{سياسة:الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية، مساء اليوم الاربعاء، ميزة مهمة في تعديل قانون الملاك الوظيفي
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي {للفرات نيوز} ان :"كثير من الوزارات فيها تسكين للدرجات باعتبار لا توجد هناك توصيفات وظيفية تعطي الحرية للدائرة بحيث تحول هذا الموظف الى عنوان اخر وعلى اساسه يكون الترفيع".واضاف "لذلك التعديل الذي جرى في قانون الملاك سيجعل الوزارات لها الحرية في اطلاق توصيفات وظيفية جديدة والتي كانت تحتاجها في الوقت السابق باعتبار ان اللجنة المالية جمعت مايحتاجونه من توصيفات وظفيفية من جميع الوزارات واخرها وزارة الصحة التي ارسلت اليوم 4 عناوين تمت اضفتها والمصادقة عليها".
ونبه الكاظمي، بان "قانون تعديل الملاك سيخدم شريحة واسعة من الموظفين ولكنه لا يزيد درجات وظيفية".
وصوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس بالانابة محسن المندلاوي وحضور 194 نائباً على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠.