ناقش رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مع لجنة التربية ملف تعيينات الوزارة ومنحة التلاميذ.
واكد رئيس البرلمان عقب اجتماعه باللجنة امس الاول (الخمس)، اهمية دور اللجنة المتميز في التنمية التربوية، من خلال ما انجزته من قوانين خلال الدورة الحالية للمجلس ومتابعتها الحثيثة للامور التربوية مع الوزارة والمديريات العامة».
ودعا النجيفي اللجنة المكلفة بملف الابنية المدرسية بتقديم تقريرها باسرع وقت، لمعرفة اسباب التلكؤ في انجاز الابنية المدرسية، وعرضها على المجلس لاتخاذ القرار والحل المناسب لها، مشيرا الى ان اللجنة لديها رؤية واضحة عن الواقع التربوي في البلاد.
كما وجه رئيس البرلمان بمخاطبة وزارة المالية للالتزام بدعم المدارس العراقية خارج البلاد.
من جانبه، اعرب رئيس اللجنة عادل فهد الشرشاب، عن شكر وتقدير اعضائها لزيارة رئيس المجلس ودعمه المتواصل لها، موضحا ان المهام الموكلة للجنة وضعت تنفيذها في اولويات عملها، اهمها قانون وزارة التربية وقانون محو الامية، وحملة بناء المدارس، ونقل الصلاحيات من وزارة التربية الى المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة تلقت»الصباح» نسخة منه، فقد تدارس الاجتماع ايضا مواضيع القوانين المحالة الى اللجنة والابنية المدرسية، والتلكؤ في انجازها، ونقل التخصيصات المالية الى المحافظات وموازنة وزارة التربية والمدارس خارج البلاد، فضلا عن مناقشة موضوع تعيينات وزارة التربية ومنحة التلاميذ.
في غضون ذلك، كشف مصدر نيابي لـ»المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي»، عن جدول اعمال جلسة اليوم السبت.
وعلى وفق المصدر فان الجلسة ستشهد التصويت على صحة عضوية النائب (ثامر ابراهيم ظاهر)، والتصويت على قرار ادانة جريمة المقبرة الجماعية في منطقة الحيدرية في محافظة النجف الاشرف، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون ضبط الأموال المهربة والممنوع تداولها في الأسواق المحلية رقم (18) لسنة 2008.واضاف المصدر انه ستتم ايضا «القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثامن لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988، اضافة الى القراءة الأولى لمشروع قانون مؤسسة الشهداء.
وتابع: انه من المقرر ايضا ان يتم انهاء «القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة الدفــــاع للدراسات العسكرية، القراءة الثانية لمشروع قانون حماية الأطباء، والقراءة الثانية لمشروع قانون وزارة الخارجية، فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون العمل.


الصباح
6/4/2013