مشرف منتدى هموم العراقيين والاخبار المحلية
سجاد محمد
تاريخ التسجيل: October-2016
الدولة: العراق
الجنس: ذكر
المشاركات: 24,067 المواضيع: 8,224
صوتيات:
50
سوالف عراقية:
102
مزاجي: جيد
المهنة: digital media
أكلتي المفضلة: مقلوبة - السمك
موبايلي: Samsung S24 Ultra
السوداني يلزم شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين
{الفرات نيوز} ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للاقتصاد، جرى خلاله بحث أبرز القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي، والعمل في إطار المحددات الأساسية الخاصة بالإصلاح المالي والإداري التي تضمنها البرنامج الحكومي
وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه :"استضاف الاجتماع مجموعة من رجال الأعمال المتخصصين بالصناعات النفطية، إذ أكد السوداني دعم الحكومة للقطاع الخاص الفاعل، وإيمانها بقدرته على مساندة الاقتصاد العراقي عبر توفير فرص العمل، وإنشاء صناعة وطنية تلبي حاجة السوق المحلية".
واشار السوداني، إلى "وجود خطوات عملية لتحقيق هذا الدعم، كونه الخيار الوحيد للحكومة في تغطية احتياجات المواطنين، وتحقيق متطلبات الإعمار والخدمات، تطبيقاً للبرنامج الحكومي".
واكد السوداني "ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين"، مشدداً على "أهمية إجراء الإصلاحات الحقيقية، وتوجيه الموارد بالاتجاه الصحيح، حتى لا يستمرّ الاعتماد على إيرادات النفط كمصدر وحيد للدخل، وتلبية متطلبات الموازنة التشغيلية والاستثمارية".
وتابع البيان، ان "المجلس ناقش أعمال لجنة الأمر الديواني (24573 في 2024) الخاصة بدراسة اقتصاديات النفط والغاز في البلد، وصولاً إلى اعتماد إظهار الكُلف الحقيقية على طول سلسلة القيمة، وفق أسس اقتصادية".
وزاد "حيث تقرر، خلال الاجتماع:
-إيجاد آلية لتسويق المنتجات النفطية المتوقعة زيادتها في السنوات المقبلة، وتدقيق الكميات المجهّزة من المشتقات النفطية للمصانع والمعامل من قبل ديوان الرقابة المالية، وكذلك معرفة حجم الدعم الحالي للمعامل، ومقدار الفائدة المتحققة منه، بالإضافة إلى تقييم المعامل وفق القدرة الإنتاجية والإنتاج الفعلي ومدى الالتزام بالضوابط.
-أن يكون الدعم الحكومي المقدّم للشركات على أساس المنتوجات وعدد العمال المضمونين وقدرة المصنع على التصدير وفق آلية محددة، وتم تشكيل لجنة تضمّ وزاراتي النفط والصناعة وهيئة الاستثمار والأمن الوطني لمتابعة عمل المصانع والتأكد من المعلومات، كذلك منح معامل الطابوق مدة سنة ونصف لتحويل اعتمادها من النفط الأسود إلى الغاز السائل.