بينها تعادل الشهادات والخدمة الجامعية.. توجه برلماني لإقرار ثلاثة قوانين مهمة
أعلنت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأحد، عن أبرز القوانين المقرر التصويت عليها قريباً، لافتة الى أنها عكفت على إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية لدعم التعليم ومواكبة التطور العالمي.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة عكفت على إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية لدعم التعليم ومواكبة التطور العالمي، وأبرز القوانين كان قانون وزارة التعليم العالي رقم 40 الذي تم التصويت عليه".
وأشار إلى، أن "هنالك قانون التعليم الأهلي رقم 25 لعام 2016 لدى اللجنة، الذي يهدف إلى دعم البيئة التعليمية في الجامعات والكليات الأهلية، وفيه خطوات إصلاحية حقيقية"، مبيناً أن "القانون يشترط المساحة في تأسيس الجامعات على أن لا تقل عن 50 دونماً، إضافة إلى ضمان حقوق التدريسيين والطلبة والمستثمرين".
وأضاف أن "القانون تمت قراءته قراءتين وهو باتجاه التصويت عليه"، مشيراً إلى أن "اللجنة شكلت مجلس أمناء يشرف إدارياً ومالياً على الجامعات الأهلية، وأعطينا فرصة ثلاث سنوات لكي تكيف الجامعات الأهلية السابقة حالها بعد تشريع القانون، إضافة إلى فتح أكثر من موقع لها بأطراف المدينة لتخفيف الزحامات المرورية".
وذكر، أنه "من القوانين المهمة قانون أسس تعادل الشهادات الذي تمت قراءته مرتين وفي طور التصويت خلال الفصل التشريعي القادم، وأيضاً قانون الخدمة الجامعية رقم 23 الذي يضمن حقوق الأساتذة الذي رفعنا به سن التقاعد للأستاذ والأستاذ المساعد إلى 70 سنة، وكذلك تخصيصات مالية بما يخص البحث العلمي من صندوق التعليم أو من وزارة التعليم العالي وأيضا تضمن القانون حقوق الأستاذ في امتلاكه قطعة أرض".
رد مع اقتباس
