هنا

[ســـــجـــــودي ﹩ʝ☹]

{سياسة:الفرات نيوز} كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل مقترح قانون "شراء الحرية" بعد اثارة الجدل في الشارع العراقي والاوساط القانونية بين مؤيد ومعارض


وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي {للفرات نيوز} :"فيما يخص قانون "شراء الحرية" فانه لا ينطبق على جميع العقوبات، ويستنثى منه الارهاب والفساد المالي والاداري".واضاف "كما ان القانون لايطبق على الجميع، انما من اكمل ثلث العقوبة في السجن ويمكن ان يتم شراء الفترة الباقية".
الحمامي، اشار الى "جنبتين انسانية في القانون الاول اعطاء فرصة للسجين بعد ان ذاق مرارة السجن، والثانية توفير اموال للدولة كون السجون هي من تتكفل بمسؤولياتهم".
واكد "استمرار العمل بالقانون وانضاجه وعرضه على رئاسة البرلمان للتصويت على فقراته".
يشار الى موافقة رئاسة مجلس النواب على إدراج مقترح شراء الحرية على جدول أعمالها بهدف تقليل الاكتظاظ في السجون، وكذلك كمورد إضافي لخزينة الدولة، ما دعا الشارع العراقي الى التخوف من نتائج القرار بانخراط بعض الجرائم تحت غطاء القانون.
حيث يعطي إمكانية لمجموعة من السجناء بإطلاق سراحهم مقابل دفع نحو {10} آلاف دينار عراقي عن كل يوم محكومية على أان يكونوا محبوسين بجرائم بسيطة وهناك تنازل من صاحب الحق الشخصي وغيرها من الشروط. بحسب الخبير القانوني أمير الدعمي
في حين يجد البعض ان هذا المقترح لن يعالج الأزمة الحقيقية، بل يمكن أن يكون ضارا أكثر من نفعه، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه مطبق في بعض دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن البيئة المجتمعية العراقية تختلف جذريا عن البيئة في تلك الدول. بحسب القانوني أحمد الباوي
وكان وزير العدل خالد شواني قد أعلن في الرابع من نيسان أبريل الجاري، عن إفراغ مدينة الكاظمية بشكل تام من السجون، مؤكدا أن اكتظاظ السجون سينتهي بحلول عام 2026.