قال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، اليوم، إن الصندوق قد يغير حجم القرض الذي يتفاوض بشأنه مع مصر 'وذلك بناء على احتياجات البلاد'، وقد أجرى الطرفان عدة جولات تفاوض حول قرض محتمل بقيمة 4.8 مليارات دولار.
ويتوقع أن يصل وفد فني من صندوق النقد مصر غدا لإجراء محادثات مع الحكومة بشأن القرض، وقال مسعود في تصريحات صحافية خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية العرب في دبي إن المحادثات ستشمل مراجعة احتياجات التمويل لمصر.
وأعرب وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي أمس عن أمله في إتمام الاتفاق مع الصندوق قبل نهاية هذا الشهر، وذلك خلال الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد والبنك الدولي، والتي تعقد في واشنطن ما بين 16 و21 أبريل/نيسان الجاري، وأشار المسؤول المصري إلى أن زيارة الوفد ستستمر أسبوعين.
تطورات التفاوض
وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن القرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن تقرر تعليق العملية بسبب القلاقل السياسية في مصر قبل أن تستأنف المفاوضات قبل بضعة أسابيع، وسبق لوزير التخطيط المصري أشرف العربي أن ذكر الشهر الماضي أن حكومته تتوقع إبرام اتفاق مع الصندوق وتسلم الدفعة الأولى من القرض قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.
وحسب المسؤول المصري فإن إبرام الاتفاق سيفتح الباب أمام القاهرة للحصول على مزيد من الدعم بمليارات الدولارات، ومنها مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية، ومساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي.