انجزت لجنة مختصة مشروع قانون يتضمن زيادة الرواتب على وفق سلم رواتب جديد لموظفي الدولة، يهدف الى رفع المستوى المعاشي لهم.وبحسب مصدر مطلع في اللجنة المالية النيابية، فان " لجنة حكومية انجزت مشروع قانون توحيد سلم الرواتب الخاص بموظفي الدولة".

واضاف في تصريح لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان "مجلس الوزراء سيصوت على القانون خلال المدة المقبلة، تمهيدا لرفعه الى مجلس النواب لاقراره".واعلن انه تم "الاتفاق بخصوص الحد الادنى من الرواتب وزيادتها حتى تكون مجزية، اضافة الى الاتفاق بشأن مقاربة الفوارق المالية بين الدرجات الوظيفية".واوضح المصدر ان الزيادة في رواتب الموظفين ستتراوح مابين 20 – 50 بالمئة من الرواتب الاسمية على وفق الدرجات التي سيعتمدها السلم.

النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي عبد الوهاب السهيل شدد من جانبه، على اهمية الاسراع في حسم قانوني التقاعد العام ورواتب الموظفين وحل جميع الاشكالات فيهما. السهيل اشار خلال ترؤسه امس الثلاثاء اجتماعا للجنة المالية البرلمانية الى ان شرائح الموظفين والمتقاعدين تترقب بأمل كبير اقرار هذين القانونين، اذ انهما سيسهمان في تحسين وضعهم المعاشي وبالتالي سيكون لهما مردودات ايجابية على الوضع الاقتصادي للبلد. ودعا النائب الاول اعضاء اللجنة الى تشكيل لجنة مصغرة بأسرع وقت ومتابعة جميع الاشكالات في القانونين والاسهام في حلها، مبينا ان القانونين تأخرا كثيرا ويجب الاسراع بهما باعتبارهما من القوانين المهمة.