النـزاهـة تطـلـق برنامجاً تدريـبياً لتعـزيز القـدرات الـرقابـية لأعضاء مجالس المحافظات



أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، برنامجاً تدريبياً لتعزيز القدرات الرقابيَّة لأعضاء مجالس المُحافظات.
وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هيئة النـزاهـة أطلقت برنامجاً تدريـبياً لتعـزيز القـدرات الـرقابـية لأعضاء مجالس المحافظات تحت عنوان (النزاهة ومجالس المحافظات) في سلسلة ورش عمل تعقدها دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة استهلتها في مجلس محافظة بغداد شرحت فيها تفاصيل إقرار الذمَّة الماليَّة، الذي يهدف لتعزيز ثقة الشعب العراقيّ بالحكومة عبر إلزام المسؤولين فيها بالكشف عمَّا لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ ومنافع كبيرةٍ قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح بإصدار تعليماتٍ تنظيميَّةٍ لها قوَّة القانون بما لا يتعارض معه".
من جانبه، أوضح المديـر العام لدائرة العلاقات مع المُنـظَّمات غير الحكـوميَّة معتز العباسي، في كلمته خلال الورشة أن "هذا البرنامج يستهدف مجالس المحافظات كافة التي شُكِّلَت بعد الانتخابات الأخيرة؛ إيماناً من هيئة النزاهة بضرورة تكامل الأدوار التشريعيَّة والتنفيذيَّة والرقابيَّة للمُحافظات ومجالسها عند القيام بمهامّها"، مُبيّناً أنَّ "هذا البرنامج يستهدف أعضاء المجالس والعاملين معهم؛ من أجل تجنُّبهم الوقوع في المُخالفات نظراً لجسامة المسؤوليَّة المُلقاة على عاتقهمن وذلك من خلال تنظيم سلسلةٍ من الورش والندوات التدريبيَّة المُتضمّنة مبادئ النزاهة وتعزيز القدرات على تنفيذ المهامّ والصلاحيَّات، على أن يكون الأداء ضمن القوانين والتعليمات النافذة".
من جانبه، رحَّب رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي أثناء كلمته في الورشة بفريق عمل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، مُشيداً "بالدور التثقيفيِّ والتوعويِّ للهيئة ممثلة بدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة، وإطلاقها هذا البرنامج وتنظيمه"، معرباً عن سروره "أن يكون لمجلس المُحافظة السبق في افتتاح هذا البرنامج".
وعد القيسي "ذلك ضرورة من ضرورات تحصين أعضاء المجلس؛ ليكون أداؤهم مُنسجماً مع إرادة ناخبيهم الذين منحوهم الثقة لمُراعاة مصالحهم وعدم تجاوزهم القوانين النافذة".
وتناولت الورشة عدَّة محاور بيَّنت خلالها للمشاركين ما ورد في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، شارحةً طرق ملئها لأعضاء المجلس وبيان الإشكالات التي وردت في استفهاماتهم حول بنود الاستمارة المُكوَّنة من تسع صفحاتٍ والتي تشمل حقلاً في جداول يشير إلى الذمَّة الماليَّة كالعقارات والنقود وطبيعة المدخولات، كما أشارت الى أهمّ الفقرات التي تخصُّ تضارب المصالح".
وسلطت الورشة الضوء على طرق الإبلاغ عن الفساد، وما يتبعه من إجراءاتٍ في مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، مُتتبِّعةً مراحل تلقّي الإخبار ومن ثمَّ التحرّي عن المعلومات الواردة فيه، ودور مُحقّق النزاهة في ذلك، إضافة إلى الضمانات وحقوق المُتَّهم بشبهات الفساد.
وبحسب بيان الهيئة فإن "الإجراءات التحقيقيَّة التي تقوم بها الهيئة في الجانب التحقيقيّ تكون طبقاً لأحكام القانون بواسطة مُحقّقين تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ ووفقاً لأحكام قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة"، مُنبهة إلى أنَّ "الخضوع للمُساءلة لا يعني الاتهام المُباشر، طبقاً للقاعدة القانونيَّة " المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته".
وتخللت الورشة عددٌ من المُداخلات والمُناقشات أدلى بها رئيس وأعضاء مجلس المُحافظة، وتمَّ الردّ والإجابة عن الاستفهامات، حيث أبدى الأعضاء تفاعلهم مع ما طُرِحَ خلال الورشة، كما عبَّر الحاضرون عن رغبتهم في تلقّي محاور أخرى من خلال عقد مثل هذه الورش التدريبيَّـة.