{سياسة:الفرات نيوز} اوضح عضو لجنة الاستثمار النيابية، اسعد البزوني، عن الية التعامل مع الشركات الاستثمارية في البلاد
وقال البزوني {للفرات نيوز} ان :"جميع المشاريع التي تأتي عن طريق هيأة الاستثمار هي شركات استثمارية وليست عقود تنفيذية وتخضع الى شروط قانون الاستثمار".واضاف "كما ان الدولة لن تدفع الاموال بل الشركات تتكفل بالامر ويتم استرجاع اموالها عن طريق بنود وطرق تحدد في العقد".
فيما يخص الايدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية، قال البزوني "جميع الشركات الاستثمارية تعتمد على الايدي العاملة المحلية بمعدل لا يقل عن 50 الى 60% تكون العمالة عراقية في المشاريع".
واشار البزوني الى ان "مسألة الاختصاص من المهندسيين والفنيين يتم فرضهم في العقد لاحتياج المشروع الى خبراتهم".