رواتب موظفي الإقليم تعيد جدل الحصة من الموازنة
يرى عضو مجلس النواب عن الاتحاد الكردستاني شريف سليمان، أن حكومة إقليم كردستان تدير ملف رواتب موظفيها من دون أخطاء، مشيراً إلى أن الخلل في الموازنة التشغلية للمناطق التابعة للحكومة الاتحادية.
وقال سليمان، في حديث لـ"الصباح": إن "رئيس الوزراء التقى قبل يومين وفداً من الاتحاد الكردستاني أكد فيه على توطين الرواتب، كما أن الإقليم قدم كل التسهيلات للتوطين، ونتمنى حل الموضوع بحسب الأطر القانونية والدستورية للحفاظ على الصلاحيات والامتيازات الدستورية للإقليم وكذلك حقوق المواطنين".
وأضاف النائب "نتمنى أن تدفع مستحقات موظفي الإقليم بكافة أصنافهم، وألا يكون هناك تهميش لجزء من البيشمركة والأجهزة الأمنية والخدمية وموظفين في كافة القطاعات، شريطة الحفاظ على الصلاحيات والامتيازات القانونية للإقليم"، مبيناً أن "هنالك إشكالا كبيرا وقع به البرلمان في موازنة العام الماضي بوضع رواتب الإقليم ضمن النفقات العامة، وكان الأجدى عزلها عن النفقات العامة والموافقة على دفع مستحقات الإقليم".
وأوضح أن "من الضروري أن تكون رواتب الإقليم في الموازنة ضمن حصة الإقليم وتدفع مباشرة من دون تأخير كما هو حال كافة الموظفين في باقي المحافظات".
ودعا سليمان إلى "عدم إخضاع الملف للأمور السياسية والتجاذبات والتنافرات في العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "رواتب الإقليم تقدر بـ 906 مليارات دينار شهريا وهي قليلة جدا مقارنة مع موظفي الحكومة الاتحادية، وهي لا تشكل أكثر من 8 % من الموازنة".
واعتبر النائب أن "الإشكالات الحالية ليست في رواتب الإقليم، بل تعود لخلل في الموازنة التشغيلية للحكومة الاتحادية بشكل عام، إذ تمثل الرواتب 80 % من الموازنة، وما يتم دفعه للإقليم أقل من 10 %".
وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أكد في وقت سابق استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، نافياً توقف التمويل، بينما أعلنت وزيرة المالية طيف سامي أنها "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".
رد مع اقتباس