انطلاق فعاليات مؤتمر العنف الأسري في رئاسة الجمهورية



أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق فعاليات مؤتمر العنف الأسري، فيما أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أن العراق بادر وبشكل مبكر من بين دول المنطقة في تهيئة فرص التعلم للنساء والفتيات وفتح المجال أمامهن لارتقاء المراكز العلمية والمناصب المهمة بالدولة.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة شؤون المرأة في رئاسة الجمهورية عقدت اليوم برعاية رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مؤتمرا حول موضوع العنف الأسري"، مبينة أن "رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي ألقى كلمة بالنيابة عن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد".
وأكد رئيس الجمهورية في كلمته، أن "انعقاد المؤتمر يأتي من ضمن سلسلة فعاليات حوارية لها صلة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمنظمات ذات العلاقة والاستعانة بالخبراء والباحثين" ،لافتا إلى أن "الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع وبصلاحها تصلح جميع مفاصل الحياة، وأن أخطر ما يؤثر على البناء الأسري هو العنف في أطره المختلفة سواء كان مصدره الزوج أو الزوجة وضحاياه هم أفراد الأسرة بمجموعها".
وأشار إلى أن "العدالة والحرية أساس مهم لترسيخ الوحدة المجتمعية، وهما مفصل لازم لبناء المجتمعات وتقدمها وفي استثمار وتحرير كل الامكانات البشرية لصالح البناء والتقدم"، مؤكدا أن "المرأة العراقية تؤدي دورا فاعلا وتشارك أخاها الرجل بالمسؤولية التضامنية، وأن العراق بادر وبشكل مبكر بين دول المنطقة في تهيئة فرص التعلم للنساء والفتيات وفتح المجال أمامهن لارتقاء المراكز العلمية والمناصب المهمة في الدولة".
من جانبها أوضحت المدير العام لدائرة شؤون المرأة هناء عمانوئيل كوركيس خلال كلمة لها، أن "ظاهرة العنف الأسري انتشرت في مجتمعنا بصورة واضحة، لذلك ارتأينا اليوم أن نلقي الضوء على هذا الموضوع وطرحه من جميع جوانبه من خلال المختصين في هذا المجال والجهات المعنية بهذا الشأن، وذلك لما للعنف الأسري من تأثير سلبي على الأفراد والمجتمع".
وأضافت أن "مهمتنا اليوم مواجهة هذه الظاهرة، وتعزيز الوعي حول خطورة العنف الأسري وتشجيع الأفراد على البحث عن المساعدة والدعم، وذلك من خلال برامج التوعية والتدريب لتحسين المهارات الأسرية والتواصل الفعال، وتشجيع السلطات على فرض عقوبات قانونية صارمة ضد مرتكبي العنف الأسري للحد من الظواهر المقلقة التي باتت تشكل خطورة مجتمعية واضحة".
وشددت على "أهمية معالجة هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة لعدة أسباب، وبات من الضروري التصدي لها بقوة، وحزم قانوني، وتوعوي، وتثقيفي".
كما، جرت مناقشات مستفيضة لمحاور الجلسة بشأن العنف الأسري من الجانب الإحصائي والوقائي والإجرائي للواء عدنان حمود سلمان مدير مديرية العنف الأسري في وزارة الداخلية، ومحور الأسباب المؤدية للعنف الأسري للعميد نبراس محمد علي رشيد مدير الشرطة المجتمعية.