الشروط القانونية لتسجيل عقد الزواج في محكمة الاحوال الشخصية:
وقد نصت المادة (10) احوال على الية تسجيل عقد الزواج في المحكمة المختصة وهي عديدة منها الاستمارة الخاصة بالمعلومات عن الخاطبين ثم التقرير الطبي الذي يؤيد سلامتهما من الامراض السارية , وبطاقة الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وموافقة الجهة المختصة اذا كان من المتطوعين في وزارة الدفاع والداخلية والخارجية (اذا كان موظف دبلوماسي) ويعفى اذا اعاد مطلقته الى عصمته اذا كان قد تزوج بأخرى. واذا كانت المرأة مطلقة فهنا يطلب اعلام الطلاق المكتسب للدرجة القطعية للمطلقوشهادة الوفاة او القسام الشرعي للولي اذا كان متوفيا او الزوج السابق للتأكد من انتهاء العدة للارملة او المطلقة . يضاف للمستمسكات كتاب دائرة الاحوال المدنية في عدم وجود مانع من الزواج , واذا كان احد الطرفين غير عراقي فعلى المحكمة اخذ موافقة مديرية الاقامة على الزواج و وبالنسبة للتونسيين يجب تقديم كتاب من القنصلية التونسية يتضمن توفر شرط الكفاءة بين الزوجين .
يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بأمضاء العاقدين او بصمة ابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجة بالزواج . وتقدم المعاملة الى القاضي بعد ان يقرر تسجيلها في سجل الزوجات , ويقوم المعاون القضائي بدرج ارقام بطاقات الاحوال المدنية ورقم كتاب موافقة مرجع الخاطب او رقم كتاب موافقة مديرية الاقامة او رقم حجة الاذن بالزواج من ثانية او رقم بيان شهادة الوفاة او القسام الشرعي , ويوقع الطرفان وشاهدا التعريف في السجل ... ويقدم السجل و الاوراق الى القاضي لاجراء عقد الزواج ويلفظ الزوجان صيغة العقد (الايجاب والقبول)وبعد اكمال ذلك يوقع القاضي السجل والنسخ المطلوبة من العقد وتسلم للزوجين. وعليهما بعد تسجيل عقد الزواج من محكمة الاحوال الشخصية اخذ نسخة من عقد الزواج واخبار مكتب المعلومات في منطقة كل منهما استنادا الى احكام قانون تنظيم السكن , واعلام دائرة الاحوال المدنية بالزواج لتثبيت واقعة الحال في هوية الاحوال المدنية وتحويلها مثلا من اعزب الى متزوج ومن باكر الى متزوجة وهكذا .
ويعمل بمضمون الحجج المسجلة على وفق اصولها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر مالم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة .اي ان الحجة تعد دليلا لوحدها في الاثبات ولا حاجة لبينة اخرى فأذا اقمت الزوجة دعوى تطالب بحقوقها كالمهر والنفقة وانكر الزوج فأن الحجة اعلاه كافية للاثبات مالم يطعن بها بالتزوير عندئذ يحال الخصوم الى قاضي التحقيق . كما ان هذه الحجج قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر المؤجل مباشرة , على انه يجب مراعاة اتفاق الزوجان فقد يتفقان على استحقاق المهر المؤجل عند اقرب الاجلين (الطلاق او الوفاة) او الاتفاق عند (المطالبة والميسرة) مع قيام الزوجية شريطة الدخول الحقيقي بالزوجة (م20 احوال), اما اذا ادعى الزوج امام المحكمة بتسديد المهر وقدم مايؤيد اعتراضه عندئذ توقف دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ وتكلفه بمراجعة المحكمة المختصة لاقامة دعوى منع معارضة او تقيم الزوجة الدعوى لتحصل على المهر فأن حكم لها يتحمل الزوج الرسوم واجور المحاماة (10%).
للفائدة منقول