2013-04-02بغداد ـ وكالات


كشفت الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، امس الاثنين، عن وجود اشكال مع الجانب الايراني بشأن ترسيم الحدود بين الجانبين في منطقة شط العرب، فيما اكدت ان العراق سيلجأ الى القانون الدولي في حال فشل المفاوضات مع الجانب التركي لضمان حصته المائية.
وقال مدير الدائرة الدكتور عباس الساعدي ، إن «الحدود العراقية ـ الايرانية جرى تنظيمها ضمن عدد كبير من الاتفاقيات منذ القرن الثامن عشر حيث استمر ترسيم الحدود البرية بين البلدين دون تغيير، باستثناء ما طرأ من تغيير في ترسيم الحدود في شط العرب».
وأضاف أن «اخر اتفاقية للعراق مع الجانب الايراني كانت اتفاقية الجزائر لسنة 1975 وهي ملزمة للجانبين، بيد انها الغيت بقانون صادر من مجلس قيادة الثورة المنحل كون الحرب العراقية ـ الايرانية كانت احد اسباب الغائها»، واشار الساعدي الى «وجود إشكالية في الحدود النهرية بين البلدين المتمثلة بشط العرب»، مبينا ان «اتفاقية الجزائر اكدت وللمرة الاولى في تاريخ الاتفاقيات العراقية الايرانية على جعل شط العرب نهراً دولياً بعد ان كان قبل تلك الاتفاقية تابعاً لسيادة العراق بالكامل باستثناء مراس بسيطة منها المحمرة والثاني امام منطقة عبدان». وأكد أن «المشكلة التي تواجه اللجنة المكلفة بترسيم الحدود بين البلدين في شط العرب تكمن في انحرافه عن الجانب العراقي ما ادى الى جعل اراضيه تصبح ضمن ايران ما اثر على الحدود البحرية معها».
ونوه بأن حل هذه المشكلة «يتطلب قرارا سياسيا من خلال التفاوض وحل جميع المشاكل بصفقة واحدة او ابقاء الوضع على حاله».
وبشأن عزم تركيا على تقليل حصة العراق المائية، لفت مدير الدائرة الى ان «قواعد القانون الدولي العامة تلزم دول المصب بمراعاة حقوق الدول المتشاطئة على الانهر الدولية ومنح اصحاب دول المصب حقوقها لاسيما وان الانهار تاريخية وحقوق الدول كانت مضمونة دون اتفاق دولي، فضلا عن ان القواعد الدولية العامة تضمن حقوق دول المصب بالحصول على الكميات الكافية من المياه».
واشار ان «بناء تركيا لمشاريع على الانهر من شأنه تقليل حصة البلاد المائية»، عادا ذلك «مخالفا للقانون الدولي»، منبها الى ان «العراق سيلجأ الى القوانين الدولية لضمان حقوقه المائية في حال فشل المفاوضات التي تجريها وزارتا الخارجية والموارد المائية حاليا مع كل من تركيا وسوريا».
واوضح أن «مجلس النواب اتخذ قرارا يقضي بعدم المصادقة على اي اتفاقية مع تركيا سواء كانت اقتصادية او تجارية مالم يتم ضمان حقوق العراق بالحصول على الحصة العادلة من المياه في نهري دجلة والفرات».