TODAY - December 09, 2010
الكشف عن نص ورقة «مجلس السياسات» المقدمة الى رؤساء الكتل ومجلس النواب
بغداد – العالم
قالت وكالة "السومرية نيوز" المحلية امس الثلاثاء، انها حصلت على النص الكامل لمشروع قرار تأسيس "مجلس السياسات" الذي يفترض ان يترأسه زعيم القائمة العراقية اياد علاوي. وقالت هذه الكتلة في تصريح لـ"العالم" امس الاول، ان مشروع القانون الذي اعد من قبلها، موجود حاليا "لدى الرئيس جلال طالباني" انتظارا لطرحه على البرلمان. وتنشر "العالم" ادناه، النص الذي جرى الكشف عنه، تحت عنوان:
تفاصيل الورقة المشتركة للمجلس الوطني للسياسات العليا للمجلس التنفيذي الاتحادي، كما يلي:

-1 إن المادة (66) من الدستور تؤكد بأن السلطة التنفيذية الاتحادية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما إن المادة(73) تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية في تسعة فقرات والفقرة العاشرة توضح ممارسة صلاحيات رئاسية أخرى واردة في الدستور، وهذه الصلاحيات مذكورة بالتفصيل في الباب الرابع من المادة (109) إلى المادة (115) حيث استنادا إلى هذه المواد يمكن اقتراح إنشاء ما يسمى (بالمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية) أو إي اسم آخر يتفق عليه ضمن مواد الدستور المذكورة لوضع إلية اتخاذ القرارات من قبل السلطة التنفيذية الاتحادية والمتمثلة برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبعض الوزراء على أن يحال هذا المقترح المذكور إلى مجلس النواب لينظم له بقانون.
عرفت المادة(66) السلطة التنفيذية الاتحادية بأنها (تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) ثم نص الباب الرابع على اختصاصات السلطة الاتحادية ومما لا شك فيه إن المقصود هنا السلطة التنفيذية الاتحادية وإذا رعت البعض في شمول السلطة التشريعية(مجلس النواب والمجلس الاتحادي) فلا ضير في ذلك لأنه لا يؤثر على ما نطرحه هنا بذلك فان مسؤولية تنفيذ ما ورد في مواد الباب الرابع تقع على عاتق السلطة التنفيذية الاتحادية إي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء استنادا إلى ما ورد بنص واضح في الدستور من هنا أصبح لزاما إيجاد مؤسسة ضمن هيكلية الدولة تتيح تنفيذ ما ورد في الدستور ضمن اختصاصات في المواد(67،73،80،84، 110، 111، 112، 113، 114، 115) من قبل المواقع التي ورد وصفها دستوريا في المواد(66، 67، 78، 80، 81، 109) واستنادا إلى المادة(108) من الدستور والتي أجازت تشكيل(استحداث هيئات مستقلة أخرى وحسب الحاجة والضرورة بالقانون).
نقترح تشكيل هذه الهيئة المستقلة (المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا) أو إي اسم آخر يتفق عليه بذلك تكون الغاية من هذا المجلس هي:
(تنظيم إلية وضع السياسات والاستراتيجيات العليا لإدارة الدولة وتنظيم العلاقات العملية في هذا المجال بين مكوني السلطة التنفيذية الاتحادية).
-2 ينبغي إن يشرع مجلس النواب قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا في جلسته الأولى بعد انتخاب رئاسة المجلس وعلى إن يحدد السقف الزمني لإصدار هذا القانون ويتفق على النقاط الرئيسية له خلال فترة مفاوضات الكتل السياسية.
توضح النقاط التالية جوانب من شكل هذا المجلس والتي تؤخذ بنظر الاعتبار عند صياغة القانون.

-3 مهمة المجلس وضع السياسيات العليا للدولة في مختلف المجالات لتحقيق أهداف المصلحة الوطنية ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذات العلاقة.

-4 يكون تأليف المجلس من:
أ- رئاسة المجلس: تتألف من رئيس المجلس،والأمين العام (يكون هو المقرر).
ب- أعضاء المجلس:(رئيس الجمهورية ونائبيه ورئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الإقليم).
ت- المشاركون في اجتماعات المجلس: بناءا على دعوة رئاسة المجلس يحضر الوزراء المعنيين في اجتماعات المجلس ويساهموا في المناقشات ولا يحق لهم التصويت.
ث- الكادر الاستشاري: يضم عددا من المستشارين والخبراء ويحدد العدد والاختصاصات في النظام الداخلي وحسب الحاجة ومتطلبات العمل.
ج- الكادر الإداري: موظفي المكاتب والحماية والإداريين من (السكرتارية ومهتمين والعلاقات العامة والتشريعات والمحاسبة) والفنين.
ح- تكون للمجلس ميزانية مستقلة تحدد بقانون.
خ- يكون المجلس جزء من السلطة التنفيذية وتحدد درجة رئيس المجلس بما يعادل درجة رئيس مجلس الوزراء.
د- يلتزم الوزراء كل حسب نطاقه إن يحضروا الاجتماعات المقررة في حقول اختصاصهم (كما هو حضورهم في مجلس الوزراء) على ان لا يتناقض ذلك مع عملهم في مجلس الوزراء.
ذ- للمجلس الوطني تعيين مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة وحسب الحاجة وبما يحقق الانسجام والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة شاملة.
ر- يكون هذا المجلس بمثابة المكان الذي تشارك فيه السلطات الثلاثة في العمل المنسق والمتكامل لبناء الدولة وفق أسس متفق عليها دون إن يحل محل أيا منها، وإنما تنظم توظيف قدرات وموارد الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.

-5 تكون اختصاصات المجلس طبقا لمهامه كالأتي:
أ- السياسية الداخلية ومنها تحقيق المصالحة الوطنية والإشراف على تنفيذها وإعادة المهجرين والمهاجرين واللاجئين وتعويضهم بما يتناسب مع خسروه والإفراج عن المعتقلين من الأبرياء وانجاز معاملات الإسراع بالتحقيقات وإجراءات القضاء ليتسنى إطلاق سراح الأبرياء وتعويضهم ووضع قرارات المسائلة والعدالة في مضمون القانون والقضاء وتوصية مجلس النواب بغلق هذا الملف وإحالة المرتكبين منهم إلى القضاء التوصل إلى رؤية مشتركة فيما يخص التعديلات الدستورية بما يضمن تجاوز الثغرات التي برزت في المرحلة السابقة ويعزز كفاءة النظام السياسي الحالي وايفائه بمتطلبات الاستقرار والتقدم في المرحلة المقبلة.
ب - وضع الاستراتيجيات الوطنية لتنظيم الأمن الاجتماعي وإعادة تماسك المجتمع العراقي وبناء الشخصية الوطنية وتغليب المواطنة وإحلال السلم والانسجام الاجتماعي.
ج - وضع الاستراتيجيات الوطنية العليا لتنظيم الخدمات الحياتية، تحسين البيئة، حقوق الإنسان، الحياة الثقافية، التنمية البشرية إلى آخره.

-6 في السياسة الخارجية
وضع الإستراتيجية الوطنية العليا لسياسة العراق الخارجية بما يضمن.
إعادة دمج العراق بعمقه العربي والإسلامي والتواصل ببناء أفضل العلاقات مع المجتمع الدولي من حكومات ومنظمات دولية واستكمال إخراج العراق من الفصل السابع.
وبما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية والمنظمات والعلاقات الدبلوماسية ومواقف العراق من الحراك الإقليمي والدولي.
-7 في السياسة الاقتصادية والنقدية.

وضع الاستراتيجيات الوطنية العليا للفعاليات الاقتصادية المختلفة وبما يؤمن الازدهار والحياة الكريمة للمواطن ووضع ضوابط ومعايير علمية دقيقة تضمن تحقيق الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة وأولويات الخطط والبرامج والأهداف الإستراتيجية والتنمية الاستثمارية.

-8 في السياسية الأمنية والعسكرية:
وضع السياسات الإستراتيجية العليا للأمن الوطني العراقي الداخلي والخارجي وبما يضمن استقرار العراق وقدره الدولة على ردع وصد العدوان أيا كان نوعه ومصدره وتتضمن هذه السياسيات العليا العناوين الفرعية التالية:
أ-السياسة الدفاعية.
ب-بناء القوات المسلحة.
ت- العقيدة العسكرية.
ث- سياسة التسليح والتجهيز.
ج- سياسة التدريب.
ح- سياسة الخدمة العسكرية (نوع الخدمة، دور الخدمة، قوانين الخدمة).
خ- انفتاح التشكيلات(خط الإسكان).
د- استخدام القوات المسلحة في العمليات القتالية.
ذ- سياسة الأمن الداخلي (لعموم الوطن) وإعداد قوى الأمن الداخلي المختلفة وسياقات استخدامها.
ر- منظومة القيادة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات (القائد الأعلى، القائد العام، وزير الدفاع، وزير الداخلية، رئيس الأركان المشتركة).
ز- إستراتيجية جمع المعلومات وتنسيق عمل وكالات المعلومات المختلفة.

ان وضع هذه الاستراتيجيات سوف تقود الى القرار على قانونية بعض القوات المسلحة وجهة ارتباطها وما يقدر على بقائها تحديد جهة ارتباطها الصحية والمنطقية ومسألة إخراج الميليشيات الحزبية في القوات المسلحة.
-9 سياسات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء وغيرها.
بالرغم من إن هذا الموضوع له علاقة بالجانب الاقتصادي والمالي إلا إن أهميته في بناء الدولة يتطلب الاهتمام البالغ بمسألة وضع السياسيات الوطنية العليا في هذه القطاعات المهمة ومنها (تأسيس هيئة مرتبطة بالمجلس تضم مستشارين فضلا عن وزارة الكهرباء والموارد المائية والنفط) تقوم بمراجعة مبادئ وأسس العقود وتعديل الاتفاقيات المعقودة والإسراع بانجاز قانون النفط والغاز وأية قوانين ذات علاقة بهذا الأمر والموافقة عليها أو تعديلها قبل عرضها على مجلس النواب.

-10 في السياسية الإدارية.
تعديل قانون المفتشين في زمن سلطات التحالف والاتفاق على إصدار قانون جديد من قبل مجلس النواب ويمارس المجلس دوره في رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العليا للحفاظ على التراث والثقافة الوطنية والتربية والتعليم.

-11 في السياسيات المتعلقة بضمان سيادة القضاء واستقلاله.
وضع قائمة بأولويات القوانين وتشريعها وبالتنسيق مع مجلس الوزراء عن طريق مجلس النواب بما يحقق تطبيق الخطط والأهداف الإستراتيجية تقييم منظومة التشريعات والقوانين النافذة من اجل تشخيص مواطن التعارض الحاصلة في تشريعات الدولة العراقية في مراحلها التاريخية المختلفة وإلغاء القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق بالتنسيق مع السلطة القضائية والسلطة التشريعية تقييم أداء السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة بما يعزز الاستقرار الأمني.

-12 التعديلات الدستورية: وضع رؤية مشتركة للتعديلات الدستورية بما يضمن معالجة الثغرات التي برزت خلال المرحلة السابقة وبما يفرز كفاءة النظام السياسي لإدارة الدولة والإيفاء بمتطلبات الاستقرار الوطني (الأمثلة كثيرة نذكر احدها) مسألة الكتلة الأكبر ومسألة عدم وضع توقيتات زمنية لانتقال السلطة وعمل مجلس النواب وتشكيل الحكومة.