{محلية : الفرات نيوز} أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الاثنين، عزم الهيئة رسم ستراتيجية وطنية سداسية لمكافحة الفساد تعتمد الرقمنة في التطبيق، فيما أشار إلى أن الملتقى الإقليمي للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد يمهد لإصلاحات قانونية ومؤسسية وأرضية خصبة لاسترداد الأموال والأصول المهربة.
وقال حنون في مؤتمر، اللقاء الإقليمي رفيع المستوى تحت عنوان (تعزيز التعاون من أجل ستراتيجيات وطنية فعالة لمكافحة الفساد) إن "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومنذ انطلاقها أصبحت منبراً إقليمياً رائداً للتشبيك المعرفي وتنمية القدرات وحوار السياسات وتبادل المعلومات وخلق مساحة تشاركية واسعة بين أعضائها في مجالات اختصاصها وفقاً لميثاقها،مبيناً أن"الشبكة تضم مؤسسات رسمية معنية بمكافحة الفساد من مختلف أرجاء المنطقة العربية من جهة، وجهات غير حكومية بارزة منضوية تحت لواء مجموعة غير حكومية تعمل كعنصر مستقل من عناصر الشبكة العربية من جهة أخرى بالإضافة الى عدد من المراقبين".

وأضاف أن "الشبكة ضمت (51) وزارة وهيئة من (18) بلداً عربياً و(28) منظمة مستقلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي ومجموعة من الأعضاء المراقبين،وكذلك لأنها تعمل بدعم من المشروع الإقليمي لـ (مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يستضيف وحدة الدعم الإقليمية الخاصة بها، كما تتعاون مع منظمات أخرى، ومن بينها جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".

وتابع أن "الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد سعت ومنذ تأسيسها في ختام فعاليات مؤتمرها الإقليمي الموسع الأول المنعقد في عمان المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 30 تموز 2008 الى تحقيق أهدافها الستراتيجية الستة المحددة:

1.ارساء علاقات التواصل والتعاون بين صانعي السياسات والاختصاصيين العرب في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في إطار عملي وفعال ومنسق .

2. تعميق حوار السياسات وعملية بناء المعرفة والقدرات على المستوى الإقليمي في مختلف المجالات ذات الصلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
. توفير آليات للتعلم والمشورة بين النظراء وتسهيل بناء الشراكات المستدامة على المستوى الإقليمي والوطني بغية المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

4 .تدعيم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

5. تطوير ركائز متينة وفعالة لشراكة فعلية ومنتجة مع هيئات المجتمع المدني والإعلام والقطاع الخاص والبرلمانيين، بما ينسجم مع الأنظمة القانونية الداخلية للدول العربية.

6. تعزيز إمكانيات التعاون وتفادي الازدواجية مع الجهود الدولية والإقليمية والوطنية الأخرى التي تصب في خدمة أهداف الشبكة من خلال إيجاد آلية كفوءة للتنسيق مع الجهات المعنية".

وأشار الى أن "الشبكة عقدت مؤتمرها الثاني في صنعاء / الجمهورية اليمنية بتاريخ 26 تموز 2010 وخصص لمناقشة الستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ودور المعنيين في تفعيلها، ثم عقدت مؤتمرها الثالث في فاس /المملكة المغربية وخصص لمناقشة دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وآليات تفعيل هذا الدور في ضوء المستجدات الإقليمية والحاجة إلى إقامة شراكات حقيقية بين سلطات مكافحة الفساد ومختلف مكونات المجتمع، ثم عقدت مؤتمرها الرابع في بيروت / الجمهورية اللبنانية بتاريخ 14 / نيسان 2013 تحت عنوان التوفيق بين الواقع والمأمول في مجال مكافحة الفساد،ثم عقدت مؤتمرها الخامس في تونس/ الجمهورية التونسية بتاريخ 5 / أيلول 2016 تحت عنوان تفعيل المساءلة للنهوض بالتنمية في البلدان العربية، ثم عقدت مؤتمرها السادس في بغداد / جمهورية العراق بتاريخ 15 / نيسان 2018 تحت عنوان مكافحة الفساد في خدمة أمن الإنسان والمجتمع وصدر عنه إعلان بغداد بالإضافة الى عقد عدد من الملتقيات لمناقشة مواضيع مختلفة وتبادل رؤى ومعلومات".

وأوضح حنون "اليوم نعقد هذا اللقاء الإقليمي في العاصمة بغداد لبحث موضوع التعاون الإقليمي في خدمة الستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تيسير تبادل الخبرات والتجارب بغية إثراء الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بواسطة مقاربات قطاعية معمّقة وفعّالة من ناحية وتعاون إقليمي موسع من ناحية أخرى، والذي يأخذ أهميته من أهمية تلك الستراتيجيات التي تتبنى النهج الوقائي ومبدأ المشاركة وتتضمن خططاً بعيدة المدى لتطور الدول في مختلف المجالات وحمايتها من كافة الأخطار واستعدادها لمواجهة المستقبل".
ولفت إلى أن "الشبكة تشمل خططاً اقتصادية وصناعية وزراعية وعلمية وإنسانية وعسكرية وصحية، وتستند الى حساب ثروات البلاد، واحتياجاتها وطرق الحفاظ عليها وتغطية هذه الحاجات وخلق طاقات بشرية من مواطنيها قادرة على قيادة دفة الأمور في المستقبل بهدف الارتقاء بمستوى الحياة في البلاد وتخفيف حدة الطوارئ التي قد تحدث بعمل حساب لها والتخطيط لمواجهتها وتتبنى رفع مستوى النزاهة في أداء المؤسسات وخلق بيئة تنافسية فيما بينها من جهة وفيما بين موظفيها من جهة أخرى لتحديد المؤسسة الأكثر نزاهة والمؤسسة الأفضل في تقديم الخدمات للمواطنين وتقديم الموظف النزيه، هذا مما يجعلنا بأمس الحاجة الى تعاون دولي يرتقي بتلك الستراتيجيات الى أعلى مستوى من الكمال، لاسيما أن عدد الدول العربية التي تمتلك ستراتيجيات نافذة في هذا العام (2024) وصل الى (11) دولة".

وأكد حنون أن "هيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق بصدد إعداد ستراتيجية وطنية جديدة للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات الست القادمة من عام 2025 الى عام 2030 تعتمد في الإعداد والتنفيذ التعاون مع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومع ديوان الرقابة المالية الاتحادي من جهة والشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والصحافة الاستقصائية من جهة أخرى وباستخدام التكنولوجيا المتطورة في التطبيق".

وبين أن "الهيئة تسعى لدمج فئات مؤثرة من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلمية والمهنية وإعطائهم أدواراً متميزة فيها، بغية رفع مستويات النزاهة في القطاعين العام والخاص ومساعدة المؤسسات في تصحيح الأخطاء ذاتياً وتحفيزها لإجراء التحسينات المستمرة في أدائها وتسريع الخطى نحو التحول الرقمي والحكم الرشيد"، لافتاً الى أن "هذا اللقاء يتيح فرصة أمام أعضاء الشبكة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الستراتيجيات الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بما يتضمن ذلك من نتائج متحققة على أرض الواقع من إصلاحات قانونية ومؤسسية وقطاعية، وإدانات جزائية واسترداد للأموال المتأتية عن الفساد، وجهود تدريبية وتوعوية، ونجاحات في إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص، تسهم هذه القراءة المقارنة في صياغة تصوّرات مشتركة نحو وضع خارطة طريق لإثراء هذه الستراتيجيات الوطنية ودعم جهود الدول العربية الراغبة بذلك من خلال تشكيل وتفعيل سلسلتين من فرق الخبراء الإقليمية المتخصصة قطاعياً وموضوعاتياً، في إطار الشبكة العربية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمات إقليمية دولية وذلك بالتكامل معها وبالاستفادة من التجارب المقارنة في إنشاء فرق مماثلة في المنطقة العربية وخارجها".