{محلية:الفرات نيوز} أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في العراق، وذلك خلال زيارته إلى سايلو محافظة الأنبار التي وصلها صباح اليوم.


وأشرف السوداني بحسب البيان الحكومي، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، على عملية استلام محصول الحنطة من فلاحي ومزارعي المحافظة، كما سلّم مجموعة من الفلاحين المسوقين لمحصولهم المستحقات المالية على شكل صكوك، في تأكيد واضح على سرعة إنجاز تسليم المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين الذين سيسوقون محاصيلهم من الحنطة والشعير والذرة.
وأعرب السوداني، في كلمة له خلال الحفل، عن "اعتزازه بالتواجد في محافظة الأنبار"، مباركاً "جهود الفلاحين والمزارعين وجميع العاملين في وزارات الزراعة والموارد المائية والتجارة، في إنجاح الموسم الزراعي والتسويقي"، مؤكدا أن "دور الفلاح العراقي في تحقيق الأمن الغذائي، لا يقل أهمية عن دور العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار في البلد".

وأكد، أن "مجلس الوزراء حدد سعر استلام الطن الواحد للحنطة بمبلغ (850) ألف دينار، وسيكون هناك سعر تفضيلي في الموسم القادم للأراضي المزروعة بمنظومات الري الحديثة".

واطلع السوداني، على التفاصيل المتعلقة بتسهيل استلام محصول الحنطة، موجهاً "ببعض الإجراءات التي من شأنها تهيئة جميع السبل السريعة لاستلام المحصول وصرف الأموال"، معلناً عن "التعاقد على (12) ألف منظومة ري حديثة ستصل البلد، من خلال تعاقدات وتمويلات مختلفة، حيث ستتوفر هذه المنظومات للفلاحين بسعر مدعوم يصل إلى 30%".

وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة السوداني خلال حفل إطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة:

-احتلت الزراعة أهمية بالغة في عمل وتوجهات حكومتنا، وبمختلف الاتجاهات، سواء التشريعية مع مجلس النواب أو القرارات التي تقع ضمن صلاحياتنا.

-وضعنا دعم الزراعة ضمن الأولويات بدءاً من تنفيذ الخطط الزراعية.

-وجهنا باعتماد الطرق الحديثة بالري لمواجهة شحة المياه وتحقيق أعلى غلة في الدونم الواحد، وهو ما يحقق جدوى اقتصادية للفلاح ويسد حاجتنا من هذا المحصول الستراتيجي.

-تمكنا من توفير الأسمدة المنتجة محلياً، بعد افتتاح الخط الإنتاجي لأسمدة اليوريا وخط إنتاج سماد الداب في البصرة.

-لأول مرة يصل العراق للاكتفاء الذاتي من السماد للخطة الزراعية.

-وجهنا المبلغ الذي كان مخصصاً لاستيراد الأسمدة لشراء منظومات الري الحديثة.

-اعتمادنا على الزراعة خيار ستراتيجي لتفعيل القطاع الاقتصادي.

-اتفاق الإطار الستراتيجي مع تركيا يمثل نقلة نوعية على مستوى الحلول الجذرية لمشكلة المياه.

-وفق اتفاق الإطار الخاص بالمياه مع تركيا سنذهب نحو إقامة مشاريع السدود وتبطين الأنهر واستعمال الأنابيب؛ لتقليل الضائعات، لإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي واستعمالها في الزراعة.

-قطاع الزراعة مهم بشقيه النباتي والحيواني وهو يتعلق بالأمن الغذائي.

-الحكومة جادة بالارتقاء بالواقع الزراعي الذي يمثل مهنة لنحو 75 بالمئة من سكان العراق.

-حولنا التخصيصات المالية لوزارة التجارة، والحكومة ملتزمة بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين حال تسليم محصولهم إلى مراكز التسويق لوزارة التجارة.

-اليوم شهدنا استلام الفلاحين والمزارعين صكوكَ المبالغ الخاصة بمحصولهم، كجزء من التزامنا ودعمنا للفلاحين.

-نوصي الفلاحين والمزارعين بعدم تسليم محاصيلهم للمكاتب التجارية، ووزارة التجارة ملتزمة بسرعة الصرف التي سنحرص على إجرائها بالشكل السليم.

-وجهنا كل العاملين بالاستنفار والعمل طوال 24 ساعة، ولن يكون هناك تأخير في صرف المستحقات.

-تم فتح 4 مراكز تسويق في الأنبار، والتوجيه بفتح مركز في عامرية الفلوجة، لتجنيب الفلاحين والمزارعين أعباء تكاليف النقل.