جنود عراقيون يشاركون في استعراض عسكري

سيارات "صالون خاصة" وقطع أرض ومنح مالية" يوافق عليها المالكي لتكريم جرحى ومعوقي الدفاع

الكاتب: HAM
المحرر: NF ,NK
2013/04/01 16:31

المدى برس/ بغداد
وافق القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، اليوم الاثنين، على 13 مقترحا قدمتها وزارة الدفاع لتكريم منتسبيها الذين أصيوا إصابات بالغة من جراء "الأعمال الإرهابية"، وبين أن من بين المقترحات "تخصيص سيارات صالون بمواصفات خاصة، إلى جانب قطع أراضي ومنح مالية وامتيارازات وترقيات"، في حين أكدت الوزارة المباشرة بتنفيذ المقترحات "فورا"، أوضح ممثل المالكي أن هذه الامتيازات ستشمل "1800 معاق من منتسبي الوزارة".

وقال معاون رئيس أركان الجيش للإدارة وممثل عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن رعد هاشم كاظم خلال لقائه بـ78 من جرحى ومعوقي وزارة الدفاع من ضحايا الأعمال المسلحة، في مطار المثنى العسكري في حديث إلى (المدى برس)، إن "القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وافق على 13 مقترحا تقدمت بها الوزارة، لتكريم الجرحى والمعوقين جراء الأعمال المسلحة".
وأوضح كاظم أن المقترحات تتلخص بـ"تعيين معين طبي لكل معاق بنسبة عجز 100 % وفاقدي البصر، على ملاك وزارة الدفاع، ليفرغ لمعاينة المعاق وتوفير احتياجاته كأن يكون ابنه أو زوجته أو أي شخص آخر، وتخصيص قطعة أرض لكل معاق لا تقل عن 200 متر مربع في مسقط رأسه، وتخصيص سيارة صالون بمواصفات خاصة لكل معاق".
وتابع أن المقترحات تنص أيضا على "التريث في احالة المعاقين على التقاعد لحين تعديل قانون التقاعد والاستمرار في دفع مرتباتهم واحتساب الخدمة لهم، وإعادة المحالين على التقاعد إلى الخدمة لتحسين مرتباتهم، واستمرار حصول المعاق على الامتيازات لحين وفاته، إضافة إلى شمول المعاقين بالترقية مع استثنائهم من شروطها، وإجراء ترقية فورية لكل منتسب برتبة ما دون نائب عريف برتبتين وترقية المنتسب برتبة نائب عريف فما فوق برتبة واحد".
ولفت كاظم إلى المقترحات نصت أيضا على حصول المعوقين من وزارة الدفاع على "أسبقية في المنح والقروض المصرفية، واستثناء المعاقين من قرعة الحج والعمرة لمرة واحدة، وتخفيض اجور النقل الحكومية للمعاقين، مع تزويدهم بهويات لتسهيل دخولهم إلى الدوائر العسكرية والدوائر ذات العلاقة"، مبينا أنها نصت أيضا على "استمرار تقديم العلاج المجاني للمعاقين في المستشفيات العسكرية والمدنية الحكومية وتوفير العلاج خارج العراق لمن تقتضي حالته، وأن تتحمل الدولة نفقات اكمال المعوقين لدراستهم".