أظهر مسح، اليوم الأربعاء، أن نشاط القطاع غير النفطي في السعودية لا يزال في وضع نمو قوي، حيث أشار مؤشر مديري المشتريات "PMI" من بنك الرياض إلى تحسن آخر في النشاط التجاري على القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يونيو/حزيران.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو/حزيران، حيث تراجع من 56.4 نقطة في شهر مايو/أيار إلى 55.0 نقطة في شهر يوليو/تموز، على الرغم من أن القراءة كانت أعلى بكثير من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، بما يتوافق مع التحسن القوي في ظروف العمل، إلا أنها كانت أدنى قراءة مسجلة منذ شهر يناير/كانون الثاني 2022.

وقال نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض: "بالنظر إلى الربع الثاني ككل، لا تزال أرقام النمو في الربع الثاني تشير إلى توقعات إيجابية للناتج المحلي الإجمالي غير المنتج للنفط في المملكة، مع توقعات نمو تتجاوز 3%".
وأضاف "يشير ارتفاع مستويات الإنتاج واستقرار سلاسل التوريد والوتيرة المعتدلة لخلق فرص العمل إلى اقتصاد غير منتج للنفط مرن وآخذ في التوسع".

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط أبطأ ارتفاع في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حيث تتطلع إلى تخفيف الزيادات الأخيرة في المخزون، في حين تراجع نمو فرص العمل أيضاً مقارنة بشهر مايو/أيار.

وفي الوقت نفسه، كانت هناك تقارير أخرى تفيد بأن تقديم تخفيضات للعملاء قد أثر على أسعار البيع الإجمالية، وجاء معاكساً للجهود المبذولة لتمرير الزيادة القوية في أسعار مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.