{دولية:الفرات نيوز} أعلن رئيس دائرة تنمية الأراضي والتطوير الإقليمي في منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، جعفر حسيني، تصدير 2200 سلعة إيرانية إلى العراق وبلغت نحو 12 مليار دولار
وعقد يوم الاثنين لقاء بعنوان “بحث فرص وتحديات جذب المستثمرين العراقيين وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بما يتماشى مع مكانة إيران في سلاسل القيمة الإقليمية”، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية ومنظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية الإيرانية ومنظمة تنمية التجارة الإيرانية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية وحضر هذا اللقاء ممثلون عن وزارتي خارجية البلدين، منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والفنية في إيران، منظمة تنمية التجارة الإيرانية وغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في إيران.
وقال جعفر حسيني في تصريحات أوردتها وكالة إيلنا العمالية، خلال هذا اللقاء :"بما أننا في بداية الخطة السابعة، وبهدف تمويل هذه الخطة، تم إدراج جذب أموال القطاع الخاص المحلي والاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الجوار، على جدول الأعمال".

وأضاف، تعتبر العراق من أغنى دول الشرق الأوسط، من حيث امتلاكه 85 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، 130 طنا من احتياطي الذهب و 147 مليار احتياطي، مؤكد من برميل النفط الخام (المرتبة الرابعة عالميا)، موضحا أنه حقق من بيع النفط الخام دخلا يوازي 76 مليار دولار في 2021، و 120 مليار دولار في 2022.

وأوضح حسيني، أنه "ومع إرساء الاستقرار النسبي في العراق وتطوير التعاون والبنية التحتية التجارية بين البلدين على مدى السنوات العشرين الماضية، فقد نمت الصادرات الإيرانية إلى العراق بشكل ملحوظ لتحقق 15 ضعفا، بحيث ارتفعت من حوالي 600 مليون دولار عام 2003 إلى أكثر من 10 مليارات دولار العام الماضي".

وذكر أنه "من بين 3500 سلعة إيرانية مصدرة إلى العالم، هناك حاليا أكثر من 2200 سلعة تصدر حاليا إلى العراق"، لافتا إلى أن "أكثر من نصف التجار الإيرانيين النشطين في الأسواق العالمية يتواجدون في السوق العراقية، ولا تقتصر الصادرات الإيرانية إلى العراق على السلع فحسب إنما تتخطى ذلك لتشمل الخدمات الفنية والهندسية والكهرباء والتي تعد من العناصر المهمة الأخرى للصادرات الإيرانية إلى العراق والتي بلغت حوالي 12 مليار دولار".
وفي معرض الإشارة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران والعراق، شدد حسيني على "ضرورة تعزيز البنية التحتية التجارية لمحافظة كرمانشاه باعتبارها أهم طريق وممر لتصدير إيران إلى العراق"، مضيفا "من الضرورة تطوير البنية التحتية التجارية من أجل تسهيل وتبسيط التجارة بين البلدين، وتوعية وتشجيع التجار على الاستثمار في العراق، وتطوير الأعمال من خلال إرسال واستقبال وفود الأعمال والمشاركة في معارض البلدين وإنشاء مراكز أعمال إيرانية في المدن العراقية وتعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية الواردات من العراق".

وقال حسيني "على الرغم من الدخل النفطي الكبير الذي حققه العراق في السنوات الأخيرة، إلا أن معدل البطالة في هذا البلد مرتفع جداً، خاصة بين الشباب، ويشير إلى أن الصناعات الاستهلاكية مهمة جداً لهذا البلد من أجل خلق فرص العمل وجذب رؤوس الأموال الأجنبية".

وتطرق حسيني إلى الأنشطة الهامة وذات الأولوية لإيران في العراق ومنها: تعويض جزء من فائض الميزان التجاري مع العراق من خلال استيراد النفط من هذا البلد وتصديره من ميناء جاسك، والمساعدة في تواجد الشركات الإيرانية في مجال توزيع المنتجات النفطية، وخاصة في أنشطة المصب والمنبع، وإنشاء شبكة متشعبة على مستوى البيع بالتجزئة من أجل المساعدة في توفير فرص عمل للشباب العراقي، وأيضا تطوير المنصات المتعلقة بتوزيع السلع والخدمات أو النقل داخل المدن لمساعدة الوضع الوظيفي، وخاصة للشباب المتعلم.

وأضاف: علاوة على ذلك، إنشاء مدن صناعية حدودية مشتركة بهدف نقل جزء من سلسلة قيمة الصناعات المستخدمة في مجالات الصناعات الغذائية أو الصناعات النسيجية إلى العراق، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية إعادة التصدير من هذا البلد، وأيضا إنشاء ممر تجاري لاستيراد المنتجات الغذائية من آسيا الوسطى وروسيا وتصدير المنتجات المحلية من الحدود الغربية.