{أقتصادية:الفرات نيوز} أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن حجم إنتاج البلاد من الغاز حالياً يبلغ نحو 5.7 مليار قدم مكعبة يومياً
وقال المتحدث باسم الوزارة حمدي عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية في إحدى البرامج التلفزيونية المصرية، إنه تم الاتفاق على 21 شحنة من الغاز المسال ستصل إلى مصر خلال فصل الصيف بالإضافة إلى كميات وشحنات أخرى من المازوت.
وأضاف، "تلك الشحنات بدأت في الوصول إلى مصر حيث وصلت، الإثنين، شحنة من الغاز ويتم تفريغها حاليا لإمدادها في الشبكة القومية للغازات".

وأضاف أنه مع ارتفاع درجة الحرارة يكون هناك زيادة في استهلاك الكهرباء مما يتطلب زيادة في استهلاك الوقود وإمدادات الوقود، مشيراً إلى أنه مع الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الحالي ستكون الأمور منضبطة وسيكون مخزون الشبكة القومية للغازات كافيا.

وكانت مصر قد توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، قبل أن تعاود عمليات الشراء هذا العام، للمساعدة في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والغاز لديها، إذ تقوم بالفعل بتنفيذ انقطاعات دورية للتيار الكهربائي تحت مسمى "تخفيف الأحمال"، مما أدى إلى توقف العديد من مصانع البتروكيماويات والأسمدة، بل واتجاه بعضها للبدء في تنفيذ مشروعات لإحلال الهيدروجين بديلاً للغاز في عملياتها التشغيلية.

وقد تؤدي هذه المشتريات إلى ضغوط في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث يساهم انقطاع الإمدادات والطقس الحار في جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية الشمالي، إلى زيادة الطلب على هذا الوقود المستخدم في التبريد خلال فصل الصيف، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء في تقرير لها خلال يونيو/حزيران 2024.

وبدأت مصر فعلياً في شراء الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأخيرة عبر الأردن، كما استأجرت سفينة عائمة "لتغويز الغاز المسال" في مايو/أيار الماضي، بهدف تأمين الاحتياجات الاستيرادية، التي وصلت إلى العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وستبقى هناك لمدة 19 إلى 20 شهراً.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استمرار الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة انقطاع الكهرباء.
وكانت مصر قد أرست في يونيو/حزيران مناقصات لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في أكبر عملية شراء لذلك الوقود المنقول بحراً، بهدف تغطية الطلب الكبير في الصيف من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول.

وفي سياق متصل، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في يونيو/حزيران 2024، عن حاجة الدولة للحصول على مليار و180 مليون دولار لمواجهة التحديات الحالية ووقف تخفيف الأحمال.

وأكد مدبولي على أن كافة المسئولين والعاملين في الوزارات والهيئات المعنية يعملون بجد لإيجاد حلول فورية وفعالة لهذه الأزمة الملحة.