هنا

[ســـــجـــــودي ﹩ʝ☹]

{سياسية: الفرات نيوز} أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان الانتخابات في العراق هي الوسيلة الدستورية في اختيار الحكم وصنع القرار

وقال السوداني في كلمة مسجلة ضمن أعمال المنتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة:
- يشرّفني أن أشارككم هذا المؤتمر المفعم بالطموح وأتقدم بالشكر الجزيل لدولة قطر الشقيقة لاستضافتها هذا الحدث في تأكيد وتعزيز آخر لموقعها في طليعة التجارب الناجحة في التنمية والبناء

- أثني على تركيز الاهتمام نحو سؤال الأمن وحلوله المستدامة الأمن من جميع الأوجه والمسارات التي تمسّ حياة الشعوب وتحكم سعيها لتحقيق معيشة كريمة في ظل سلام مستدام

-معروفٌ لكم ما كابده شعبنا العراقي عبر العقود الماضية من آلام وحروب ودكتاتورية ومواجهات استهلكت جهداً ودماءً عزيزة واستنفذت وقتاً ثميناً لم يستثمرْ لصالح آمال شعبنا

-مع كل هذه العقبات تمكن العراق من تجاوز أكبر الشرور وانتصر في معركة الإرهاب وانتقلنا كعراقيين من مرحلة الانتصار إلى مرحلة التنمية بقوّة في ظل ديمقراطية مستقرة

-آلت حكومتنا على نفسها أن تغيّر حال الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح على الشراكات المثمرة والتنوع في الموارد ومواجهة التحدّيات المزمنة في البطالة والخدمات والفساد ومحاربة الفقر وتدعيم الإصلاح الاقتصادي بجميع أشكاله

- لم يمض إلّا عامٌ ونصف العام، حتى باتت الأرقام الاستقرائية للاقتصاد تتحدث عن صعود إيجابي متشعب ومتنوع، ويعد بالمزيد

- شهدت البنى التحتية المؤسسة للنهوض الحقيقي اندفاعةً لنْ تتوقف بعون الله ويوماً بعد آخر نجتاز عقبات كانت تبدو صعبةً بل مستحيلةً في سنوات ماضية

- من المهم أن تفهم هذه الخطوات ضمن سياسة شاملة تتبناها حكومتنا، مدعومةً من مجلس النوّاب تعالج بها كلّ ما يمسّ المواطن في معيشته وتلبّي طموحه من هذا التشخيص، انطلقنا لتحقيق هذا الهدف الممكن

- واجهنا في كل القطاعات المستهدفة صعوبات وتحديات شتّى، لكن إيماننا بقدرة أبناء شعبنا، وتمسّكه بإعمار بلادنا وتنميتها أمرٌ لا تحدّه حدود

- الصحّة والكهرباء والخدمات العامة، والبنى التحتية المدنية، والنظام المصرفيّ المعافى، والإدارة الحكومية النزيهة، والعمل على محاربة الفقر، واستغلال الطاقة واستثمار الغاز، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، وتوفير الغذاء والسّكن والتعليم وغيرها، كلّها صارت اليوم بمثابة بنود في العقد الرابط بين المواطن وحكومته
- هذه الأمور دعامة استمرار الخيار الديمقراطي، والسبب الأول الذي يدفع المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، كوسيلة دستورية لا بديل لها لاختيار الحكم وصنع القرار

- لقد وضعنا نصب أعيننا أنّ تغيير فلسفة إدارة الدولة، وتطوير أسلوب تنفيذها لمهامّها، سيكون مدخلاً صحيحاً لاستغلال الثروة، وبالتالي فإنه القاعدة الاجتماعية الأولى للحكم الرشيد

- أسّسنا صندوق العراق للتنمية، وفتحنا الأبواب أمام القطاع الخاص بضمانات سيادية، وشرعنا في التعاون مع مؤسسات الائتمان العالمية

- نحثّ الخطى الواثقة في مشروعنا الأبرز، مشروع طريق التنمية، هذا الممر الستراتيجيّ الذي سيربط مصالح المنطقة ربطاً إيجابياً متكاملاً، وسيؤكد دور العراق التاريخي، بوصفه ساحةً آمنةً لصنع الفرص والتكامل الاقتصادي، وتشابك المصالح بين الشعوب قبل الحكومات، ونعتقد واثقين، أنّ هذه هي دعائم أمن واستقرار في المنطقة

- لو دعمنا الأمن بكل مفاهيمه، بترابط اقتصاديّ صانع للحلول وساند لمواجهة التحديات سنجد أن أسباب الاضطراب ستنكفئ، وستتراجع فرص إثارة الفتن وتضمحل منابع الصراعات، وستخصص المزيد من الموارد الى قطاعات التنمية

-لا يخفى عليكم، ما تسبب به العدوان على المدنيين في غزّة والأراضي المحتلة، والموقف الدولي الضعيف إزاء الحق الفلسطيني

- هذا العدوان بات يهدد المنطقة بأسرها بانتشار الصراع كما أنه أهان القانون الدولي، وانتهك حرمة الدم وهو يمثل اليوم أكبر تهديد لشعوب المنطقة واستقرارها