{محلية: الفرات نيوز} أكد قاض متخصص بمكافحة جرائم النزاهة وغسل الأموال، أن العقارات أكثر القطاعات استهدافا بجرائم غسل الأموال، وفيما أكد أن معظم هذه الأموال متأتية عن جرائم الفساد والمخدرات وتهريب المشتقات النفطية، تحدث عن طرق مبتكرة لغسل الأموال بينها المهر العالي للزواج
المتحصلة عن الجريمة ونقلها، فضلا عن استخدام التطبيقات التي تتيحها أجهزة الهاتف النقال في تحويل الأموال ونقلها من المجرم إلى أشخاص آخرين، بالإضافة إلى استخدام العملات الرقمية في عمليات غسل الأموال".
وعن دور المحاكم العراقية في مكافحة جريمة غسل الأموال، يؤكد أن "قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 الذي صدر في العام 2015 توافرت فيه أغلب المعايير الدولية وتوصيات منظمة الفاتف لمراقبة غاسلي الأموال ومكافحة الجريمة، وقد قام مجلس القضاء الأعلى في العراق بتسمية مجموعة من قضاة التحقيق موزعين على كافة المناطق الاستئنافية ومنحوا اختصاصات نوعية في مجال نظر قضايا هذه الجريمة".
وأكمل القاضي ضمد، أن "أغلب قضاة التحقيق وقضاة محاكم الموضوع وأعضاء جهاز الادعاء العام أدخلوا في دورات تطويرية في مجال مكافحة هذه الجريمة، ما زاد في قدرات وكفاءة قضاة التحقيق لكشف هذه الجرائم وتفكيك شبكاتها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة كذلك لتتبع وتعقب المتحصلات المالية الناتجة عن الجرائم الأصلية وحجزها تمهيدا لمصادرتها"، مشيرا إلى أن "أسلوب تشكيل الفرق التحقيقية الفنية المشتركة الممثلة من مجموعة من أجهزة إنفاذ القانون والدوائر ذات الصلة يعد من ـهم الأساليب الناجحة لمكافحة هذه الجريمة وتقديم الأدلة أمام السادة قضاة التحقيق كذلك لحصر مقدار المتحصلات الناتجة عن الجرائم الأصلية في القضايا المنظورة من قبل المحاكم".

وبشأن خروج العراق من القائمة الرمادية والدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال، قال: "في الحقيقة، العراق لم يدرج في القائمة الرمادية منذ العام 2018 حين خرج منها، وما جرى قبل أشهر هو أن العراق حين قدم تقريره لمنظمة (مينا فاتف) وتم مناقشته من قبل أعضاء المنظمة والمراقبين المرسلين من المنظمات الدولية المعنية، تم قبول هذا التقرير وجرى اعتبار العراق دولة ممتثلة لتوصيات منظمة فاتف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار السلاح".

وتابع أن "قبول تقرير العراق ساهم بإبقائه خارج المنطقة الرمادية للدول عالية المخاطر، بعد أن بذل الفريق الوطني العراقي والمتشكل من ممثلين من مجموعة مؤسسات في الدولة العراقية جهودا كبيرة ومضنية على مدى خمس سنوات أي منذ العام 2018 للايفاء بمتطلبات منظمة الفاتف"، مؤكدا أن "منظمة الفاتف تجري تقييم امتثال دول العام دوريا من خلال مقيمين دوليين ترسلهم المنظمة لكل دولة وهذا التقييم يجري كل خمس سنوات، وكل تقييم يشمل مسائل مختلفة عن التقييم الذي سبقه".

وخلص ضمد إلى أنه "في العام 2018 تم تقييم العراق من ناحية الالتزام الفني وهو التزام التشريعات والتعليمات المتعلقة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونجح العراق في تجاوز المرحلة، وفي العام 2023 تم تقييم العراق للمرحلة الثانية وهو مرحلة تقييم الفاعلية لبيان قدرة التشريعات الوطنية على مكافحة الجريمة فعليا ومدى التزام المؤسسات المالية والبنك المركزي العراقي ودوائر الضرائب والكمارك بتوصيات منظمة الفاتف، كما نجح العراق كذلك في تجاوز هذه المرحلة وبعد خمس سنوات قادمة سيتم تقييم العراق لمتطلبات أخرى".