اذن القاضي في عقد الزواج حسب احكام محاكم الاحوال الشخصية في العراق
القاضي سالم روضان الموسوي
اذن القاضي في عقد الزواج
اولا " : زواج من اكمل الخامسة عشرة من العمر :
لغرض التقليل من الزواج خارج المحكمة نصت المادة (8) احوال على (اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج .... الخ) فلا يصح اجراء عقد الزواج الا بعد ان يقدم طلبا الى القاضي ليأذن له بذلك وعلى الاخير ان يتبين دعواه ويتأكد من توفر الشروط الاتية :
01ان يكون الشخص (ذكرا ام انثى) قد اكمل الخامسة عشرة من العمر ويلاحظ ان الشريعة الاسلامية وفقهائها حددوا البلوغ وعلاماته سواء للذكر او الانثى , وقيل ان سن البلوغ الشرعي هو (15) سنة لهما لانه مناط اهلية التكليف وتوجه الخطاب الشرعي على المكلف الذي اضحى بالبلوغ مطالبا بسائر الفروض الدينية ويجوز لهما شرعا ان يزوجا نفسيهما برضا الولي واذن القاضي .
02 ان يتقدم بطلب الزواج الى القاضي , وللقاضي ان يأذن لطالب الزواج بعد ان يتثبت من اهليته وقابليته البدنية والعلامات الظاهرة عليه والتي يتوصل اليها عن طريق القرائن والبينات , فلو تبين للقاضي من ظاهر الحال والعلامات البادية على الفتاة وتقرير الطبيب الاخصائي انها صغيرة (لا تقدر مسؤولية الزواج او يضر الزواج بصحتها ) لا تصلح للزواج , عندئذ لا يأذن القاضي بالزواج ويفهم وليها الشرعي وطالب الزواج بعدم صلاحيتها للزواج وبالامكان الانتظار لحين بلوغها. (((بين السيد القاضي سالم روضان الموسوي / في المحاضرة التي القاها على طلبة المرحلة الاولى للمعهد القضائي بتاريخ 7/12/2009م ان تقدير القابلية البدنية هو من صلاحية المحكمة ,اذ ان القاضي له دراية بذلك , ولكن جرت العادة على ارساله الى لجنة طبية . وللقاضي احالة الشخص الذي يرى ان عمره لا يتناسب مع ما مثبت في المستمسك الذي يبرزم , الى لجنة طبية مختصة لتقدير عمره , على ان يكون فرق العمر كبير وما مدون في المستمسك غير معقول )).
03 موافقة الولي الشرعي (الاب) , ففي حالة الرفض فعلى القاضي ان يطلب بيان اسباب ذلك فأن اقتنع بها رفض القاضي الزواج ويرشد الفتاة الى طاعة وليها وبعكسه أو في حال عدم حضور الولي , يحدد القاضي له مدة معقولة كأسبوع او اكثر لكي يبين الاسباب فللقاضي الاذن بالزواج ويعد وحده بالزواج كافيا على ان يثبت الموافقة او الرفض او عدم الحضور في محضر الجلسة ويتأكد من ان المهر هو مهر المثل وان في هذا الزواج مصلحة الفتاة .
وان الرفض او عدم بيان رأي الولي يؤدي الى انتقال الولاية الى القاضي لان القاضي والي لمن لا والي له اي ان له الولاية العامة , ويعد اذن القاضي بالزواج شرط جوهري بالعقد وان انعدام الاذن يجيز التفريق وفق الفقرة (3) من المادة (40) احوال والتي تنص على (اذا كان عقد الزواج قد تم قبل اكمال الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي ).
ثانيا": اذن القاضي بزواج المريض عقليا : ان الامراض العقلية كثيرة , واقواها الجنون واخفها العته , وان الحاجة والمصلحة في زواج المريض هو الشرط الجوهري الذي اكد عليه الفقهاء , فالشافعية قالوا لا يزوج مجنون ولا مختل صغير مطلقا ولا مختل كبير الا لحاجة مثل توقع شفائه, وقد نصت المادة (7/2) احوال على جواز ان يأذن القاضي بزواج المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وان في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر قبولا صريحا , عليه يتبين من النص المذكور ضوابط لابد من توفرها كي يأذن القاضي بالزواج المذكور :
01 ان يثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وذلم لكي لا ينتقل مرضه الى نسله .
02 ان يثبت بالبينات والقرائن ان الزواج فيه مصلحة شخصية لهذا المصاب وان الزواج يخفف من حدة المرض او يساعد على تحسين سلوك المريض.
03 ان يكون الطرف الاخر عالما بحالة المصاب ووافق على الزواج موافقة صريحة وهي هنا لا تكون
بالسكوت كزواج البكر بل لابد من صريح القول بالقبول وينبغي تثبيت الموافقة في سجل الزواج.
ولا يعقد زواج المجنون او المعتوه الا من وليه الشرعي بعد ان يأذن القاضي بزواجه في حالة قبول الطرف الاخر التزوج منه بعد اطلاعه على مرضه وكونه لا ينتقل الى اولاده وان في زواجه مصلحة وحاجة ضرورية له ويتحقق التثبت من الحالة بتقرير طبيمن لجنة طبية ذات اختصاص ويستحسن ان تصدر المحكمة حجة مستقلة بهذا الاذن مشتملة تحقيقاتها مثل حجة الاذن بالزواج من ثانية وخاضعة للطعن من الولي او الادعاء العام وفق المادة (13) ادعاء عام والمادة (153) مرافعات.
ثالثا : الاذن بالزواج من زوجة ثانية :
يرى الفقهاء تفسيرا للاية التي اباحت الزواج بأكثر من واحدة (سورة النساء / الاية 3) انها مقيدة بشرطين , الاول هو العدل والمساواة بين الزوجات , والثاني هو القدرة على الانفاق. وقد نصت المادة (3/4) احوال على النواحي التي يتناولها التحقيق وهي عدم جواز الزواج بأكثر من واحدة الا بأذن القاضي الذي يتطلب شرطين , الاول هو ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة , والثاني هو ان تكون هناك مصلحة مشروعة (كالنسل او اصابة الزوجة الاولى بمرض او عاهة عقلية او جسمية ). واشارت الفقرة (5) من المادة اعلاه الى انه (اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي). ونصت المادة (3/6) احوال على عقوبة من يجري عقد الزواج بأكثر من واحدة حتى وان كان هذا الزواج داخل المحكمة (كأن يبرز مستندات لا تشير الى زواجه الاول وبالتالي يقع امام عقوبة اخرى وهي الاخبار الكاذب وتضليل القضاء ا/ المواد 243 – 250 عقوبات) وان الشكوى لا تحرك الا من قبل الزوجة استنادا لنص المادة (3) اصولية ويسقط حقها في تحريكها في حال قيام الزوجة الاولى بدعوى تفريقوفق نص المادة (40/5) احوال , ويوجد نص عقابي اخر في المادة (10/5) احوال يشمل من تزوج خارج المحكمة وان كان الزواج الثاني بأذن القاضي لان العبرة بتسجيل العقد في سجلات المحكمة ولا تفرض هذه العقوبة على الاجنبي لكونه ليس عراقي وكذلك لا تفرض على المرأة ولا الشهود كما لا تمس عقد الزواج الثاني بذاته الذي يقع صحيحا منتجا لاثاره , والشكوى وفق نص هذه المادة تحرك من قبل اي متضرر او من الادعاء العام او اي موظف عمومي بما فيهم المحكمة .
واستثناءا من نص الفقرتين (4و5) من المادة (3) احوال نص المشرع على ما يلي:
01 يجوز الزواج بأكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة : فهنا لا تحتاج لاذن القاضي .
02 اعادة المطلقة الى عصمة زوجها اذا سبق للزوج ان عقد زواجه على امرأة اخرى قبل اعادة مطلقته الى عصمته, ولا يحتاج هنا الى موافقة دائرته .
اجراءات اصدار حجة اذن بالزواج من امرأة ثانية :
يقدم الزوج طلب الى محكمة الاحوال الشخصية يتضمن مبررات طلب الزواج من امرأة ثانية وكونه قادرا على اعالة زوجتين , فيطلع القاضي عليه وعلى هوية الزوج ويحيل الطلب الى الموظف المختص لتدوين افادة المستدعي واقواله والبينة التي يقدمها حول المقدرة المالية والمصلحة المشروعة اي يعزز طلبه بالمستندات على حسب طبيعة الطلب لاثبات الشرطين المذكورين ( مثلا للضرورة تقرير طبي لاثبات عقم الزوجة او مرضها او قرار حكم بنشوزها , وللاقتدار مثلا قائمة الراتب اذا كان موظفا او سندات ملكية العقارات او اية وثيقة اخرى . فأذا تحقق للقاضي وجود الشرطين واقتنعت المحكمة بمبررات الطلب تدون اقوال المستدعي مع الشاهدين على المصلحة والاقتدار وتصدر حجة الاذن له بالزواج من اخرى بعد تنظيم محضر يوقعه المذكورون والقاضي وتسجل الحجة في سجل الحجج وتعطى نسخة من الحجة الى الزوج لغرض المراجعة لاجراء العقد الثاني .
وهناك اجراءا جى العمل بها في المحاكم وهي انه عند تقديم الطلب وتدوين افادة المستدعي يتم تعين يوم له وتبلغ الزوجة بالحضور لبيان رايها وتنبه انه في حال عدم الحضور فالمحكمة تستمر بنظر الطلب ,
واذا حضرت تحال مع زوجها الى الموظف المختص لتدوين اقوالها وموافتها او رفضها , ثم يحالان الى باحثة اجتماعية للتثبت من موافقة الزوجة وانها حرة في ذلك وبيان مطالعة الباحثة على الطلب ومبرراته ثم تقدم المعاملة الى الادعاء العام لبيان الرأي استنادالنص المادة (13/2) ادعاء عام وله حق الطعن بها , وفي حال تحقق الشروط يقرر القاضي اصدار الحجة وتجري المعملة وفق ما ورد اعلاه , اما في حال عدم حضور الزوجة فأن الحجة تتضمن ( للزوجة حق الطعن في الحجة بطرق التظلم على وفق المادة (153) مرافعات وان الحجة لا تنفذ الا بعد تبليغ الزوجة ومضي مدة الطعن ) . وفي حالة عد قناعة المحكمة بالطلب تصدر حجة برفض الطلب ومن حق الزوج الطعن بقرار الرفض بطريق التظلم والقرار الصادر بنتيجة التظلم قابل للطعن تمييزا , ويبلغ الادعاء العام بمضمون الحجة وله حق الطعن على وفق المادة ( 13/2) ادعاء عام.
منقول للفائدة
رد مع اقتباس