اقترحت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية تشريع قانون تقاعد وضمان اجتماعي جديد للعاملين في القطاع الخاص.عضو اللجنة النائب كاظم الشمري قال في تصريح لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”: ان “لجنته ستدرس مع اللجنة المالية وامانة مجلس الوزراء تشريع قانون تقاعد وضمان خاص للعاملين في القطاع غير الحكومي”.واضاف الشمري ان “هناك اتفاقيات ومعاهدات دولية وقع عليها العراق تتناول موضوع التنظيم النقابي وتوفير الحماية والحصول على الحقوق التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص”.وتابع: ان “مجلس الوزراء ارسل طلبا لاعادة قانون الضمان الاجتماعي على اعتبار ان هناك قانون تقاعد موحد تعمل الحكومة عليه يشمل جميع العاملين في القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص”، مشيرا الى ان المشروع قرئ قراءة اولى.واعتقد عضو اللجنة ان المدة المقبلة ستشهد ارسال هذا المشروع من قبل الحكومة الى البرلمان، موضحا ان لجنته ستقوم بدراسته واجراء التعديلات عليه مع اللجان المختصة والخروج بقانون يخدم هذه الفئة.يشار الى ان قانون الضمان الاجتماعي يهدف الى القضاء على ظاهرة الفقر والعوز المادي ورفع المستوى المعيشي لشرائح المجتمع المحتاجة والغاء التفاوت الطبقي بين الافراد.بدوره، ذكر عضو اللجنة النائب عبد الخضر طاهر ان “هناك سلة من القوانين ترعى هذا الجانب وتندرج تحت قانون الضمان الاجتماعي وهذا معمول به في بلدان أخرى”.واكد الطاهر لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي”، ان “لجنته تدفع باتجاه تأمين الضمان الاجتماعي لجميع المحتاجين من شرائح المجتمع”، موضحا انه سيكون تنظيم تقاعد لعمال القطاع الخاص ضمن عمل هيئة التقاعد العامة من خلال استقطاع جزء من مستحقاتهم لصندوق التقاعد، وهذا يشكل النسبة الاقل والنسبة الاكبر سيتم تأمينها من موازنة الدولة”.
بغداد – الصباح
2/4/2013