ثانية او ثالثة الله اعلم ,

بكل الاحوال انا ضد تزويج الفتيات في سن صغيرة حتى لو كان موجود في الشريعة الاسلامي ,
نسبة كبيرة من المشاكل الاجتماعية في الوطن العربي هي من ورا الزواج من اربعة نساء ,

الحمد لله اني اعيش في بلد فيها قانون علماني يمنع الرجل من الزواج من اكثر واحدة , والزوج لا يستطيع تطليق زوجته بكلمة انتي طالق!! لكنه يجب عليه ان يرجع لمحكمة الاسرة والتي يحكم في الامر فيها قاضي مدني ,
وان الفتاة تأخذ نصيبها من الارث مساوي لنصيب الرجل !
وان شهادة المرأة في المحكمة تؤخذ بنظر الاعتبار مثلما تؤخد شهادة الرجل ,
وانه لايسمح بتزويج الفتيات الصغيرات واذا حصل ذلك فان الدولة تعاقب الوالد والرجل الذي تزوجها بالسجن !

شكرا استاذ على ردك واسفة للتأخير لان كنت مشغولة بالضيوف

[د. حسن سعيد]

السلام عليكم: سأبدأ كلامي بقول للإمام محمد الجواد عليه السلام {لو سكت الجاهل ما اختلف الناس}، لا أقصد أحداً هنا لكن الكلام موجّه للذين لا يفقهون شيءً من الدين أو القانون ويتكلمون فيثيرون الفوضى، وللمصابين بالجهل المركّب وهؤلاء أنكى من سابقيهم.
أما بخصوص مشروع تعديل القانون فأقول:
1 هل يعلم المعارضون إنَّ قبل سنة 1959 لم يكن لدى العراق قانون أحوال شخصية؟ إذ كانت المحاكم الشرعية الجعفرية ومثيلتها الحنفية تتولى القضاء في شؤون الأحوال الشخصية وفق المشهور من المذهب المعني، حيث يستعين القضاة فيها برجال الدين من ذلك المذهب، فهل تمزقت وحدة العراق وضاعت هويّته؟
2 وهل يعلم هؤلاء إنَّ مرجعية السيد محسن الحكيم وبعض من الشيوخ في ابي حنيفة اعترضو على تشريع هذا القانون سنة 1959؟
3 مشروع التعديل ينطلق من المادة (41) من الدستور الحالي التي تسمح للعراقيين باختيار معتقداتهم الدينية بما في ذلك أحوالهم الشخصية، فإنْ كنتم أيها المعترضون تؤمنون بدولة قانون، وتطمحون إلى سيادة الدستور فعلامَ اعتراضكم؟ أليس هذا ما يقضي به الدستور؟
4 كعادة أغلب النسويات ومدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والطفولة التدليس والكذب، لم يذكر مشروع التعديل شيء اسمه زواج القاصرات، ولا ميراث الزوجة، ولا حضانة الطفل، ولا حتى قضية النفقة بشرط الاستمتاع، ولا غيرها مما صدعوا رؤوسنا به.
5 نعم في دين الله وشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وآله ومنهج عترته عليهم السلام إذا أكملت الفتاة تسعة سنوات هجرية تصبح مكلَّفة بالأعمال العبادية الواجبة -كالصلاة والصيام ولبس الحجاب والملابس المحتشمة- وتنتهي عن الأمور المحرمة -كالغِيبة وسماع الغناء- لكن هذا لا يعني أهليتها للزواج، فزواج الفتاة يتطلب شروط أخرى إضافةً إلى بلوغها الشرعي منها: البلوغ الجسماني، والرشد العقلي، ومعرفة آثار الزواج مع الاستعداد لتحمّل مسؤوليته؛ وكذا الأمر للفتى يشترط نفس الشروط لكي يصبح أهلٌ للزواج.
6 هل يعلم المعارضون إنَّ القانون الحالي يسمح للقاضي بتزويج القاصرات وحتى القاصرين؟ نعم راجعوا المادة الثامنة وانظروا ماذا قررت، لقد سمحت للقاضي بأنْ يزوّج الذي أكمل عمر 15 سنة حتى لو اعترض وليّه، ومعلوم إنَّ هذا العمر ليس سن البلوغ القانوني لأن سن البلوغ قانوناً 18 سنة، فأين كنتم يا مدّعي الدفاع عن حقوق الطفولة؟
7 ثمّ أليس من الحرية أنْ نسمح لأتباع كل طائفة بممارسة طقوصهم الخاصة؟ فعلى أي أساس يجبر القانون الحالي أتباع المذهب الجعفري بتطبيق أحكام الحنفي والعكس صحيح إنْ وُجِد؟.
8 هل تعلمون أيها المعارضون إنَّ قانونكم الحالي لا يطبق إلا على المسلمين؟ فالديانات الأخرى -من مسيحيين ويهود وصابئة وأيزيديين- لديهم لوائحهم الخاصة بل وقوانينهم الخاصة التي تخرج عن هذا القانون، ولمعلوماتكم إنّ المسيحيين لديهم 14 طائفة هنا وكل طائفة لديها مدونة أحوال شخصية معتمدة، فهل أدى ذلك إلى تمزيق الصف العراقي؟
9 أوتعلمون أنَّ إقليم كردستان العراق -إقليم شمال العراق- لديه قانون أحوال شخصية خاص به ولا يطبق هذا القانون؟ فهل لديكم جرأة على اتهام الإقليم بما رميتمونا به؟
10 لمعلوماتكم إنَّ مشروع التعديل لن يصطنع قانون جديد بالضد الكامل من هذا القانون، كل ما في الأمر يدعو إلى تقديم مدونتَين للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: واحدة للمذهب الجعفري يصدرها ديوان الوقف الشيعي، وأخرى للمذهب السنّي يصدرها ديوان الوقف السنّي؛ وسوف تقدم كلتا المدونتان لمجلس النواب كي يصوّت عليهما ثم يرفعهما إلى مجلس القضاء الأعلى كي يضع ضوابط العمل بهما.
11 مشروع التعديل لن يجبر أحد على اتباع إحدى المدونتَين وترك العمل بالقانون القديم، فهو يعطيك الحق بأن تختار العمل بالمدونة التي تناسب مذهبك أو تلتزم بالقانون ، بمعنى أنه لا إلغاء كلي للقانون.
12 مشروع التعديل ينص على تصديق المحكمة لعقود الزواج التي يبرمها البالغون على يد الأشخاص المعتمدين من القضاء أو دواوين الأوقاف، بالتالي لا تشريع لزواج القاصرات ولا سماح بعقود زواج خارجية.
13 هل تعلمون إنَّ كثير من عقود الزواج حالياً تبرَم خارج المحاكم وبعد مدة طويلة إذا أراد الزوجان تصديق العقد يتعرضان للغرامة؟ والسبب لأنّ كثير من الناس يتزوجون وهم يسكنون قرى وأرياف بعيدة عن المحاكم أو يجهلون آلية الزواج القانونية، إنّ الحكم بالحبس أو الغرامة على شيء شرعي يتنافى مع المادة الثانية من الدستور التي تحظر سن قانون يتعارض مع الإسلام أولاً، وتجريم فعل لا يضر بالمجتمع يعد مثلبة قانونية ثانياً، وهناك حقيقة مهمة جداً إذا تزوجت فتاة ولم تصدق المحكمة زواجها لأنها قاصر ثم تطلقت لن تحصل على أدنى حقوقها بسبب عدم وجود غطاء قانوني يعمل بموجبه القاضي، فمشروع التعديل يوفّر حماية لأولائك اللاتي يتزوجن خارج المحكمة عندما يلزم القاضي بتسجيل الزواج الخارجي وعدم معاقبة الزوجين، نعم لست مع تزويج الفتاة التي لم تكمل 18 سنة لكن ليس ذنب المشرع إذا كانت هذه عادة كثير من المواطنين هنا.
14 لو ذهبتم إلى المدارس في المناطق الريفية ستجدون كثير من الطالبات متزوجات وهنّ في أعمار دون 15 سنة، وأكثر منهن تزوجن وتركن الدراسة، فقانونكم الحالي لم يحل معضلة الزواج المبكر -أو زواج القاصرات كما تسمونه- لأن هذا يتعلق بثقافة المجتمع لا بالقانون.
والسلام خير الختام

[الرميثي]

الحمد لله اني اعيش في بلد فيها قانون علماني يمنع الرجل من الزواج من اكثر واحدة ,
والزوج لا يستطيع تطليق زوجته بكلمة انتي طالق!!
لكنه يجب عليه ان يرجع لمحكمة الاسرة والتي يحكم في الامر فيها قاضي مدني ,
وان الفتاة تأخذ نصيبها من الارث مساوي لنصيب الرجل !
وان شهادة المرأة في المحكمة تؤخذ بنظر الاعتبار مثلما تؤخد شهادة الرجل ,
وانه لايسمح بتزويج الفتيات الصغيرات واذا حصل ذلك
فان الدولة تعاقب الوالد والرجل الذي تزوجها بالسجن !

يا ست
هذا الذي انتِ تحمدين الله عليه
هو من اغلق ابواب الزواج الشرعي في اوربا
وفتح ابواب الزنا على مصرعيه
فتفككت الاسرة عندهم وضاعت الانساب
فاصبح الابن لايعرف اباه مَن
فاحيانا يتزوج الرجل المرأءة التي كان يمارس معها الزنا
وعندها اطفال منه واحيانا كل واحد يذهب بحال سبيله

[عبير الياسمين]

يا ست
هذا الذي انتِ تحمدين الله عليه
هو من اغلق ابواب الزواج الشرعي في اوربا
وفتح ابواب الزنا على مصرعيه
فتفككت الاسرة عندهم وضاعت الانساب
فاصبح الابن لايعرف اباه مَن
فاحيانا يتزوج الرجل المرأءة التي كان يمارس معها الزنا
وعندها اطفال منه واحيانا كل واحد يذهب بحال سبيله

على فكرة اني اعيش بتركية وتركية بلد مسلم وليس اوربي كل مافي الامر, انه يطبق قانون مدني تم تشريعه من قبل مجلس الامة ولا يعتمد في احكامه على الشريعةالاسلامية لان تركية فيها قوميات واديان مختلفة وهذا القانون ينطبق على الكل بدون تفريق بين الاديان والقوميات ,
وتركية ليست اوربا , الشعب التركي حاله حال باقي بلدان المسلمين في العالم فيه الصالح والطالح ونعم احمد الله على القانون المدني لانه يحفظ حق المرأة ,
بعدين ممكن اسألك ليش في ما يخص المرأة في الزواج والطلاق والارث تطبق قانون الشريعة ولا يطبق مثلا قانون الشريعة على , تقطع يدي السارق , او يجلد كذا جلدة من خالف احكام الشريعة او يتم رجم الزاني والزانية وغيره لما تجي المسالة لاحكام الزواج والطلاق الكل يريد ان يطبق الشريعة بحذافيرها وماذا عن باقي المخالفات ؟؟؟

[Suzana]

السلام عليكم: سأبدأ كلامي بقول للإمام محمد الجواد عليه السلام {لو سكت الجاهل ما اختلف الناس}، لا أقصد أحداً هنا لكن الكلام موجّه للذين لا يفقهون شيءً من الدين أو القانون ويتكلمون فيثيرون الفوضى، وللمصابين بالجهل المركّب وهؤلاء أنكى من سابقيهم.
أما بخصوص مشروع تعديل القانون فأقول:
1 هل يعلم المعارضون إنَّ قبل سنة 1959 لم يكن لدى العراق قانون أحوال شخصية؟ إذ كانت المحاكم الشرعية الجعفرية ومثيلتها الحنفية تتولى القضاء في شؤون الأحوال الشخصية وفق المشهور من المذهب المعني، حيث يستعين القضاة فيها برجال الدين من ذلك المذهب، فهل تمزقت وحدة العراق وضاعت هويّته؟
2 وهل يعلم هؤلاء إنَّ مرجعية السيد محسن الحكيم وبعض من الشيوخ في ابي حنيفة اعترضو على تشريع هذا القانون سنة 1959؟
3 مشروع التعديل ينطلق من المادة (41) من الدستور الحالي التي تسمح للعراقيين باختيار معتقداتهم الدينية بما في ذلك أحوالهم الشخصية، فإنْ كنتم أيها المعترضون تؤمنون بدولة قانون، وتطمحون إلى سيادة الدستور فعلامَ اعتراضكم؟ أليس هذا ما يقضي به الدستور؟
4 كعادة أغلب النسويات ومدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والطفولة التدليس والكذب، لم يذكر مشروع التعديل شيء اسمه زواج القاصرات، ولا ميراث الزوجة، ولا حضانة الطفل، ولا حتى قضية النفقة بشرط الاستمتاع، ولا غيرها مما صدعوا رؤوسنا به.
5 نعم في دين الله وشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وآله ومنهج عترته عليهم السلام إذا أكملت الفتاة تسعة سنوات هجرية تصبح مكلَّفة بالأعمال العبادية الواجبة -كالصلاة والصيام ولبس الحجاب والملابس المحتشمة- وتنتهي عن الأمور المحرمة -كالغِيبة وسماع الغناء- لكن هذا لا يعني أهليتها للزواج، فزواج الفتاة يتطلب شروط أخرى إضافةً إلى بلوغها الشرعي منها: البلوغ الجسماني، والرشد العقلي، ومعرفة آثار الزواج مع الاستعداد لتحمّل مسؤوليته؛ وكذا الأمر للفتى يشترط نفس الشروط لكي يصبح أهلٌ للزواج.
6 هل يعلم المعارضون إنَّ القانون الحالي يسمح للقاضي بتزويج القاصرات وحتى القاصرين؟ نعم راجعوا المادة الثامنة وانظروا ماذا قررت، لقد سمحت للقاضي بأنْ يزوّج الذي أكمل عمر 15 سنة حتى لو اعترض وليّه، ومعلوم إنَّ هذا العمر ليس سن البلوغ القانوني لأن سن البلوغ قانوناً 18 سنة، فأين كنتم يا مدّعي الدفاع عن حقوق الطفولة؟
7 ثمّ أليس من الحرية أنْ نسمح لأتباع كل طائفة بممارسة طقوصهم الخاصة؟ فعلى أي أساس يجبر القانون الحالي أتباع المذهب الجعفري بتطبيق أحكام الحنفي والعكس صحيح إنْ وُجِد؟.
8 هل تعلمون أيها المعارضون إنَّ قانونكم الحالي لا يطبق إلا على المسلمين؟ فالديانات الأخرى -من مسيحيين ويهود وصابئة وأيزيديين- لديهم لوائحهم الخاصة بل وقوانينهم الخاصة التي تخرج عن هذا القانون، ولمعلوماتكم إنّ المسيحيين لديهم 14 طائفة هنا وكل طائفة لديها مدونة أحوال شخصية معتمدة، فهل أدى ذلك إلى تمزيق الصف العراقي؟
9 أوتعلمون أنَّ إقليم كردستان العراق -إقليم شمال العراق- لديه قانون أحوال شخصية خاص به ولا يطبق هذا القانون؟ فهل لديكم جرأة على اتهام الإقليم بما رميتمونا به؟
10 لمعلوماتكم إنَّ مشروع التعديل لن يصطنع قانون جديد بالضد الكامل من هذا القانون، كل ما في الأمر يدعو إلى تقديم مدونتَين للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: واحدة للمذهب الجعفري يصدرها ديوان الوقف الشيعي، وأخرى للمذهب السنّي يصدرها ديوان الوقف السنّي؛ وسوف تقدم كلتا المدونتان لمجلس النواب كي يصوّت عليهما ثم يرفعهما إلى مجلس القضاء الأعلى كي يضع ضوابط العمل بهما.
11 مشروع التعديل لن يجبر أحد على اتباع إحدى المدونتَين وترك العمل بالقانون القديم، فهو يعطيك الحق بأن تختار العمل بالمدونة التي تناسب مذهبك أو تلتزم بالقانون ، بمعنى أنه لا إلغاء كلي للقانون.
12 مشروع التعديل ينص على تصديق المحكمة لعقود الزواج التي يبرمها البالغون على يد الأشخاص المعتمدين من القضاء أو دواوين الأوقاف، بالتالي لا تشريع لزواج القاصرات ولا سماح بعقود زواج خارجية.
13 هل تعلمون إنَّ كثير من عقود الزواج حالياً تبرَم خارج المحاكم وبعد مدة طويلة إذا أراد الزوجان تصديق العقد يتعرضان للغرامة؟ والسبب لأنّ كثير من الناس يتزوجون وهم يسكنون قرى وأرياف بعيدة عن المحاكم أو يجهلون آلية الزواج القانونية، إنّ الحكم بالحبس أو الغرامة على شيء شرعي يتنافى مع المادة الثانية من الدستور التي تحظر سن قانون يتعارض مع الإسلام أولاً، وتجريم فعل لا يضر بالمجتمع يعد مثلبة قانونية ثانياً، وهناك حقيقة مهمة جداً إذا تزوجت فتاة ولم تصدق المحكمة زواجها لأنها قاصر ثم تطلقت لن تحصل على أدنى حقوقها بسبب عدم وجود غطاء قانوني يعمل بموجبه القاضي، فمشروع التعديل يوفّر حماية لأولائك اللاتي يتزوجن خارج المحكمة عندما يلزم القاضي بتسجيل الزواج الخارجي وعدم معاقبة الزوجين، نعم لست مع تزويج الفتاة التي لم تكمل 18 سنة لكن ليس ذنب المشرع إذا كانت هذه عادة كثير من المواطنين هنا.
14 لو ذهبتم إلى المدارس في المناطق الريفية ستجدون كثير من الطالبات متزوجات وهنّ في أعمار دون 15 سنة، وأكثر منهن تزوجن وتركن الدراسة، فقانونكم الحالي لم يحل معضلة الزواج المبكر -أو زواج القاصرات كما تسمونه- لأن هذا يتعلق بثقافة المجتمع لا بالقانون.
والسلام خير الختام

يستحق ان يكون بشكل موضوع مستقل..
شكرا حسن

[.dura]

السلام عليكم: سأبدأ كلامي بقول للإمام محمد الجواد عليه السلام {لو سكت الجاهل ما اختلف الناس}، لا أقصد أحداً هنا لكن الكلام موجّه للذين لا يفقهون شيءً من الدين أو القانون ويتكلمون فيثيرون الفوضى، وللمصابين بالجهل المركّب وهؤلاء أنكى من سابقيهم.
أما بخصوص مشروع تعديل القانون فأقول:
1 هل يعلم المعارضون إنَّ قبل سنة 1959 لم يكن لدى العراق قانون أحوال شخصية؟ إذ كانت المحاكم الشرعية الجعفرية ومثيلتها الحنفية تتولى القضاء في شؤون الأحوال الشخصية وفق المشهور من المذهب المعني، حيث يستعين القضاة فيها برجال الدين من ذلك المذهب، فهل تمزقت وحدة العراق وضاعت هويّته؟
2 وهل يعلم هؤلاء إنَّ مرجعية السيد محسن الحكيم وبعض من الشيوخ في ابي حنيفة اعترضو على تشريع هذا القانون سنة 1959؟
3 مشروع التعديل ينطلق من المادة (41) من الدستور الحالي التي تسمح للعراقيين باختيار معتقداتهم الدينية بما في ذلك أحوالهم الشخصية، فإنْ كنتم أيها المعترضون تؤمنون بدولة قانون، وتطمحون إلى سيادة الدستور فعلامَ اعتراضكم؟ أليس هذا ما يقضي به الدستور؟
4 كعادة أغلب النسويات ومدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان والطفولة التدليس والكذب، لم يذكر مشروع التعديل شيء اسمه زواج القاصرات، ولا ميراث الزوجة، ولا حضانة الطفل، ولا حتى قضية النفقة بشرط الاستمتاع، ولا غيرها مما صدعوا رؤوسنا به.
5 نعم في دين الله وشريعة رسوله محمد صلى الله عليه وآله ومنهج عترته عليهم السلام إذا أكملت الفتاة تسعة سنوات هجرية تصبح مكلَّفة بالأعمال العبادية الواجبة -كالصلاة والصيام ولبس الحجاب والملابس المحتشمة- وتنتهي عن الأمور المحرمة -كالغِيبة وسماع الغناء- لكن هذا لا يعني أهليتها للزواج، فزواج الفتاة يتطلب شروط أخرى إضافةً إلى بلوغها الشرعي منها: البلوغ الجسماني، والرشد العقلي، ومعرفة آثار الزواج مع الاستعداد لتحمّل مسؤوليته؛ وكذا الأمر للفتى يشترط نفس الشروط لكي يصبح أهلٌ للزواج.
6 هل يعلم المعارضون إنَّ القانون الحالي يسمح للقاضي بتزويج القاصرات وحتى القاصرين؟ نعم راجعوا المادة الثامنة وانظروا ماذا قررت، لقد سمحت للقاضي بأنْ يزوّج الذي أكمل عمر 15 سنة حتى لو اعترض وليّه، ومعلوم إنَّ هذا العمر ليس سن البلوغ القانوني لأن سن البلوغ قانوناً 18 سنة، فأين كنتم يا مدّعي الدفاع عن حقوق الطفولة؟
7 ثمّ أليس من الحرية أنْ نسمح لأتباع كل طائفة بممارسة طقوصهم الخاصة؟ فعلى أي أساس يجبر القانون الحالي أتباع المذهب الجعفري بتطبيق أحكام الحنفي والعكس صحيح إنْ وُجِد؟.
8 هل تعلمون أيها المعارضون إنَّ قانونكم الحالي لا يطبق إلا على المسلمين؟ فالديانات الأخرى -من مسيحيين ويهود وصابئة وأيزيديين- لديهم لوائحهم الخاصة بل وقوانينهم الخاصة التي تخرج عن هذا القانون، ولمعلوماتكم إنّ المسيحيين لديهم 14 طائفة هنا وكل طائفة لديها مدونة أحوال شخصية معتمدة، فهل أدى ذلك إلى تمزيق الصف العراقي؟
9 أوتعلمون أنَّ إقليم كردستان العراق -إقليم شمال العراق- لديه قانون أحوال شخصية خاص به ولا يطبق هذا القانون؟ فهل لديكم جرأة على اتهام الإقليم بما رميتمونا به؟
10 لمعلوماتكم إنَّ مشروع التعديل لن يصطنع قانون جديد بالضد الكامل من هذا القانون، كل ما في الأمر يدعو إلى تقديم مدونتَين للأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: واحدة للمذهب الجعفري يصدرها ديوان الوقف الشيعي، وأخرى للمذهب السنّي يصدرها ديوان الوقف السنّي؛ وسوف تقدم كلتا المدونتان لمجلس النواب كي يصوّت عليهما ثم يرفعهما إلى مجلس القضاء الأعلى كي يضع ضوابط العمل بهما.
11 مشروع التعديل لن يجبر أحد على اتباع إحدى المدونتَين وترك العمل بالقانون القديم، فهو يعطيك الحق بأن تختار العمل بالمدونة التي تناسب مذهبك أو تلتزم بالقانون ، بمعنى أنه لا إلغاء كلي للقانون.
12 مشروع التعديل ينص على تصديق المحكمة لعقود الزواج التي يبرمها البالغون على يد الأشخاص المعتمدين من القضاء أو دواوين الأوقاف، بالتالي لا تشريع لزواج القاصرات ولا سماح بعقود زواج خارجية.
13 هل تعلمون إنَّ كثير من عقود الزواج حالياً تبرَم خارج المحاكم وبعد مدة طويلة إذا أراد الزوجان تصديق العقد يتعرضان للغرامة؟ والسبب لأنّ كثير من الناس يتزوجون وهم يسكنون قرى وأرياف بعيدة عن المحاكم أو يجهلون آلية الزواج القانونية، إنّ الحكم بالحبس أو الغرامة على شيء شرعي يتنافى مع المادة الثانية من الدستور التي تحظر سن قانون يتعارض مع الإسلام أولاً، وتجريم فعل لا يضر بالمجتمع يعد مثلبة قانونية ثانياً، وهناك حقيقة مهمة جداً إذا تزوجت فتاة ولم تصدق المحكمة زواجها لأنها قاصر ثم تطلقت لن تحصل على أدنى حقوقها بسبب عدم وجود غطاء قانوني يعمل بموجبه القاضي، فمشروع التعديل يوفّر حماية لأولائك اللاتي يتزوجن خارج المحكمة عندما يلزم القاضي بتسجيل الزواج الخارجي وعدم معاقبة الزوجين، نعم لست مع تزويج الفتاة التي لم تكمل 18 سنة لكن ليس ذنب المشرع إذا كانت هذه عادة كثير من المواطنين هنا.
14 لو ذهبتم إلى المدارس في المناطق الريفية ستجدون كثير من الطالبات متزوجات وهنّ في أعمار دون 15 سنة، وأكثر منهن تزوجن وتركن الدراسة، فقانونكم الحالي لم يحل معضلة الزواج المبكر -أو زواج القاصرات كما تسمونه- لأن هذا يتعلق بثقافة المجتمع لا بالقانون.
والسلام خير الختام

عاشت ايدك