تعديل موازنة الرعاية الاجتماعيَّة والمعاقين
أشّرت مستشار رئيس الوزراء للرعاية الاجتماعيَّة، سناء الموسوي، الحاجة إلى زيادة تخصيصات أبواب موازنة العام 2024، لشمول عدد أكبر من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، مشيرةً إلى حذف بعض الأسماء المتجاوزة على برنامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الموسوي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "برامج الحماية الاجتماعية وضعت في الموازنة 650 ألف أسرة، واليوم تم شمول 900 ألف أسرة أخرى في عام 2023، وحالياً دخلت مليون أسرة بعد إنجاز عمليات البحث في قاعدة البيانات". ورأت الموسوي أنَّ "هناك حاجة لزيادة الأموال وتعديل الفقرات في أبواب الحماية الاجتماعية ضمن موازنة 2024، بعد حذف أسماء بعض المتجاوزين"، مبينة أنَّ "القرار الأخير ألغى شمول بعض الأسماء في قاعدة البيانات، والذين يتسلمون رواتب من بعض الوزارات، للتخفيف عن قاعدة البيانات وإيجاد فرص عمل، وبالتالي شمول أسماء جديدة". وأضافت المستشارة أنَّ "الأسماء المشمولة قليلة، وستحتاج شرائح النساء والمعاقين والعاجزين إلى زيادة في أعداد الشمول، ما يتطلب تعديلاً في موازنة 2024". وبشأن قانون ذوي الإعاقة، أوضحت الموسوي أنه "تمت إعادته إلى الحكومة سابقاً، والتي بدورها أحالته إلى البرلمان بعد تعديله، وهناك تنسيق بتعديل فقرات طالب بها ذوو الاحتياجات الخاصة والمعاقون لإنصافهم في القطاعات والمجالات كافة، لذلك تمت مخاطبة كل الوزارات بمطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وكل الوزارات تعاونت واستجابت لطلباتهم وهذا ما سيُضمّن في فقرات قانون ذوي الإعاقة". ودعت الموسوي مجلس النواب إلى "الإسراع في إقرار قانون ذوي الإعاقة، إذ ينص قرار مجلس الوزراء على زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار، لكنَّ هناك حقوقاً للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في وزارات التربية والتعليم والصحة والطرق، بالإضافة إلى توفير بيئة صديقة للمعاقين وهو من مسؤولية الوزارات كافة".
رد مع اقتباس