وزير العمل يعلن إطلاق حملات تفتيش لتطبيق قانون الضمان في جميع المشاريع



أعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، عن وضع برنامج يخص إكمال عملية البحث الاجتماعي، وفيما حدد الفئات المشمولة بالضمانين الإجباري والاختياري، أكد إطلاق حملات تفتيش لتطبيق قانون الضمان وكذلك قرار تشغيل 50% من العمالة العراقية في المشاريع والشركات الأجنبية.
وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة أكملت خلال 14 شهراً كل ما مثبت ويخص عملها في البرنامج الحكومي"، مبينا، أن "الوزارة حصلت نسبة 100% بالتقييم الذي أجراه مكتب رئيس الوزراء".
وأضاف، أن "التقييم تضمن ما يتعلق بالإجراءات المطبقة بخصوص الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة والعمل والتدريب المهني والقروض الميسرة والمشاريع المدرة للدخل والعمالة الأجنبية وتشغيل العمالة العراقية وتعديل قانون وتشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد الضمان الاجتماعي للعمال"، لافتا إلى "أننا وضعنا في السنة الثانية من عمر الحكومة برنامجا نعمل على تطبيقه وتنفيذه، في ما يتعلق بإكمال البحث الاجتماعي".
وذكر، أن "عام 2024 سيكون عام العمل والضمان الاجتماعي، حيث سنعمل على نشر الفرق التفتيشية في كل محافظات العراق في كل المشاريع من أجل تطبيق قرار تشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية مقابل العمالة الأجنبية وتفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أيضا".
وبين، أن "الضمان سيكون نوعين: الأول هو القطاع المنظم وهذا الضمان فيه إلزامي وإجباري والذي يشمل الشركات والمطاعم والفنادق وكل المصالح الصغيرة والمتوسطة، وهنالك الضمان الاختياري وهو يتعلق بالقطاع غير المنظم كالمحلات والعمل بسيارات الأجرة (التاكسي) والحلاقة والخياطة وغيرها من الأعمال".
وبين، أن "الوزارة ستركز على الضمان الاختياري في لجانها التفتيشية"، لافتا، إلى أن "حملات التفتيش انطلقت في بغداد والمحافظات على كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة".