هنا

[ســـــجـــــودي ﹩ʝ☹]

{سياسة:الفرات نيوز} كشفت لجنة الاقاليم النيابية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف 4 مواد فقط في تعديل قانون الاحوال الشخصية
وقال نائب رئيس اللجنة، جواد اليساري {للفرات نيوز} ان :"هنالك تاييداً من مختلف الكتل النيابية حول قانون الاحوال الشخصية لا سيما كتلة الاطار التنسيقي النيابية".واضاف، ان "القانون الاحوال الشحصية قديم والتعديل فيه يستهدف 3 او 4 مواد قانونية فقط"، منوها الى "نواب طالبوا بتعديله قبل 10 سنوات وواجهة القانون نفس الحملة والاستهداف من قبل بعض القوى".
وبما يخص حسم منصب رئاسة مجلس النواب، قال اليساري "هو استحقاقاً للمكون السني الذي لم يتوافق على مرشح خلافا لمحمد الحلبوسي المقال".
وختم بالقول "لا يوجد حسب النظام الداخلي اعادة الترشيح لمنصب رئاسة البرلمان، ولا خيار امام حزب تقدم سوى اختيار اما سالم العيساوي او محمود المشهداني".
دعا الاطار التنسيقي، خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الاثنين، مجلس النواب الى المضي بالقراءة الاولى لقانون الاحوال الشخصية.
وبين الإطار، ان مشروع القانون ينظم امورا تتعلق بالاحوال الخاصة بكل مذهب او دين ولا يلغي القانون النافذ، معتبراً التعديل المزمع لقانون الاحوال الشخصية هو انسجام مع الدستور الذي ينص على العراقيين احرار باختياراتهم وبما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة واسس الديمقراطية.
الى ذلك اكدت كتلة تحالف قوى الدولة النيابية، دعمها لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وترى أن هذا التعديل يأتي استجابة لمتطلبات واحتياجات المجتمع المتنوعة