{بغداد : الفرات نيوز} عبر النائب عن كتلة المواطن النيابية علي شبر عن تخوفه ازاء قضية الدرجات الوظيفية والتعيينات مشيرا الى وجود مسؤولية كبيرة على مجلس النواب في متابعة الموضوع والرقابة عليه .



وقال شبر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه " كان من المفترض ان يفعل قانون الخدمة الذي ظل على مدى سنوات من دون تفعيل ويكون له دور في قضية التعيينات ، لان الدرجات الوظيفية موجودة لكن من يضمن سلامتها وعدم اعطائها على اساس العلاقات والواسطات والرشى " .



وشدد على وجوب ان يكون" لمجلس النواب دورا فاعلا في المراقبة والمتابعة لهذه الدرجات ، واعتقد ان الامر سوف لن يعطى بشكل سلس وطبيعي " .



واضاف " اشك بعدالة التوزيع واعطاء تلك الدرجات للمستحقين ، لكن مسؤوليتنا متابعة هذا موضوع واسماع صوت الشارع وايصاله للمسؤولين " .

يشار الى ان اراء طرحت بشان قضية الدرجات الوظيفية واطلاقها في الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، حيث اوضح النائب المستقل في التحالف الوطني جواد البزوني ان تخصيص الدرجات الوظيفية في الموازنة هو امر غير صحيح ولن يحل مشكلة البطالة المتفاقمة ولكن تشجيع الاستثمار ودخول الشركات واجبارها على تشغيل العراقيين وتفعيل القطاع الخاص كفيل بحل الظاهرة المنتشرة .

واكدت لجنة النزاهة النيابية ان لديها معلومات تشير الى ان الدرجات الوظيفية التي اطلقتها الحكومة لهذا العام لن توزع بنزاهة على المواطنين .

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف " لا يوجد ضمان حقيقي بأن الدرجات الوظيفية التي اطلقتها الحكومة ستوزع بعدالة ونزاهة ، مبينة ان الدرجات الوظيفية ستستخدم كدعاية انتخابية لعدد من الوزراء " .



واضافت ان " الوزير يستخدم توزيع الدرجات الوظيفية كدعاية لكتلته لانه لا يستطيع توزيع اي درجة من دون الرجوع الى الكتلة التي ينتمي اليها " .وكانت الحكومة قد اوعزت الى وزارة المالية اطلاق التخصيصات المالية الخاصة بالدرجات الوظيفية واعطاء الاولوية في التعيين الى تثبيت العقود