سقوط النفقة
وقد نصت المادة (25) احوال على حالات لا نفقة للزوجة فيها وهي :
أ. اذا تركت بيت زوجها بلا اذن وبغير عذر شرعي .
ب. اذا حبست عن جريمة او دين .
ت. اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر مشروع .
حيث في حال عدم مطاوعة الزوجة يحكم عليها بالنشوز والذي يعد سبب من اسباب التفريق , وجرى العمل على ان يصدر حكم المطاوعة وينفذ في دائرة التنفيذ وبعد امتناع الزوجة عن المطاوعة تزود الدائرة المذكورة الزوج بأستشهاد بذلك ويقيم الزوج الدعوى لاثبات النشوز الذي يترتب عليه حكم النشوز وسقوط المهر.
واذا اراد القاضي تقدير النفقة للزوجة فعليه مراعاة التالي :
01 حالة الزوجين المالية : اي حسب اقتدار الزوج المالي بما يناسب حالة ومكانة الزوجة المالية والاجتماعية .
02 حالة الاسعار من ارتفاع والانخفاض : اي كزيادة موارد الزوج المالية وارتفاع تكاليف المعيشة وقد يطلب الزوج تخفيضها لاحالته على التقاعد وراتبه اقل مما كان يتقاضاه وهو موظف.(م28/2) احوال.
رد مع اقتباس
