واشنطن: لا صلاحية للجنائية الدولية بإصدار أحكام ضد مسؤولين إسرائيليين


أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرها في لاهاي، مذكرات توقيف بحقهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إنه ليس من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إصدار الأحكام بحق المسؤولين الإسرائيليين.

جاء ذلك في الإحاطة الإعلامية للمتحدثة الأميركية، أمس الاثنين، تعليقا على احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين لارتكابهم مجازر في غزة.

وذكرت جان-بيير أن موقف الولايات المتحدة لم يتغير في ما يتعلق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، قائلة: "نحن لا نؤيده ونعتقد أنه ليس من اختصاصها".

والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية انضمت إليها في عام 2015.

وتحدثت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الأحد، في بيان، عن شائعات حول احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين سياسيين وعسكريين كبار.

والأربعاء، تداول إعلام عبري تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية الممارسات الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.

تحذيرات وتهديدات
وقال موقع أكسيوس الإخباري الأميركي إن نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.

وذكر الموقع أن أعضاء في الكونغرس الأميركي وجهوا تحذيرات وتهديدات قوية للمحكمة الجنائية الدولية، في أعقاب الحديث عن الإصدار المحتمل لمذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، الإثنين، إن مذكرات الاعتقال المزعومة "مشينة وغير قانونية".

وأوضح في بيان، "لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين".