{أقتصادية:الفرات نيوز} حدد الخبير الاقتصادي، قصي صفوان، أسباب توقعات وصول النمو الاقتصادي بالعراق لأكثر من 5% في
وقال صفوان {للفرات نيوز} ان :"توقعات صندوق النقد الدولي ذهبت باتجاه النظرة الخارجية للاقتصاد العراقي في ظل نجاح حكومة محمد شياع السوداني بتخفيض الديون الخارجية من 20 مليون دولار الى 9 ملايين دولار مما يعطي اطئمنان لوضع الاقتصاد العراقي للسنوات القادمة على اعتبار ان فوائد تلك الديون ستكون منخفضة". واضاف "ايضاً هناك مشاريع باشرت بها حكومة السوداني على مستوى ايقاف حرق الغاز واستثمار الغاز المصاحب في توريد الكهرباء بمعنى تقليل التدفقات النقدية الخارجة لتقليل استيراد الكهرباء والغاز، كذلك اكمال ميناء الفاو في منتصف 2025 ودخوله مرحلة تجارب التشغيل وصولا الى ربطه بالاتحاد الاوروبي".
وتابع صفوان "هذا يعني اضافة ايرادات غير نفطية وهذه المؤشرات تدل على نظرة ايجابية يمكن ان تساهم في اعادة تصنيف العراق الائتماني من مستوى سي 3 بلاس الى مستوى بي مايناس"، مشيرا الى "امكانية ارتفاع الناتج المحلي للعراق الى 5% في حال اضافة مباردات من قبل البنك المركزي في تسديد المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاليا هو بمعدل 270 مليار دولار سنوياً".
واردف، ان "العراق حالياً يعتبر شريك مع مؤسسة التمويل الدولي وهي تحاول اعادة بناء المطارات العراقية وهناك ملياري دولار سيتم ضخها لتطوير مطار بغداد الدولي وتوسعته، وهذا يدل على ان اطمئنان لقدرة العراق على تشغيل هذه المبالغ واعادتها الى المقرضين".
صفوان اكد ان "عملية تطوير قطاع الطاقة على مستوى الغاز والنفط من خلال جولات التراخيص سيساهم في زيادة ايرادات العراق المستقبلية حيث يتطلع الى 6 ملايين برميل لاغراض التصدير بمعنى ان هناك امكانية لزيادة قدرة الانفاق من الايرادات النفطية على المشاريع الاستثمارية"، منوها لـ"اهمية تحويل التفاهمات الى واقع مدروس في مجال الاستثمار الاجنبي".
وتوقع البنك الدولي، أن يحقق العراق نموا اقتصاديا يصل إلى أكثر من 5% في عام 2026، مشيرا إلى أن الانتعاش في قطاع النفط في عام 2025 سيساهم بشكل كبير في تعزيز هذا النمو.
وفي تقريره، أفاد البنك أن النمو الاقتصادي للعراق للعام 2022 قد بلغ 7.6%، وفي العام 2023 انخفض إلى -2.9.
كما توقع التقرير أن ينخفض النمو الاقتصادي للعراق في عام 2024 ليصل إلى -0.3%، وأن يحقق نموا في عام 2025 يصل إلى 3.8%، وفي عام 2026 يصل إلى 5.3%.
وأشار التقرير، إلى أن البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، مثل العراق والجزائر، ستستفيد من الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025، مما سيساعد على تعزيز النمو الاقتصادي في هذه الدول.