{اقتصادية: الفرات نيوز} أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار رغم ارتفاعه اليوم بشكل ملحوظ وصل الى 1500 دينار
وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} "يقوم نظام سعر الصرف الثابت في العراق على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الأعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، اذ تغطي العملة الاجنبية نسبة تزيد على ١٠٠٪؜ من اجمالي العملة المصدرة حاليا".وأضاف "ازاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي اليوم في بلادنا لا يشكل اية اهمية نسبية في التاثير في استقرار المستوى العام للاسعار الذي امسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حاليا على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية ) والبالغ ١٣٢٠ دينار لكل دولار".
ولفت الى انه "تجاه مستقر لسعر الصرف و تتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار ، والذي تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير اذ لايتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى ٣٪؜".
وتابع صالح انه "وبناء على ماتقدم ، وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على ١٠٠ مليار دولار ، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء اية ضوضاء ملونة او غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة بسبب احداث سياسية دولية او اقليمية طارئة هنا وهناك او في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية. مؤكدين انه بعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً".
وأكد ان "سوق الصرف الموازي امست لاتشكل تاثيراتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة تمارسها الاسواق غير النظامية و بنسبة ١٠٪؜ من اجمالي معاملات العرض و الطلب على العملة".
وشدد على ان "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ ، بل هو مشتق من قوة تاثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".
ونوه الى ان "السوق الثانوية غير النظامية بسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تاثير سعر سوق الصرف الرسمي التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة ااتعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".