محافظ بغداد: الحكومة سهلت إجراءات إدخال مواد البناء لغرض السكن
أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم السبت، أن الحكومة سهلت إجراءات إدخال مواد البناء لغرض السكن.
وقال العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهدف من قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية هو الحفاظ على وحدة الأراضي الزراعية وعدم تفتيتها لأي سبب، وهو محكوم بضوابط".
وأضاف، أن "الحكومة اتخذت إجراءات لتذليل بعض المشكلات والعقبات التي تعترض المواطنين في الأراضي الزراعية من المشمولين بالقرار من خلال إدخال مواد بناء وشق وتعبيد الطرق وتقديم الخدمات الأخرى، عبر جهد المحافظة و أمانة بغداد و الجهد الهندسي والخدمي".
وأشار، إلى أن "هناك بعض السياسات العامة للحكومة الاتحادية معلنة من خلال البرنامج الحكومي و هدفها تقديم الخدمات للمواطن، ضمن الضوابط و التعليمات ووفق التصاميم المحددة من قبل الجهات المعنية لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطن".
وفي وقت سابق، أوضح وكيل وزير الزراعة، مهدي سهر الجبوري آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء المعني بالأراضي الزراعية.
وقال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ولجميع المحافظات العراقية، يتم خلال عدة مراحل بدأت من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات في المحافظات وبدايةً بحصر الأراضي الزراعية المتجاوز عليها والقريبة من المدن، وأن تكون ضمن مجمعات نظامية في البناء، وأيضاً توجد فيها مساحات مخصصة للخدمات بتحويل هذه الأراضي إلى أراض زراعية".
وأضاف الجبوري، أن "المراحل الأولى بدأت بحصر هذه الأراضي المتجاوز عليها وتحديد عدد الدور السكنية المتجاوز عليها، إضافة إلى المرحلة الأخرى التي تتعلق بوزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي أو صفة الإصلاح الزراعي عن هذه الأراضي، لإكمال المرحلة الأخيرة بتمليك تلك الدور السكنية إلى شاغليها وضمن ضوابط وزارة الإعمار".
وأجاز القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء والمرقم 320 لسنة 2022، لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.
رد مع اقتباس
