الحوكمة التشاركية
د.نهى درويش
وتعد الحوكمة من المفاهيم الأساسية التي ولجت مؤخرا فلسفة الديمقراطية وتطبيقاتها في شتى ميادين العمل المؤسساتي في بلدان العالم السائر نحو الديمقراطية. ويبدو هذا متسقا مع التوجه العالمي نحو الالتزام باحترام وتطبيق حقوق الإنسان، لذا فقد سارعت الدول ذات التوجه الديمقراطي لاستنباط معايير مشتركة للحوكمة بهدف إتاحة الفرصة بشفافية لتقييم أداء حكوماتها. مما أتاح الفرصة لظهور الحوكمة التشاركية التي تركز على تعميق المشاركة الديمقراطية من خلال مشاركة المواطنين في عمليات الحوكمة مع الدولة. وتستند فكرة الحوكمة التشاركية إلى أن المواطنين يجب أن يلعبوا أدوارا مباشرة في عملية صنع القرارات العامة، أو على الأقل الدخول بعمق أكبر في القضايا السياسية، وأن على المسؤولين الحكوميين أن يستجيبوا لهذا النوع من الاشتباك في الممارسة العملية. وبهذا، يمكن للحوكمة التشاركية أن تكمل أدوار المواطنين، من حيث هم ناخبون ومراقبون، من خلال أشكال الرقابة المباشرة للمشاركة.
وإذا كان للمرء أن يلخص الهدف من الحوكمة الديمقراطية لأية حكومة فهي، مثلما عبر عنها السفير الفرنسي فرانسوا زيمري، تعني "تحويل حقوق الإنسان إلى حقوق"، أي الانتقال من المثال المُثار إلى المعيار المُطبق. ومما لاشك فيه أن هذا اللقاء بين المثال والواقع هو الجزء الأكثر صعوبة في عمل أية حكومة، فهو يعني مواجهة كل الحواجز التي يضعها العالم أمام تقدم الحقوق. وهذا يعني أن تكون الحكومة على مستوى عال من الكفاءة والنضج الأخلاقي الديمقراطي بحيث يمكنها تجاوز حدود مكوناتها الحزبية الضيقة بإعلاء مصلحة الوطن الفضلى من خلال الالتزام بإستراتيجية الدولة وليس إستراتيجية حزب أو أحزاب متعددة تمزق أهداف التنمية بمحدودية وتنافر أهدافها الضيقة أمام أهداف مستقبل المواطنين في التنمية، كما تتطلب أن تواجه الحكومة الركام السلبي لمصالح الفئات النوعية والعرقية والدينية والقومية في كفاح يستند إلى تطبيق حقيقي لشعارات (مستقبل المواطن في وطنه أولاً)، و(الكل سواسية أمام القانون)، و(العدالة للجميع)، وما إلى ذلك. وهذا يعني مواجهة لكثير من أدران العادات والتقاليد والأعراف والمعتقدات والأفكار والرؤى والتصورات التي تشكل تحديات كبيرة أمام السلام والأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان والمشاركة المواطنية والتنمية المستدامة والتنمية البشرية. وترى الباحثة أن مواجهة كهذه تحتاج إلى بطولة موقفية وقانونية تتجاوز التلصص الاندساسي إلى صناديق الاقتراع القادمة، ولكنها حتما ستترك بصمة على تاريخ البلاد ومستقبل مواطنيه، وهذه هي المسؤولية الحقيقية التي تقع على عاتق الحكام الديمقراطيون نهجا وأخلاقا.
إن ضرورة تولي المسؤولية والالتزام بها يجب أن تكون في قلب العمل الحكومي (فعل ما نقوله إلى جانب قول ما نفعله أيضاً). وهذا يعني الالتزام بالتطبيق إلى جانب الشفافية، كما يتطلب وضع مؤشرات للمتابعة وتقويم فاعلية السياسة المعتمدة في تنفيذ استراتيجية الحكومة. كل ذلك هو بمثابة متطلبات في الكفاح من أجل حقوق الإنسان وخدمة المبادئ التي التزمت بها الدولة من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها فضلا عن تفعيل المواد الدستورية، وكل هذا يحقق بالنتيجة مصالح وتطلعات الناخبين الذين وضعوا فيها أملهم.
الاستراتيجية الحكومية للحوكمة والديمقراطية
ولتحقيق ما ورد أعلاه، ينبغي أن ترتكز الإستراتيجية الحكومية للحوكمة والديمقراطية على اعتماد مقاربة وطنية لحقوق الإنسان إذ يشكل تشجيع وحماية حقوق الإنسان وعمليات الدمقرطة مكوناً أساساً من مكونات السياسة في الدولة، وينبغي أن يمر عبر أعمال سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي أو الوطني والدولي، لذا لابد أن تتضافر جهود التفعيل مع أعمال تعاون ودعم لمواضيع تحظى بأولوية الجمهور. ثم تندرج هذه السياسة في إطار الإستراتيجية الوطنية لللحوكمة الديمقراطية.
ولابد آن تتجاوز هذه المقاربةالوطنيةللحوكمة الديمقراطية قضية المؤسسات الوحيدة. وتتمسك بعمليات بلورة القرارات وتنفيذها ومشاركة الجهات الفاعلة بغية تشجيع دولة الحق والقانون وحماية الحريات الفردية والدفاع عنها. وتستهدف هذه الإستراتيجية حماية الحق في حياة كريمة، ومكافحة التمييز والتمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما لابد إن تتجاوز هذه المقاربة الخطط المؤقتة سواء ما كان منها سنوية أو خمسية أو حتى عشرية، ذلك أن هذه المقاربة تعتنق في إطارها الحقوق الأساسية التي يقرها أي دستور ذو هوية ديمقراطية والمعتمدة أصلا على مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وهذا ما يمنحها البقاء والاستمرار وجوبا في التطبيق محليا ودوليا، وهذا يعني إنها ستشكل منطلقات فكرية أساسية للفلسفة الديمقراطية التي يعتمدها نظام الدولة الديمقراطي. وهنا، تبرز بوضوح سلسلة التحديات التي تواجهها الدول المتجهة نحو الديمقراطية، ولا سيما في الشرق الأوسط وبلدان العالم الثالث وتلك الدول التي كانت تسمى (الدول النامية)، التي توقف نموها، لأسباب تخطيطية ـ سياسية.
الحوكمة وتحدي التحول نحو الديمقراطية
تعاني المجتمعات المحكومة من قبل الأنظمة الشمولية جملة من الانتهاكات للحقوق وتقع الانتهاكات التي تمس الحريات والحقوق الأساسية في مقدمتها. وعند القضاء على نظام حكم شمولي يكون السير في ركب المجتمعات الديمقراطية مازال بعيد المنال، فالانتهاكات السابقة للحقوق والحريات تدفع الآلاف من الضحايا وذويهم إلى الانفلات في ممارسات فردية عنيفة للثأر من أتباع النظام الشمولي السابق، في الوقت الذي ينفلت فيه عنف هؤلاء الأتباع ضد الضحايا وضد النظام الجديد وتتجسد هذه المواجهات العنيفة في تقسيمات إثنية، أو دينية، أو طائفية، أو مناطقية، أو ما إلى ذلك. وغالباً ما تكون غير مقصودة سياسيا في بدايتها وتحت شعار (إن لم اقتله فسيقتلني)، حتى تتطور بسرعة بفعل التكتلات التي انقسمت بسببها فتتحول إلى صراعات مقصودة سياسيا تأخذ صفة الاستمرار النسبي وبشكل أكثر عنفا وتشددا وتصلبا، فتنشأ الحروب الأهلية وتتفاقم في ظل غياب سلطة الحق والقانون، التي استباحها مسبقا النظام الشمولي الذي يستند إلى (منطق حق القوة وليس قوة الحق). وتزداد الأوضاع سوءا وعنفا عندما تتكتل قوى من حملة السلاح تتبنى أجندات سياسية (ذات طابع تمييزي متشدد وعالمي) مبطنة خلف شتى أنواع الهويات والانتماءات متعكزة على تاريخ الضحايا من الطرفين، فتتحول بذلك قضايا الضحايا إلى صراعات بين عصابات ومليشيات متضادة، فتغيب فكرة معالجة الانتهاكات الماضية وتتناسل شخصية الجلاد على نحو أميبي إلى عشرات ومئات النسخ، وتتورط فئات وأفراد وضحايا سابقون في جرائم وانتهاكات كثيرة تجعل من قضية فصل الأدوار بين الجلاد والضحية أمرا بالغ التعقيد على مستوى تحقيق العدالة الجنائية وعدالة جبر الضرر.
وما أن تخرج هذه المجتمعات من مرحلة الصراع حتى تكون قد استنزفت قواها الداخلية بشكل مذهل، فضحايا العنف لا يستهان بهم كما ونوعا وكلهم يتطلعون إلى معالجات فورية لإرث الانتهاكات السابقة واللاحقة، والتي أفرزت ضحايا مخضرمين، وضحايا وجلادين تبادلوا الأدوار بشكل انفعالي عندما تم تجاهل اعتماد لغة الحوار والمنطق لحل المشكلات العالقة والمستمرة.
إن عملية الانتقال اللاسلمي من نظام الحكم الدكتاتوري إلى نظام الحكم الديمقراطي وما يرافقها من حجم الانتهاكات والصراعات الناشئة عنها تتناسب طرديا مع شدة تسلط النظام الدكتاتوري السابق وعمق انتهاكاته لحقوق الإنسان، ومع انهيار المنظومة القانونية السابقة،ولحين تنظيم المنظومة العادلة الجديدة، تقع فجوة زمنية خطيرة يتم فيها الاحتكام إلى شعار (أنا القانون). لذا، تبرز الحاجة إلى نوع من العدالة أوسع رؤية وأسرع تطبيقا من العدالة الاعتيادية، عدالة انتقالية تعالج ارث الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تجاهلها نظام الحكم الشمولي وشوه معالمها ازدواجية دوري الضحية والجلاد، وفك الاشتباك هذا يحتاج إلى وعي بأخلاقيات مبادئ حقوق الإنسان، وتطبيق ينسجم مع طبيعة وخصوصية ذلك المجتمع، وغالبا ما تحتاج هذه المرحلة إلى تدخلات إنسانية على صعيد التوعية والتثقيف والإغاثة والاستشارة والمساعدة والإسناد تقدمها منظمات إنسانية دولية متخصصة في هذا المجال.
وعلى هذا يمكن تعريف العدالة الانتقالية أثناء فترات ما يسمى بـ (الانتقال السياسي)بأنها التفعيل العملي الأمثل للآليات والأدوات المتنوعة لمواجهة الإرث المؤلم لانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي بهدف تأسيس أو ترسيخ الثقة المجتمعية، و الحيلولة دون تكرار حدوث هذه التجاوزات بما يسمح لمصالحة مستديمة ومستقبل أكثر عدالة وديمقراطية. وتشمل العدالة الانتقالية تفعيل مبادئ العدالة الجنائية، وعدالة إصلاح وتعويض الضرر، والعدالة الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية، كما ترتكز على مبدأ السياسة القضائية المسؤولة التي تضمن تحقيق هدفٍ مزدوجٍ وهو المحاسبة على جرائم الماضي ومنع حدوثها في المستقبل.
في الشكل المثالي للعدالة الانتقالية يتم تبني أربعة استراتيجيات لتحقيق العدالة الانتقالية، هي:
1.إستراتيجية العدالة الجنائية: وتتضمن محاسبة ومحاكمة الجناة تحقيقا لمبدأ (لا إفلات من العقاب) لتطمين الضحايا باحترام حقهم في ردع ومعاقبة جلاديهم ومنتهكي حقوقهم، مما يزيد من حجم الثقة بالعدالة واحترام حقوق الإنسان. إلا إن الواقع يؤشر أن حجم الانتهاكات وعدد الضحايا وطول فترة ارتكاب جرم الانتهاك سيضعف اعتماد هذه الإستراتيجية بسبب اندثار الأدلة، وأحيانا عدد كبير من الضحايا، أو عدم وجود الأدلة الكافية لإدانة الجناة، أو ضعف دافعية الكثير من الضحايا لرفع دعاوى قضائية أو خوفهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء، كما أن هناك الكثير من المعوقات لتطبيق هذه الإستراتيجية منها عدم توافر عدد كبير من القضاة للنظر في دعاوى الانتهاكات مما يتطلب مدة زمنية قد تصل إلى سنوات فتزيد الأدلة ضعفا واندثارا، كما أن نوع المحاكم المختصة للنظر في هذه القضايا لكل منه سلبياته ونقاط ضعفه. لذا يتم تشكيل لجان عدة لتقصي الحقائق وجمع الأدلة والوثائق والكشف عن الحقيقة وغيرها من اللجان التي تحتاج إلى آليات تنظيم لعملها وتدريب العاملين فيها وكل ذلك يتطلب مهارات وأموال ووقتا كثيرا مما يجعل عملها يمتد إلى سنوات، وغالبا ما يتم الاكتفاء بمعالجة كل هذا من خلال محاكمة الجناة المتهمين بانتهاكات خطيرة وواسعة، والبدء بعملية مصالحة بين الأطراف المتنازعة في حال غياب الأدلة والوثائق والشهود وكثرة أعداد الضحايا وتعدد أطراف وعدد المنتهكين للحقوق.
2.إستراتيجية عدالة جبر الأضرار: هناك جدل فلسفي وفقهي قانوني حول مفاهيم مثل العدالة والإنصاف والآليات التي يتم العمل بها على وفق كل مفهوم، وغالبا ما توضع خبرات المجتمعات التي مرت بحالات انتهاك واسعة ومنوعة على محك تطبيق هذه الآليات واختيار الأنسب منها. إن إنصاف ضحايا الانتهاكات يتطلب عدلا في تحديد وتصنيف الضحايا والانتهاك الذي تعرضوا له من حيث الكم والنوع والشدة والمدة الزمنية وآثاره المادية والمعنوية والنفسية، ويبدو هكذا الأمر صعبا للغاية في مجتمع منهك من الصراع وصدمة التحول، وتؤشر تجارب المجتمعات الأخرى إن أفضل الوسائل هي إشراك الضحايا في هذه المهمة، ويصار إلى تعويضات مادية عندما يكون عدد المتضررين قليل نسبيا، ولكن غالبا ما يكون عدد الضحايا كبير وحجم الانتهاكات كبيرا، وفي هذه الحالة يتم تقديم تعويضات عامة بتحسين سريع على مستوى أداء الخدمات والتعليم الصحة وتعويضات مادية تعطى بدفعة واحدة وتعويضات معنوية مثل إنشاء متاحف للذكرى ونصب تذكارية وإطلاق أسماء الضحايا على بعض الأماكن وغيرها، ولعل من أهم الإصلاحات التعويضية التي غالبا ما يتم إغفالها هي تقديم الرعاية وإعادة التأهيل النفسي والمجتمعي للضحايا. ورغم كل هذا يبقى السؤال الكبير هل يستطيع الضحية أن ينسى؟ ويبدو أن عملية إدماج الضحية في النشاطات المدنية والإنسانية إجراء مفيدا وهذا هو ما يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني.
3.إستراتيجية العدالة الاقتصادية والاجتماعية: إن الفصل بين العدالة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية أمرا بالغ الصعوبة لترابط هذين الجانبين في التأثير والتأثر، وهكذا يتم التعامل في هذا الجانب من قبل جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة.
إن العدالة الانتقالية تعد تمهيدا لتطبيق محلي هادئ لمبادئ حقوق الإنسان في المجتمعات الخارجة من نظام حكم دكتاتوري أو صراعات أو نزاعات مسلحة أو حروب أهلية، وغالبا ما يتم التعامل مع ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصعوبة بالغة وبطأ واضح بسبب خطط الموازنة بين إنعاش الاقتصاد وإنعاش مستوى دخل الفرد، فغلبة الجانب الأول يثير حفيظة وتذمر الناس، وغلبة الجانب الثاني يوقع مستقبل البلاد والتنمية في أزمة مستمرة، كما أن سوء استعمال الحريات المفاجئة وغياب المنظومة القانونية وضعف أجهزة الرقابة والشرطة واستشراء الفساد السابق وكل هذا يرافقه ضعف الوعي العام بأهمية التضامن والشراكة للبدء بمرحلة جديدة، كل هذا يسبب مشاكل جمة يصعب فك شباكها الأمن خلال معالجات تتضمن خطط إصلاح اقتصادي واجتماعي طويلة المدى.
ويعد الإصلاح المؤسسي لموظفي الدوائر وجهاز الشرطة والأمن والقضاء من أهم الإجراءات وأكثرها تعقيدا، ولا يمكن وضع نموذج واحد لعدم تشابه الشروط الموضوعية المؤدية إلى هذه المشكلات بين مجتمعين في اقل تقدير.
ولا بد من الإشارة إلى أن إطلاق مبادرة دعم العدالة الانتقالية من خلال اعتراف الدولة والمواطن بجملة من الحقوق والعمل على احترامها، وهي: الحق في معرفة الحقيقة، الحق في العدالة، الحق في التعويض، شرط عدم التكرار، إجراء إصلاحات مؤسسية، إصلاح أنظمة الأمن، نزع السلاح، التسريح وإعادة الإدماج.
منقول
رد مع اقتباس
